كشف سيرغي لافروف، وزير الخارجية الروسي، في ختام مباحثاته مع نظيره السوري وليد المعلم عن تأييد الجانبين مبادرة دي ميستورا المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، بخصوص ما يسمى مناطق «التجميد المؤقت» ابتداء بحلب، وهو ما قد يسمح بتفادي وقوع المزيد من الضحايا وإعادة الحياة الطبيعية لآلاف من المواطنين.
من جهة أخرى، علمت «الشرق الأوسط» أن فريق المبعوث الدولي لسوريا ستيفان دي ميستورا سيعقد اجتماعات يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين للبحث في آلية تطبيق أي وقف لإطلاق النار بحلب، في حال وافق النظام السوري والمعارضة السورية على المقترح. وبينما يشدد دي ميستورا على أن الاتفاق لوقف إطلاق النار يجب أن يكون «مملوكا للسوريين» وليس بتطبيق خارجي، قال إن هناك وعيا بأن دور الأمم المتحدة سيكون مهما، من حيث المراقبة وضمان التطبيق. وحتى الآن لم تعرض تفاصيل تطبيق وقف النار في حلب على النظام السوري أو المعارضة، لأنها ما زالت قيد الدراسة وبحاجة إلى تثبيت كيفية ضمان أي وقف لإطلاق النار. ومن المتوقع أن يتم تنفيذ وقف إطلاق النار، في حال وافقت جميع الأطراف عليها خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وكان لافروف خلص مع نظيره السوري إلى تأكيد أن النزاع لا يمكن حله عن طريق القوة، وأنه من الضروري وعلى التوازي مع استمرار عملية مكافحة الإرهاب، اتخاذ كل ما يلزم من أجل خلق الظروف المناسبة لاستئناف العملية السياسية بمشاركة الحكومة السورية وكل القوى السياسية، بما فيها فصائل المعارضة التي تريد أن تكون سوريا دولة ذات سيادة تتمتع فيها كل المجموعات الإثنية والطائفية بالأمن والحقوق المتكافئة. وكشف الوزير الروسي عن أن العمل يجري من أجل توفير الظروف الملائمة لاستئناف الحوار واستخلاص العبر والدروس من فشل المحاولات السابقة، بما في ذلك مؤتمر مونترو وما جرى بعده من جولات للحوار السوري - السوري. وعاد ليؤكد ما سبق أن اقترحته موسكو حول استعدادها لاستضافة لقاءات ممثلي الحكومة السورية وكل القوى السياسية والاجتماعية في المجتمع السوري.
وقال إن الجانبين ناقشا أيضا، خلال لقاء الرئيس فلاديمير بوتين الوفد السوري، العلاقات الثنائية وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والإنسانية. وكان لافروف أدان كل القوى التي تعمل على مساعدة الإرهابيين (داعش) من خلال شراء النفط الذي يستخرجونه من المناطق التي يسيطرون عليها في سوريا والعراق، والذي يقولون إنهم يبيعونه بسعر 30 - 50 دولارا للبرميل. وانتقد الوزير الروسي قرار الاتحاد الأوروبي رفع الحظر عن شراء النفط الليبي، مشيرا إلى أن هناك أيضا في ليبيا النفط الذي يستخرجونه من المناطق التي تسيطر عليها فصائل إرهابية.