شهد مخيم «عين الحلوة» للاجئين الفلسطينيين الواقع في مدينة صيدا جنوب لبنان استنفارا أمنيا وشعبيا في اليومين الماضيين بحثا عن عدد من المطلوبين بقضايا إرهاب أفادت استخبارات الجيش اللبناني أنّهم تسللوا إلى المخيم، وأبرزهم المطلوب بملف أحداث طرابلس الأخيرة، شادي المولوي.
وتحدثت مصادر عسكرية لبنانية عن «معلومات شبه مؤكدة عن دخول المولوي إلى المخيم برفقة سيدة وولدين بعد أن أقلهم سائق أجرة مباشرة من مدينة طرابلس الشمالية إلى داخل (عين الحلوة) وتقاضى بدل أتعاب عاليا مقارنة بالسعر الذي يدفعه عادة الراغب بالانتقال من الشمال إلى الجنوب».
وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن المولوي «غيّر بمظهره الخارجي ما مكنّه من التنقل من دون أن يلفت الأنظار إليه»، لافتة إلى أن التحقيقات لا تزال جارية مع سائق سيارة الأجرة.
وقد طُرحت أخيرا أكثر من علامة استفهام حول كيفية تسلل المطلوبين إلى «عين الحلوة»، فأوضحت المصادر أن هناك «أكثر من مدخل شرعي وغير شرعي يمكن أن يستخدمه هؤلاء، كما أن هناك أكثر من طريقة وأسلوب يمكن اتباعه، وأبرزها التنكر». وأضافت: «في المنطقة الكثير من بساتين الليمون المحيطة بالمخيم كما هناك مناطق متداخلة يمكن التسلل منها».
وقالت المصادر: «أما فيما يتعلق بأحمد الأسير فالمعلومات شبه مؤكدة لجهة أنّه انتقل منذ زمن إلى داخل المخيم، وقد شاهده بعض المدنيين في الداخل. أما فضل شاكر، فوجوده في عين الحلوة مؤكد وهو لا يمتلك أي حنكة أمنية باعتباره يتنقل وبشكل طبيعي فيراه السكان على الشرفة أو في أحد المحال التجارية، ما بات يشكل إحراجا للمعنيين ولكثير من سكان المخيم الذين لا يرحبون بوجوده».
أما عن وجود المطلوبين بملف المشاركة بقتال الجيش في طرابلس وعكار، أسامة منصور والشيخ خالد حبلص في المخيم نفسه، فأشارت المصادر إلى أن هناك معلومات في هذا الإطار غير مؤكدة يجري تتبعها. وأضافت: «الفصائل الفلسطينية مطالبة منذ زمن وليس حديثا، بحماية المدنيين والحفاظ على علاقة المخيم بالجوار، وبالتالي ليس من مصلحتها تعزيز فكرة أن المخيم بات بؤرة أمنية يلجأ إليها المطلوبون للعدالة والمعتدون على سيادة الدولة وجيشها». وشدّدت المصادر على أن «عدم تأمين بيئة حاضنة للمطلوبين ورفع الغطاء عنهم، من مسؤولية هذه الفصائل، باعتبار أنه لا وجود لأجهزة الدولة اللبنانية داخل المخيمات لاعتبارات كثيرة»، واصفة العلاقة بين الجيش وهذه الفصائل بـ«الجيدة».
وأشارت المصادر العسكرية إلى أن «داخل مخيم عين الحلوة مطلوبين أخطر من المولوي، وبالتالي لا مبرر للحديث عن إمكانية تدهور الوضع الأمني في المخيم فقط لأن المولوي دخل إليه»، وقالت: «هذا لا يعني أيضا أن الوضع سليم في عين الحلوة».
وارتفعت وتيرة الإجراءات الأمنية داخل المخيم يوم أمس الخميس، بعد إبلاغ مدير مخابرات الجيش في الجنوب العميد علي شحرور، مسؤولي الفصائل الفلسطينية بوجوب تحمل مسؤولياتهم بما يتعلق بوجود المولوي في المخيم.
وتحدثت مصادر فلسطينية داخل «عين الحلوة» عن «استنفار أمني وشعبي» للتأكد من وجود المطلوبين المولوي، والأسير ومنصور وحبلص، داخل المخيم، لافتة إلى «استياء شعبي عارم» جراء المعطيات الأخيرة التي يتم التداول بها.
وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «حتى الساعة، الإجراءات تقتصر على تقصي المعلومات والتحري ولا عمليات مداهمات أو عمليات عسكرية، وفي حال ثبت وجود المولوي في مكان محدد، فستكون القوى الإسلامية من تتعاطى معه».
وبحثت النائب بهية الحريري يوم أمس الخميس، الوضع في مخيم عين الحلوة مع سفير فلسطين لدى لبنان أشرف دبور ووفد فصائل «منظمة التحرير الفلسطينية»، كما مع وفد من حركة «حماس» برئاسة ممثلها في لبنان علي بركة.
وطالبت الحريري بـ«تحصين الإجماع الفلسطيني على الأمن والاستقرار في عين الحلوة والجوار بمزيد من التعاون بين كل الأطر الفلسطينية الرسمية والسياسية والأمنية والشعبية، وبالتنسيق مع المؤسسات الأمنية والعسكرية اللبنانية من أجل معالجة هادئة ومسؤولة لما يستجد على المخيم من قضايا أمنية ولقطع الطريق على أي محاولة لجر المخيم، إلى أي فتنة داخلية أو مع الجوار اللبناني».
بدوره، أشار بركة إلى أن موضوع شادي مولوي «قيد المتابعة من اللجنة الأمنية العليا، على قاعدة أننا لا نرحب بأي شخص مطلوب يدخل إلى المخيم، وبالتالي سنتعاون في هذا الموضوع في إطار القرار الذي اتخذته القيادة السياسية من أجل معالجته»، مشددا على أن «المخيم لن يكون ممرا ولا مقرا لأي فرد يسعى إلى الفتنة، وبالتالي سيبقى في إطار السيادة والقانون والأمن اللبناني».