حددت محكمة بلجيكية تاريخ العاشر من ديسمبر (كانون الأول) القادم لعقد جلسة إضافية للمحامي المكلف بالدفاع عن المتهم الأول في ملف تجنيد وتسفير الشباب إلى الخارج للقتال وهو المغربي الأصل فؤاد بلقاسم مسؤول جماعة الشريعة في بلجيكا، والتي تتهمها السلطات بتورطها في هذا الصدد، وحظرت نشاطها العام الماضي، وكانت الجلسات الماضية قد عرفت تعرض بلقاسم أكثر من مرة لانتقادات من جانب أولياء أمور بعض المتهمين في القضية ويحملونه مسؤولية ما حدث لهم.
وكان من المفترض أن تكون جلسة الأربعاء، في محكمة مدينة انتويرب البلجيكية (شمال البلاد) هي الجلسة الأخيرة من جلسات الاستماع في القضية، ولكن محامي بلقاسم ولأسباب شخصية غاب عن الجلسة، التي خصصتها المحكمة لتعقيب المحامين على ما جاء في الجلسة الماضية من تعقيب للادعاء العام الذي تمسك بوصف جماعة الشريعة بأنها إرهابية.
وخلال جلسة أمس تعرض بلقاسم من جديد لانتقادات حادة من جانب عائلات المتهمين في القضية، ومنهم أوزانا رودريغيز، والدة بريان دي مولدر وهي تطالب بالتعويض المدني باعتبار أنها وابنها ضحية من ضحايا جماعة الشريعة في بلجيكا. وخاطبت أوزانا في كلمتها بلقاسم قائلة: «لقد فقدت كل شيء بسببك، عملي، وبيتي، وابني، لن أترك لك ابني، فأنت لا قيمة لك، وأتمنى لك الجحيم وأشد عقوبة»، وارتفع صوتها داخل المحكمة، وظلت تبكي بشدة وقرر القاضي إخراجها من القاعة.
وقال الدفاع إن موكلته تعاني بسبب ما عاشته من ظروف قاسية، فبعد أن أمضى ابنها 3 أيام في السجن مع بلقاسم في وقت سابق، تغيرت تصرفاته بشكل سريع، وأخذته والدته لتعيش في مكان آخر، ولكن بريان نجح في السفر إلى سوريا، والأم الآن تعاني وهي بلا مأوى، وترى أنه لولا جماعة «الشريعة في بلجيكا» لما حدث كل هذا.
من جانبه تحدث أحد المتهمين قائلا إنه لم يتعرض لغسل مخ من جانب بلقاسم وإن قرار سفره إلى سوريا كان قرارا شخصيا، وقال المحامي يورغن فان لير إن موكله شارك في أعمال بسيطة للغاية مرتبطة بجماعة الشريعة التي اعتبرتها السلطات منظمة إجرامية.
الجلسة التي جرت وسط إجراءات أمنية مشددة للغاية، هي السابعة في جلسات الاستماع وسيتم بعد ذلك تحديد موعد للنطق بالحكم في القضية التي يحاكم فيها 46 شخصا معظمهم من عناصر جماعة الشريعة التي تطالب بتطبيق الشريعة في بلجيكا وغالبيتهم يحاكمون غيابيا (37 شخصا) لوجود أعداد منهم حاليا في مناطق الصراع بينما يحضر المحاكمة 9 فقط.
وخلال الجلسات الأخيرة تمسك الادعاء العام البلجيكي بموقفه من اعتبار جماعة الشريعة في بلجيكا، منظمة إرهابية وأنها أظهرت التزاما واضحا بإسقاط الديمقراطية وإقامة الشريعة، جاء ذلك على لسان أنا فرانسن رئيسة مكتب الادعاء العام في الجلسة التي انعقدت نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي في محكمة مدينة انتويرب، وقالت فرانسن «إن مسؤول الجماعة فؤاد بلقاسم دعا إلى الجهاد وحث على الشهادة»، كما أشارت إلى أن شرائط الفيديو التي عثر عليها داخل مقر الجماعة مختارة بعناية وتحث على الانخراط في الكفاح المسلح في أي مكان في العالم وكانت سوريا هي الفرصة الأولى لهم، بينما طالب الدفاع بالبراءة للمتهمين. وقال المحامي أليكسي ريسواف ضمن فريق الدفاع عن بلقاسم أمام الصحافيين في انتويرب «ليس من السهل الإشارة إلى أن جماعة الشريعة في بلجيكا هي منظمة إرهابية ولا تتوفر العناصر الأساسية التي يمكن الاعتماد عليها في هذا الوصف كما أن بلقاسم ليس هو المسؤول الأول والمباشر عن تسفير الشباب إلى سوريا للقتال هناك كما أن القضاء ينظر في قضية يحاكم فيها أشخاص بشكل غيابي».
وفي وقت سابق انعقدت جلسة استمعت المحكمة إلى أصحاب الحق المدني الذين يطالبون بتعويضات. ومنهم أهالي عدد من المتهمين وجهات أمنية، بسبب الأضرار التي لحقت بهم جراء هذا الملف. ومن بين المتهمين يوجد 7 أشخاص ممن اعتنقوا الإسلام ويعتبر 16 شخصا من بين المتهمين بمثابة قيادات في جماعة «الشريعة في بلجيكا» وعلى رأسهم المغربي فؤاد بلقاسم الموجود حاليا في السجن ويواجهون أحكاما قد تصل إلى 15 عاما بالسجن بينما هناك أعداد أخرى كان لها دور مساعد في أنشطة الجماعة ويواجهون أحكاما قد تصل إلى 5 سنوات بالسجن. كما يواجه 13 شخصا منهم اتهاما يتعلق باختطاف وسجن زميل لهم في سوريا يدعى جيجوين 19 عاما ولذلك يعتبر الأخير متهما وضحية في نفس الوقت.
ومسألة تسفير الشبان صغار السن إلى مناطق الصراعات وخاصة في سوريا والعراق للمشاركة في العمليات القتالية، تثير منذ فترة قلقا في الأوساط السياسية والأمنية والاجتماعية بعدما أعلنت السلطات أن هناك 350 شخصا سافروا بالفعل وأحبطت محاولات أعداد أخرى بسبب التأثر بالفكر الراديكالي وخاصة عبر الإنترنت.