أظهرت بيانات رسمية صادرة عن مكتب الإحصاء البريطاني نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة بلغت 0.7 في المائة في الربع الثالث مقارنة مع الربع الثاني من العام الحالي، متماشيا بذلك مع قراءة أولية صدرت الشهر الماضي. ولكن الأرقام الصادرة تظهر هبوطا حادا في الصادرات وارتفاعا في الواردات وانخفاض مساهمة الاستثمار في نمو الاقتصاد، مما يؤجج المخاوف بشأن استمرار وتيرة التعافي في الربع الرابع من العام الحالي.
وقال محللون لـ«الشرق الأوسط» إن ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي وزيادة الإنفاق الحكومي أسهما في استمرار التعافي الاقتصادي البريطاني بالربع الثالث وإنْ تراجعت وتيرة النمو مقارنة بالربع الثاني. ونما الاقتصاد البريطاني في الربع الثاني 0.9 في المائة. وعلى أساس سنوي، نما الاقتصاد 3 في المائة بما يتماشى أيضا مع القراءة الأولية.
وتظهر الأرقام المنشورة على الموقع الإلكتروني لمكتب الإحصاء البريطاني نمو الإنفاق الحكومي بنسبة بلغت 1.1 في المائة في الربع الثالث مقارنة مع توقعات بنمو نسبته 0.2 في المائة فقط، وهو ما يفسر ارتفاع الدين الحكومي البريطاني لمستويات قياسية.
وفي الأشهر السبعة الأولى من العام المالي 2014 - 2015، من نهاية مارس (آذار) الماضي وحتى نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، بلغ صافي استدانة القطاع العام 64.1 مليار جنيه إسترليني (101 مليار دولار) بزيادة قدرها 3.7 مليار إسترليني مقارنة مع الفترة نفسها من العام المالي السابق.
وبالأسعار الحالية، نما الناتج المحلي البريطاني بالربع الثالث بالنسبة نفسها التي نما بها في الربع الثاني من العام وهي 1.6 في المائة.
وارتفع الناتج الصناعي بالربع الثالث من العام الحالي بنسبة بلغت 0.2 في المائة فقط على أساس فصلي مع نمو نشاط القطاع التصنيعي 0.4 في المائة. وعدل مكتب الإحصاء من قراءة نمو قطاع الخدمات بالرفع من 0.7 في المائة إلى 0.8 في المائة في الربع الثالث من 2014 في سابع نمو فصلي له على التوالي. وقال آندريو سكوت، خبير الخبراء الاقتصاديين لدى «كيه بي إم جي»: «لاحظنا أداء جيدا للاقتصاد البريطاني بالربع الثالث من العام الحالي، ولكنه نمو منقوص مع بعض المؤشرات السلبية؛ وعلى رأسها الهبوط الحاد في الصادرات البريطانية، وتراجع معدلات إسهام الاستثمار في نمو الناتج المحلي الإجمالي».
ووفقا للأرقام التي أطلعت عليها «الشرق الأوسط»، فقد تراجعت الصادرات البريطانية بالربع الثالث من العام الحالي بنسبة بلغت 0.4 في المائة، فيما ارتفعت الواردات بنسبة بلغت 1.4 في المائة على أساس فصلي مقارنة مع الربع الثاني.
وبلغ العجز في الميزان التجاري في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر (أيلول) الماضي 11.2 مليار جنيه إسترليني مقارنة مع 8.9 مليار جنيه إسترليني في الربع الثاني من العام.
وقد أدى ذلك العجز إلى تراجع إسهام التجارة في الاقتصاد البريطاني بنحو نصف نقطة مئوية في الربع الثالث من العام الحالي، بينما بلغت مساهمة الإنفاق الاستهلاكي 0.5 في المائة مع ارتفاعه بنحو 0.8 في المائة مقارنة مع الربع الثاني.
وتراجع أيضا الإنفاق الاستثماري بنسبة بلغت 0.8 بالربع الثالث، مما يؤكد على محاولة المؤسسات الاستثمارية الكبرى لتخفيض النفقات، وهو ما يثير المخاوف بشأن وتيرة النمو في الربع الرابع من العام.
وقال ستيفين لويس، كبير الاقتصاديين لدى «إيه دي إم إنفستورز»: «وتيرة النمو الحالية قد تكون جيدة نوعا ما، ولكن هناك معضلة كبرى تواجه الاقتصاد البريطاني على مدار الفصول الربعية المقبلة، وهي هبوط الصادرات، الذي يفسره استمرار تباطؤ النمو الاقتصادي للشركاء في منطقة اليورو التي تعتبر أكبر شريك للمملكة المتحدة».
ونما اقتصاد منطقة اليورو في الربع الثالث من العام 0.2 في المائة مقارنة مع الربع الثاني، وهي وتيرة بطيئة تثير مخاوف المحللين من مخاطر انزلاق الاقتصاد البريطاني إلى براثن الركود مجددا.
وفي شأن متصل، أظهرت بيانات بريطانية صدرت قبل يومين عن الاقتصاد الملكي نمو قراءة مؤشر الخدمات لشهر سبتمبر الماضي، التي أظهرت ارتفاعا بنسبة 0.5 في المائة مقابل الثبات عند مستويات الصفر في القراءة السابقة لشهر أغسطس (آب) الماضي، وأفضل من توقعات بنمو نسبته 0.4 في المائة.
وارتفع الجنية الإسترليني في تعاملات أول من أمس أمام سلة العملات الرئيسية وفي مقدمتها الدولار والين، فيما تراجع أمام العملة الموحدة لمنطقة اليورو بنسبة طفيفة بلغت 0.15 في المائة.
* الوحدة الاقتصادية لـ«الشرق الأوسط»