من المتوقع أن يترك الفلسطينيون القرار النهائي بشأن التوجه إلى مجلس الأمن لتقديم مشروع قرار إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، لاجتماع وزراء الخارجية العرب المقرر عقده غدا في القاهرة، ويحضره الرئيس الفلسطيني محمود عباس. ووصل عباس أمس إلى القاهرة في وقت متأخر، وسيلتقي مسؤولين مصريين اليوم، قبل مشاركته في الاجتماع العربي، بحسب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي.
وقال المالكي إن عباس سيناقش تقديم فلسطين لمشروع قرار يقضي بإنهاء الاحتلال خلال فترة زمنية محددة خلال اجتماع لجنة المتابعة العربية لمبادرة السلام.
وتتابع لجنة المتابعة العربية العملية السياسية منذ فترة طويلة، وكان لها دور مباشر في حث الفلسطينيين على العودة إلى مفاوضات السلام، أو مغادرتها في مراحل مختلفة. وتضم هذه اللجنة وزراء الخارجية، والمندوبين الدائمين لدى جامعة الدول العربية لكل من مصر، والبحرين، والسعودية، والمغرب وفلسطين، وقطر، والكويت، والإمارات، إضافة إلى نبيل العربي، الأمين العام للجامعة العربية.
وأكدت مصادر فلسطينية لـ«الشرق الأوسط» أن عباس يريد تحديد موعد لتقديم الطلب بالتشاور مع الدول العربية، بعد أن يضع الجميع في صورة التهديدات والضغوطات الأميركية والإسرائيلية والسيناريوهات المتوقعة بعد تقديم الطلب. وبحسب ذات المصادر يريد عباس من الدول العربية دعما كاملا للخطوة الفلسطينية، وما سيترتب عنها سياسيا وماليا.
وخلال الشهر الماضي وزعت فلسطين مسودة مشروع قرار على أعضاء مجلس الأمن الدولي، تمهيدا لتقديمه رسميا إلى المجلس، وينص على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بحلول نوفمبر (تشرين الثاني) 2016. وإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967. وعاصمتها القدس. وأمس، أكد نبيل العربي أهمية اجتماع وزراء الخارجية العرب في دورته غير العادية المستأنفة، بمشاركة الرئيس محمود عباس. وذكر أن الاجتماع مخصص لبحث مستجدات الأوضاع على الساحة الفلسطينية، والتحركات المطلوبة من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية. كما أوضح العربي في تصريحات للصحافيين داخل مقر الجامعة العربية أن انعقاد الاجتماع الوزاري العربي يأتي تلبية لطلب الرئيس محمود عباس، الذي سيطرح رؤيته أمام وزراء الخارجية بشأن القضية الفلسطينية، وسبل دعمها، والجهود المبذولة لدعم المسعى الفلسطيني في مجلس الأمن الدولي، وذلك للحصول على قرار دولي لتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي. وأردف أن الدول العربية كلها تؤيد الرئيس في موقفه ومطالبه أمام المحافل الدولية، وستدعم تحركه على الساحة الدولية.
كما أشار العربي إلى أن الاجتماع الوزاري، الذي سيعقد برئاسة وزير خارجية موريتانيا أحمد ولد تكدي، الذي ترأس بلاده الدورة الحالية لمجلس الجامعة العربية، يسبقه عقد اجتماع وزاري للجنة مبادرة السلام العربية، التي يترأسها الشيخ صباح الخالد الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي، الذي ترأس بلاده القمة العربية، حيث تبحث اللجنة مستجدات القضية الفلسطينية، وجهود إحياء مفاوضات السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
من جهته، قال السفير محمد صبيح، الأمين العام المساعد لدى الجامعة العربية لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة، إن «الاجتماعات الوزارية المقررة غدا تأتي في ظل أحداث خطيرة في المنطقة، وكذلك بسبب التهديدات والمخاطر التي تفرضها سلطة الاحتلال الإسرائيلي، خاصة في القدس والأقصى وتصاعد الاستيطان، وتصعيد الانتهاكات في الضفة الغربية بعد انتهاء العدوان على غزة». وشدد صبيح على أن «كل هذه الأمور تستوجب تحركا فلسطينيا وعربيا، خاصة ما يتعلق بالذهاب إلى مجلس الأمن لاستصدار قرار لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وفق سقف زمني محدد، وحشد الدعم الدولي اللازم لهذا المشروع»، موضحا أن «كل هذه التطورات سيطرحها الرئيس محمود عباس في الاجتماع للحصول من اللجنة على الدعم اللازم.. وهذه الاجتماعات تكتسب أهمية قصوى خاصة قبل التحرك الفلسطيني والعربي في مجلس الأمن لتحديد المواعيد والنصوص التي سيتضمنها مشروع القرار العربي، وتهيئة الظروف لإنجاح المسعى الفلسطيني في مجلس الأمن»، مضيفا أن المجلس سيناقش أيضا «موضوع تنفيذ قرار القمة السابق بشأن توفير شبكة أمان مالية لدعم السلطة الفلسطينية وحكومة الوفاق الوطني الفلسطيني».
وأثنى السفير صبيح على جهود الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في استضافة القاهرة لمؤتمر إعادة إعمار غزة، والتوصل إلى قرار وقف إطلاق النار على غزة، وعلى جهود الملك عبد الله الثاني العاهل الأردني فيما يخص توفير الحماية للقدس والأقصى، وكذلك جهود خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، والعاهل المغربي الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس من أجل توفير الحماية للقدس والأقصى.