قبل أن يجف الحبر عن مشروع القانون الإسرائيلي حول «الدولة القومية للشعب اليهودي»، خرجت ميريت ريجف، رئيسة لجنة الداخلية البرلمانية، المنتمية إلى «الليكود»، حزب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، باقتراح مشروع قانون جديد لا يشترط فقط على أعضاء الكنيست الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، بل «يفرض على كل نائب أن يؤدي يمين الولاء للدولة، باعتبارها دولة يهودية وديمقراطية». وينضم هذا القانون إلى سلسلة القوانين العنصرية التي تسعى حكومة نتنياهو لسنها، وعلى رأسها قانون «القومية اليهودية».
وقد استهدفت ريجف بهذا الاقتراح استفزاز النواب العرب في الكنيست الإسرائيلي، البالغ عددهم 12 نائبا، 11 منهم على الأقل ملتزمون بقضايا شعبهم ولا يمكن لأي منهم أن يوافق على ذلك. ومن المقرر أن تناقش اللجنة الوزارية لشؤون التشريع هذا المقترح للتصويت عليه الأحد المقبل، بغرض تقديمه للكنيست وتحويله إلى مسار المصادقات. وينص القانون الجديد على إلزام جميع أعضاء الكنيست، بعد انتخابهم، أن يقسموا على «أن يخدموا بأمانة دولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية وتطبيق قوانينها». لكن هذا النص الجديد يخالف النص القائم الذي يقسم فيه أعضاء الكنيست بالالتزام «بالولاء لدولة إسرائيل وأداء واجبي بأمانة».
ورفض النواب العرب في الكنيست هذا الاقتراح بشدة، واعتبروه «استفزازيا وقحا»، حيث قال النائب محمد بركة، رئيس «الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة»، إنه «دليل على فقدان البوصلة الأخلاقية لحكومة نتنياهو وحزبه». وأضاف في حديث مع «الشرق الأوسط»، أن «مريضي الوهم من هؤلاء النواب يحسبون أنهم يستطيعون تهويد كل شيء في هذه الدولة.. وهم لن يجدوا من يرضخ بيننا لأي قانون كهذا، ولا للقانون الذي سبقه حول تهويد الدولة ولا لأي قانون عنصري آخر. وليكن معلوما لديهم أن هذا الوطن عربي ولا وطن لنا سواه. ومن لا يعجبه من المستوطنين القادمين إلينا من شتى أصقاع الأرض فليرحل».
ودعا بركة دول العالم الغربي «التي تقيم الدنيا على دوس حقوق الإنسان في الصين وفي كوريا أن يفتحوا عيونهم على التدهور العنصري في حقوق الإنسان في إسرائيل. فقادة اليمين هنا يستغلون الغرب ويزعمون أنهم جزء منه، فلماذا يسكتون عن عنصريته؟». وردت ريجف على بركة قائلة: «أنا لا أطالبهم بأن يصبحوا يهودا، وكل ما أطلبه هو أن يعلنوا الولاء لإسرائيل كدولة للشعب اليهودي».
ومن جهة ثانية، وجه الرئيس الإسرائيلي السابق شيمعون بيريس انتقادا لاذعا لنتنياهو، على خلفية مشروع قانون «الدولة القومية»، وما يرافقه من تداعيات، وقال إن القانون يشوه «وثيقة الاستقلال» لأغراض سياسية.
وحسب بعض المراقبين السياسيين، يتضح أن الهجمة الحكومية على المواطنين العرب وقياداتهم الوطنية بدأت تؤثر في أوساط شعبية يهودية أيضا، وكمثال بسيط على ذلك فقد رفض شاب يهودي في مدينة عسقلان (أشكلون)، حضر لمستشفى «برزيلاي» بسبب إصابة في عينه اليمنى، أن يقوم طبيب عربي بفحصه في قسم الطوارئ فقط لكونه عربيا. وعندما رفض الطاقم الرضوخ لطلبه العنصري بجلب طبيب يهودي، قرر مغادرة المستشفى، ثم نشر البيان عبر صفحة منظمة «لهافاه» اليمينية في «فيسبوك»، التي تباهت به ودعت آخرين لحذو حذوه، وتلقت الإعجاب والمديح للشاب اليهودي من عشرات المواطنين.
وفي غضون ذلك، قدم نائب إسرائيلي أول من أمس إلى الكنيست مشروع قانون «مناهض للإرهاب» يتضمن سحب الجنسية الإسرائيلية، أو رخصة الإقامة لمرتكبي هجمات في إسرائيل وهدم منازل عائلاتهم.
وبرر ياريف ليفين، النائب المقرب من رئيس الحكومة، الذي أمر بعمليات هدم وسحب رخص إقامة، هذا الاقتراح بأنه يريد من خلاله إعطاء «السلطات وسائل فعالة لمكافحة الإرهاب».
ويتألف مشروع القانون من 8 نقاط، وهو يهدف إلى جعل الإجراءات المطبقة أصلا تتم بشكل آلي، مثل سحب الجنسية أو إجازة الإقامة بإسرائيل، أو في القدس الشرقية من أي مرتكب هجوم. كما يتضمن مشروع القانون هدم منزل منفذ الهجوم، أو منزل عائلته بشكل آلي خلال الساعات الـ24 التي تلي الهجوم، وتعليق المساعدات الاجتماعية التي يستفيد منها، وسحب إجازة السوق الخاصة به لمدة 10 سنوات، وطرد أعضاء من عائلته ممن أيدوا علنا الهجوم إلى خارج الأراضي الإسرائيلية.
كما يتيح مشروع القانون أيضا للسلطات الإسرائيلية إمكانية عدم تسليم أهالي منفذ الهجوم جثث المهاجمين.
وسيسري مشروع القانون هذا لمدة سنتين في حال إقراره، وسيقدم أدوات إلى الأجهزة الأمنية لوضع حد لموجة الإرهاب التي ضربت إسرائيل واستعادة الأمن لمواطني إسرائيل.
ويؤكد ليفين أن مشروع القانون هذا سلم إلى نتنياهو قبل تقديمه إلى الكنيست، الذي لم يحدد حتى الآن موعدا للجلسة الأولى.