طالب صندوق النقد الدولي صناع السياسة النقدية في مصر بمزيد من المرونة في أسعار الصرف ما قد يعزز الاحتياطات الأجنبية في أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان يقطنه نحو 86 مليون نسمة وفق آخر أرقام الجهاز المركزي للمحاسبات.
وقال الصندوق في بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه: «بينما كانت هناك تحركات على مدار العامين الماضيين لتحديد سعر الصرف، فإن المزيد من المرونة بمعدل صرف واضح تحدده مقتضيات السوق من شأنه أن يحسن من توافر الاحتياطات الأجنبية ويعزز المنافسة ويدعم الصادرات والسياحة ويجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وهو الأمر الذي سيدعم النمو بقوة ويخلق عددا أكبر من الوظائف».
وتعاني مصر منذ ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011 من أزمة اقتصادية تآكل معها احتياطي النقد الأجنبي في البلاد، من 36 مليار دولار بنهاية عام 2010 إلى 16.9 مليار دولار بنهاية الشهر الماضي.
ويدافع البنك المركزي المصري بقوة منذ ذلك الحين عن العملة المحلية حيث يطرح البنك نحو 3 عطاءات أسبوعية بشكل منتظم، بالإضافة إلى العطاءات الاستثنائية. وتجرى هذه العطاءات بنظام المزايدة من أجل الوصول إلى قيمة عادلة للجنيه أمام الدولار.
وتبلغ قيمة العطاءات الدولارية التي طرحها البنك المركزي 8.16 مليار دولار حتى نهاية أبريل (نيسان) الماضي وفقا للبيانات المستقاة من موقع البنك المركزي المصري، إضافة إلى عطاءات استثنائية بقيمة 4.2 مليار دولار.
ومنذ يونيو (حزيران) 2012 وحتى الآن، قفز سعر الدولار مقابل الجنيه بنحو 115 قرشا، حيث كان الجنيه يتداول حينها عند مستوى 6.04 جنيه للشراء و6.07 جنيه للبيع.
وفي السوق الرسمية، يتداول الدولار مقابل 7.14 جنيه للشراء و7.17 جنيه للبيع، وفقا للبيانات المستقاة من موقع البنك المركزي المصري.
وأضاف الصندوق أن الفرصة سانحة للاقتصاد المصري الذي بدأ يتعافى بعد 4 سنوات من التباطؤ لكنه حث أيضا على توخي الحذر في التخطيط للمشاريع العملاقة تفاديا للمخاطر المالية.
وتابع الصندوق في ختام جولته لتقيم الاقتصاد لأول مرة في نحو 3 سنوات: «إن السلطات تعي التحديات التي تواجهها مثل عجز الميزانية المتنامي وتدني احتياطيات النقد الأجنبي لكنها وضعت أهدافا ملائمة في مواجهة ذلك تشمل تعزيز النمو وخفض الدعم».
وقال: «بدأت السلطات بالفعل الإجراءات اللازمة لتحقيق أهدافها. لقد بدأوا في إصلاحات جريئة للدعم والضرائب ويتبعون سياسة نقدية منضبطة».
وطالب الصندوق الحكومة المصري بتوخي الحذر في تنفيذ المشاريع العملاقة للحد من «المخاطر المالية المحتملة».
ودشنت مصر بالفعل عددا من المشاريع العملاقة على غرار مشروع قناة السويس والمركز اللوجيستي لتداول الحبوب.
وأثنى الصندوق على تحرك البنك المركزي فيما يتعلق بأسعار الفائدة بما ساعد في امتصاص الآثار التضخمية لرفع الدعم يوليو (تموز) الماضي.
وقال: «لقد نجحت تحركات البنك المركزي على صعيد أسعار الفائدة في احتواء آثار رفع الدعم».
وفور صدور القرارات الاقتصادية برفع جزء من الدعم عن المنتجات البترولية في يوليو الماضي، رفع البنك المركزي سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.25 في المائة للإيداع و10.25 للإقراض. واجتمع البنك المركزي الخميس للنظر في قرار أسعار الفائدة مع توقعات بإبقائها عند مستواها الحالي دون تغيير يذكر.
وقالت «كابيتال ايكونوميكس» لندن في مذكرة بحثية، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منها: «إن البنك المركزي سيحرص على عدم عرقلة التعافي الاقتصادي من خلا استمراره في سياسته النقدية الحالية». وأضافت المذكرة أن «المستثمرين الأجانب يعودون إلى البلاد بالفعل وشجعهم على ذلك عودة الاستقرار السياسي وعلامات تشير إلى بدء الحكومة في إجراء إصلاحات».
وارتفع معدل التضخم في مصر إلى 11.8 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) لكن التضخم الأساسي الذي لا يشمل أسعار السلع المدعمة أو شديدة التذبذب تراجع إلى 8.5 في المائة.
وتحدث تقرير صندوق النقد أيضا عن متانة القطاع المصرفي المصري قائلا: «أبدى النظام المصرفي المصري مقاومة كبيرة في مواجهة الصدمات التي تلقتها البلاد على مدار الأعوام الماضية من خلال مراقبة البنك المركزي لكافة المصارف والتأكد من تطبيق قواعد بازل 3».
وتوقع التقرير أن يبلغ العجز في موازنة مصر نحو 11 في المائة في العام المالي الجاري 2014 - 2015. مع بلوغ النمو لنسبة 3.8 في المائة.
واختتم الصندوق مذكرته قائلا: «هذه اللحظة فرصة لمصر. لقد بدأ الاقتصاد في التعافي بعد 4 سنوات من النشاط البطيء».