عاد إلى بغداد قبل يومين كل من سنان الشبيبي، المحافظ السابق للبنك المركزي، ومحمد علاوي، وزير الاتصالات السابق للمثول طوعيا أمام المحاكم العراقية بعد صدور حكم قضائي غيابي بحق الأول بالسجن 7 سنوات، وإحالة الثاني إلى القضاء بتهم الفساد.
وكان القضاء العراقي قد أصدر في الرابع من سبتمبر (أيلول) 2014 الماضي، حكما بالسجن لمدة 7 سنوات بحق محافظ البنك المركزي السابق سنان الشبيبي بناء على تهم تتعلق بالفساد وجهت له أثناء إدارته البنك المركزي، بينما قدم وزير الاتصالات السابق محمد توفيق علاوي استقالته لرئيس الوزراء السابق نوري المالكي على خلفية وجود شبهات في ملفات فساد مالي طالت وزارته ومحاولات بعض شركات الاتصالات تمرير صفقات مشبوهة في العراق، الأمر الذي نفاه وزير الاتصالات، مطالبا بعدم زج وزارته في الخلافات والتقاطعات السياسية.
وقالت ميسون الدملوجي، النائبة عن ائتلاف الوطنية الذي يتزعمه نائب رئيس الجمهورية، إياد علاوي، والمتحدثة باسم الائتلاف لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من بغداد أمس، إن «جهودا حقيقية بذلها زعيم ائتلاف الوطنية والمسؤول عن ملف المصالحة الوطنية من أجل عودة الشبيبي وعلاوي إلى بغداد والمثول أمام المحاكم للحصول على براءتهما»، مشيرة إلى أن «المالكي أراد الاستفراد بالسلطة تماما وأزاح كل من وقف بوجهه أو من اعتقده مناوئا له بغض النظر عن أن من كان يقف بوجهه شيعيا أو سنيا، ومن هذا الباب أزاح الشبيبي وعلاوي وطارق الهاشمي، النائب السابق لرئيس الجمهورية، ورافع العيساوي، وزير المالية السابق، وأحمد العلواني، عضو البرلمان العراقي السابق وغيرهم، فبعضهم تم اتهامه بقضايا إرهابية والبعض الآخر بقضايا فساد، وهذا ما أدى إلى المزيد من تفرقة المجتمع العراقي».
وحول حكم الإعدام الصادر على أحمد العلواني، النائب السابق عن ائتلاف العراقية التي كان يتزعمه علاوي، قالت الدملوجي بأن «حكم الإعدام الصادر بحق عضو مجلس النواب السابق أحمد العلواني انتصار ودعم لتنظيم داعش وتفكيك جبهة عشائر الأنبار التي تقاتل هذا التنظيم الإرهابي»، مشيرة إلى أن «من كان وراء إصدار هذا الحكم بحق العلواني وفي هذا التوقيت بالذات يهدف إلى تقوية تنظيم داعش بالتأكيد كون العلواني شخصية عشائرية مهمة في الأنبار وهناك شكوك كثيرة في قضية اتهامه ومحاكمته»، منبهة إلى أن «العراق اليوم بحاجة إلى المزيد من تكاتف القوى والجهود والوحدة الوطنية لمواجهة خطر تنظيم داعش الإرهابي وليس إحداث المزيد من التفرقة والتفكك والاقتتال الداخلي». وقالت: «لقد صدمنا ليس بموضوع إصدار الحكم فحسب، بل بالتوقيت الذي تم فيه اختياره لإصدار هذا الحكم والإعلان عنه في وقت تقف عشائر الأنبار بوجه تنظيم داعش»، مشددة على أن «هناك تمييزا للحكم ونحن على ثقة أن محكمة التمييز لن تمرر مثل هذا الحكم كما نعتقد أن رئيس الجمهورية لن يصادق عليه».
وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي مدحت المحمود قد أكد أن قرار الحكم بالإعدام على النائب السابق أحمد العلواني قرار إجرائي وليس سياسيا، نافيا وجود شبهة سياسية في الحكم الصادر بحق العلواني. بينما أعلن رئيس الهيئة الأولى في المحكمة الجنائية المركزية القاضي بليغ حمدي، أن العلواني «حوكم على 7 قضايا، وصدرت أحكام عليه في 5 منها بالسجن المؤبد، واثنتين بالإعدام بسبب قتله عنصرين من الأجهزة الأمنية أثناء مداهمة منزله العام الماضي».
وحول سياسة رئيس الحكومة حيدر العبادي، أقرت الدملوجي بأن «برنامجه الحكومي وطني وأن خطابه قبل ما يقرب من شهر في مجلس النواب كان متفائلا، لكنه يحتاج إلى المزيد من الخطوات العملية ونحن في ائتلاف الوطنية باركنا الإصلاحات التي أجراها في المؤسسة الأمنية ومحاربته الفساد، ولا ننسى أن رئيس الحكومة تسلم البلد بميزانية خاوية وخزينة خالية من الأموال ومشكلات داخلية وخارجية وعليه معالجتها»، مشددة على أن «ائتلاف الوطنية يقف مع أي جهد وطني حقيقي ومن هذا المفهوم شاركنا في الحكومة، حيث يشغل رئيس الائتلاف، إياد علاوي، منصب نائب رئيس الجمهورية لشؤون المصالحة الوطنية وهو يبذل جهودا حقيقية في هذا الاتجاه داخليا وخارجيا، علينا أن ندعم جهود الحكومة والجهود التي تصب في تحقيق المزيد من التكاتف للوقوف بوجه أشرس هجمة يتعرض لها العراق متمثلة بتنظيم داعش الذي هو نتيجة خلافات دولية».
وباركت الدملوجي «الخطوات التي تتخذ لتحقيق المصالحة مع الدول العربية وفك العزلة عن العراق والتي بدأها رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، ومن بعده رئيس مجلس النواب سليم الجبوري بزيارتين منفصلتين وهامتين للغاية للمملكة العربية السعودية». وقالت: «المملكة العربية السعودية مهمة جدا للعراق وتربطنا بها علاقات تاريخية وجغرافية وعلاقات مصالح مشتركة تعود بالخير لشعبينا، كما نتعرض نحن والإخوة في السعودية لخطر إرهاب (داعش) وغيره، وعلينا أن نتعاون من أجل مصالح بلدينا وشعبنا».
وانتقدت عضو مجلس النواب عن ائتلاف الوطنية وجود الميليشيات المسلحة في الشارع العراقي، وخصوصا في بغداد، معتبرة وجودهم «يشكل خطرا كبيرا على الجانب الأمني»، مطالبة بأن «ينفذ رئيس الحكومة برنامجه بوجوب أن يكون السلاح بيد الحكومة فقط». وقالت: «نجد من الصعب على العبادي تحقيق ذلك الآن كون هذه الميليشيات مدعومة من جهات خارجية (إيران)، ولو استطاع العبادي سحب السلاح من الميليشيات ووضعه بيد الحكومة فسيتحول إلى بطل وطني بحق»، مشيرة إلى أن «المالكي هو من دعم قيام هذه الميليشيات وهم يعترفون بذلك واستفاد منها كثيرا ويتحمل مسؤولية ما تقوم به اليوم من أعمال إجرامية من اختطاف وابتزاز وقتل يتبرأ منها حتى بعض قيادات وأعضاء هذه الميليشيات».