أصدرت المفوضية الأوروبية الجمعة، تقريرا يتضمن تقييما لمشروعات خطة الموازنة للعام المقبل لـ16 دولة في دول منطقة اليورو واستثناء اليونان وقبرص لخضوعهما حاليا لبرنامج المساعدة الأوروبي، وجرى التركيز على مدى امتثال تلك الدول لأحكام ميثاق الاستقرار والنمو. وجاء في التقرير أن 5 دول تتوافق مع ميثاق الاستقرار الأوروبي وهي ألمانيا وآيرلندا ولوكسمبورغ وهولندا وسلوفاكيا وهناك 4 دول تخطط من أجل أن تكون متوافقة مع الميثاق وهي استونيا ولاتفيا وسلوفينيا وفنلندا ولكن هناك 7 دول تواجه خطر عدم الامتثال للميثاق الأوروبي وهي بلجيكا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا ومالطة والنمسا والبرتغال.
وقال نائب رئيس المفوضية فالديس دوميروفسكيس، المسؤول عن ملف اليورو والحوار الاجتماعي «على مدى السنوات الماضية جرى إحراز تقدم كبير في مجال استعادة الاستقرار المالي واستدامة المالية العامة، والوقت الحالي هو الوقت المناسب للمضي قدما في إصلاحات هيكلية طموحة لضمان النمو والمستدام وخلق فرص العمل، ولهذا نحن بحاجة إلى الالتزام سواء من جانب الاتحاد الأوروبي أو الدول الأعضاء».
وقال بيير موسكوفيتشي المفوض المكلف بالشؤون المالية والاقتصادية، إنه جرى تقييم خطط الموازنة وتسليط الضوء على المخاطر «وسنقرر في مارس (آذار) القادم إذا ما كان هناك ضرورة لاتخاذ إجراءات في ظل ميثاق الاستقرار والنمو، وخلال الفترة القادمة سنلاحظ مدى وفاء الحكومات بالالتزامات الإصلاحية التي تخدم مصلحة منطقة اليورو، ومن مصلحة الجميع أن يفعل ذلك لما يمثله من أهمية لتعزيز الانتعاش الاقتصادي»، وخلص التقرير إلى أن خطط الموازنة التي قدمتها الدول الأعضاء في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لم تظهر أي عدم امتثال خطير، أو يتعارض بشكل كبير مع ميثاق الاستقرار والنمو، الذي يهدف إلى ضمان سلامة المالية العامة في الاتحاد الأوروبي، ودعا التقرير الدول، التي على وشك مواجهة خطر عدم الامتثال لميثاق الاستقرار والنمو، أن تقوم بالتدابير اللازمة، لضمان أن تكون موازنة 2015 متوافقة مع الميثاق، وأشارت في هذا الصدد إلى 3 دول على وجه الخصوص هي فرنسا وإيطاليا وبلجيكا.
وتوقع التقرير أن ينخفض العجز العام في منطقة اليورو وذلك بعد أن قامت المفوضية الأوروبية بتحليل الوضع المالي العام والموقف المالي في منطقة واليورو، وأشارت إلى أن تراجعا حدث في عام 2013 بالنسبة للعجز في الموازنة بالبلدان الـ16 ولأول مرة منذ عام 2008. وسجل انخفاضا عن نسبة 3 في المائة ووصل إلى 2.6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، واستمر في الانخفاض في العام الحالي، ويتوقع أن ينخفض في العام القادم ليصل إلى 2.4 في المائة ولكن ستبقى نسبة الديون الإجمالية لهذه البلدان دون تغيير من المقيمة المقدرة للعام الحالي بنحو 92.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ويتوقع أن تحدث زيادة طفيفة في 2014 وتصل إلى 93.1 في المائة بينما سيصل الرقم العام القادم إلى 93.6 في المائة.
وقبل ساعات قليلة من نشر التقرير، قال جان كلود يونكر رئيس المفوضية، إنه لن تصدر أي عقوبات ضد الدول التي ستتسلم تقرير المفوضية الجمعة، بشأن تقييم موازناتها للعام المقبل، وسيتم تأجيل اتخاذ قرار في هذا الصدد حتى ربيع العام القادم. وأضاف يونكر في تصريحات لوسائل إعلام أوروبية في بروكسل، أن «7 دول وهي فرنسا وإيطاليا (ثاني وثالث أكبر الاقتصادات الأوروبية)، وبلجيكا وإسبانيا والبرتغال والنمسا ومالطة، بالإضافة إلى كل من اليونان وقبرص، وهما يستفيدان حاليا من برامج الدعم الأوروبي، لن يتضمن تقرير المفوضية بشأنها أي إشارة إلى معاقبة إحداها بسبب الموازنة. وسيكون القرار في مارس المقبل في حال استمرت معدلات العجز في الموازنة تفوق النسبة المسموح بها أوروبيا وهي 3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي».
وقبيل صدور توصيات وملاحظات المفوضية الجمعة قال الكثير من الخبراء والاقتصاديين، إن الركود الاقتصادي في بعض البلدان الأوروبية من الأسباب التي أدت لصدور ميزانيات عامة تفوق دينها العام الإجمالي النسب التي حددتها المعاهدات الأوروبية. وأضافوا أن بلجيكا وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا هي من الدول المعنية أكثر من غيرها بما قد يصدر من ملاحظات حول ميزانياتها من قبل المفوضية الأوروبية.
وقال المحلل دانيال غروس في تصريحات للإعلام الأوروبي ببروكسل:المفوضية الأوروبية تخلت عن دورها الرقابي المتشدد وهي ستتقبل الميزانيات التي قدمت لها، فرنسا كانت قد تقدمت بطلب مهلة إضافية من أجل إعادة ترتيب وتقييم ميزانيتها العامة بشكل تخفض في دينها العام.
وحول الميزانية العامة الفرنسية بالأخص يقول المحلل السياسي: «فرنسا ستمنح المهل التي تطلبها لأن الرئيس الفرنسي قال ببساطة إذا لم تمنح فرنسا المهل المطلوبة لتصحيح عجز ميزانيتها فسيستفيد من ذلك اليمين المتطرف وسيربح الانتخابات المقبلة وقال للأوروبيين بالطبع أنتم لا ترغبون بذلك».
وحول تأثر السياسة المالية في منطقة اليورو بالعجز الزائد في ميزانيات بعض الدول على الأخص إيطاليا قال دانيال غروس: «لن تحدث تغيرات كثيرة لأن الدول الأعضاء بشكل عام تخطت ما تسمح به عادة المفوضية الأوروبية».