وقعت الأحزاب السياسية الرئيسية في بريطانيا اتفاقا وصفته بأنه تاريخي لمنح اسكوتلندا سلطات زيادة الضرائب والمزيد من الحكم الذاتي في محاولة لاسترضاء انفصاليين يشعرون بخيبة أمل بعد خسارتهم في تصويت على الاستقلال قبل شهرين. وكشف النقاب عن الاتفاق أمس، لكنه لن ينفذ إلا بعد إجراء انتخابات برلمانية في مختلف أنحاء بريطانيا العام المقبل ويمثل أكبر نقل للسلطات من المملكة المتحدة إلى اسكوتلندا منذ عام 1999 عندما تأسس البرلمان الاسكوتلندي. وكانت الأحزاب البريطانية الرئيسية الـ3 قد وعدت بمنح اسكوتلندا سلطات أكبر في محاولة أخيرة لحشد الدعم للاتحاد قبل أيام من الاستفتاء الذي نظم في سبتمبر (أيلول) الماضي وانتهى برفض الاسكوتلنديين للانفصال.
وفي خطوة باتجاه بقاء بريطانيا موحدة، تأمل الأحزاب الـ3 أن يحد الاتفاق من رغبة الاسكوتلنديين للاستقلال ويسعى حزب العمال المعارض إلى تعزيز نسبة تأييده التي تتراجع في معقله التقليدي في ظل زيادة شعبية الحزب القومي الاسكوتلندي المؤيد للاستقلال.
وفي العاصمة الاسكوتلندية إدنبره، قال روبرت سميث العضو في مجلس اللوردات والذي كتب تقريرا عن الاتفاق بأنه سيؤدي إلى برلمان اسكوتلندي يحظى بسلطات أكبر ويكون قيد المحاسبة وأكثر استقلالية. وأضاف: «هذا يمنح البرلمان مزيدا من الأدوات لتنفيذ رؤيته وأهدافه وأغراضه أيا كانت وفي أي وقت».
وتشمل الاقتراحات منح اسكوتلندا سلطة تحديد ضريبة الدخل وبعض النفوذ في الإنفاق على الرعاية الاجتماعية وسلطة اتخاذ القرارات بشأن كيفية انتخاب وعمل البرلمان الاسكوتلندي وكيانات سياسية أخرى. لكن القوميين الاسكوتلنديين أشاروا إلى أنهم ربما يدفعون باتجاه إجراء استفتاء آخر على الاستقلال إذا اختار الناخبون البريطانيون الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء يجري عام 2017 قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بأنه سيدعو إليه إذا انتخب مرة أخرى العام المقبل.