أكد وزير الداخلية الجزائري، الطيب بلعيز، أن الحكومة استجابت لكل مطالب أفراد الشرطة المتعلقة بمسائل «اجتماعية ومهنية»، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.
وقال بلعيز أمس في تصريح للصحافة على هامش جلسة علنية في المجلس الشعبي الوطني (البرلمان) «الحكومة تلقت مشاكل رجال الشرطة واستجابت لكل حقوقهم في حينها»، مضيفا أن المسألة كانت تتعلق فقط بمطالب مهنية اجتماعية «جرى حلها». وأوضح الوزير الجزائري أن «هذه القضية انتهت وجرت تسوية كل الأمور والمسألة أصبحت من الماضي».
وكان المئات من رجال الشرطة التابعين لوحدات الجمهورية للأمن (هيئة جرى حلها أخيرا) قاموا بحركة احتجاجية غير مسبوقة منتصف الشهر الماضي للمطالبة بتحسين ظروفهم الاجتماعية والمهنية ورحيل المدير العام للشرطة اللواء عبد الغني هامل.
من جهة أخرى، نفى وزير الداخلية الجزائري، أمس أن تكون بلاده عمدت إلى القوة في ترحيل رعايا من النيجر دخلوا الجزائر بطريقة غير شرعية، مؤكدا أن ذلك جرى بطلب من سلطات هذا البلد.
وكان رئيس الوزراء في النيجر بريجي رافيني، قال أمام البرلمان الأربعاء، إن الجزائر سترحل 3 آلاف من رعايا بلاده من دون عمل يعيشون من التسول وإن 76 في المائة من هؤلاء أطفال و24 في المائة نساء.
وقال بلعيز في رده على سؤال شفوي طرحه عليه أحد النواب في جلسة علنية بمجلس النواب بخصوص التدابير التي اتخذتها الحكومة للتعامل مع ملف اللاجئين، إن الحكومة «اتخذت عدة تدابير محكمة لضمان عودة اللاجئين النيجريين إلى بلدهم بكل كرامة منها إنشاء مراكز عبر الولايات تحتوي على كل الشروط الضرورية، على أن يجري ترحيلهم إلى مركز رئيسي بولاية تمنراست (الحدودية مع النيجر) يحتوي على 120 شاليها مجهزا ومنها إلى مساكنهم الأصلية».
وأضاف: «أعراف الجزائر وتقاليدها لا تسمح لها بإعادة هؤلاء اللاجئين بالقوة. النيجريون هم أكثر الجنسيات لجوءا إلى الجزائر، وأنه جرت الموافقة على إعادتهم بطلب من حكومة بلدهم». ونوه الوزير الجزائري أن بلاده تتعامل «مع هذا الملف الحساس بكل إنسانية».