لاقى حزب الله المواقف الأخيرة التي أطلقها زعيم تيار «المستقبل» سعد الحريري من موضوع الحوار، بإيجابية، وقالت مصادر مطلعة على أجواء الحزب بأن «وجهات نظره بما يتعلق بموضوع الحوار جاءت متقاربة مع مواقف حزب الله المعلنة في هذا الإطار»، لافتة إلى أن «الكرة حاليا في ملعب الوسيط المنظّم، رئيس المجلس النيابي نبيه بري ليضع جدول أعمال هذا الحوار».
وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» بأن «مواضيع البحث ستتركز حول الملفات التي على علاقة بالشراكة السياسية بالسلطة، والتي حددها الحريري وهي، رئاسة الجمهورية، تشكيل حكومة جديدة، قانون الانتخاب، والانتخابات النيابية»، لافتة إلى أن «المواضيع الأخرى الخلافية لن يكون هناك طائل من النقاش فيها وبالتحديد، ملفات سلاح حزب الله ومشاركته بالقتال في سوريا وموضوع سرايا المقاومة وغيرها». وأضافت المصادر: «الحوار بحد ذاته مفيد، حتى ولو لم تكن نتيجته تسوية نهائية بل تسويات مؤقتة».
وأشارت المصادر إلى أن الطرفين سميا مستشار رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري، نادر الحريري، ومعاون الأمين العام لـ«حزب الله» الحاج حسين الخليل لترؤس جلسات الحوار المرتقبة.
وكان الحريري عبّر في مقابلة تلفزيونية مساء الخميس عن رغبته في حوار جدّي مع حزب الله لانتخاب رئيس توافقي وإجراء انتخابات نيابية رغم الملفات الخلافية. وقال: «لدينا اتهاماتنا لحزب الله ولديه اتهاماته لنا. وما نختلف عليه دوره في سوريا وسلاحه والمحكمة الدولية، سنضعه جانبا»، موضحا أن مد اليد للحوار هدفه «تحريك عجلة الحياة العامة في لبنان من خلال التفاهم على انتخابات رئاسية من خلال رئيس توافقي، وعلى الحكومة الجديدة، وإقرار قانون جديد للانتخاب، وإجراء الانتخابات النيابية». ودعا الحريري لانتخاب رئيس توافقي للبنان، معتبرا أن «عون لديه مشكلة مع 14 آذار، وهي سبب عدم وصوله إلى الرئاسة، كما أن هناك خلافا في 8 آذار على شخصية جعجع، ولا توافق على عون وجعجع».
ووصف عضو كتلة «المستقبل» النائب جمال الجراح بعد لقائه رئيس حزب «القوات» سمير جعجع حركة الحريري الحوارية بـ«الاستيعابية، في ظل التوتر السني - الشيعي الذي وصل إلى مستويات عالية»، مؤكدا «التواصل الدائم مع حلفائنا في موضوع الحوار وأي خطوة في هذا السياق ستكون منسقة مع أركان قوى 14 آذار كافة».
وشدّد رئيس الحكومة تمام سلام خلال افتتاحه معرض الكتاب العربي في مجمع «البيال» في وسط بيروت، على أن «المطلوب منا أن نتعالى، فنخفض نبرة الكلام لندرأ الفتن، ونتقارب لنتحاور، ونعيد عمل مؤسساتنا إلى السوية الطبيعية لنحفظ نظامنا الديمقراطي»، داعيا للتعالي والمسارعة إلى انتخاب رئيس للجمهورية.
في هذا الوقت، أصدر المجلس الدستوري وهو أعلى سلطة قضائية في لبنان، قراره بما يتعلق بالطعن الذي كان قد تقدم به «التيار الوطني الحر» الذي يترأسه الزعيم المسيحي ميشال عون، بقانون تمديد ولاية المجلس النيابي حتى العام 2017. فرده لـ«الحيلولة دون التمادي في الفراغ في المؤسسات». واعتبر المجلس في ملخص قراره أن «التمديد يتعارض مع المبادئ التي نصت عليها مقدمة الدستور ومع مفهوم الوكالة النيابية وفق المادة 27 من الدستور، غير أن الظروف الاستثنائية التي تمر فيها البلاد على الصعيد الأمني تبرر تمديد الولاية طالما أن هذه الظروف الاستثنائية مستمرة في الزمان»، مشددا على أن «أحدا لا يستطيع أن يتكهن بأن الظروف الاستثنائية ستستمر سنتين و7 أشهر ليمدد ولاية مجلس النواب حتى 20 يونيو (حزيران) 2017».
واعتبر عون في حديث أمام زواره، أن قرار المجلس الدستوري حول رد الطعن بالتمديد للمجلس النيابي «خاطئ»، لافتا إلى أن «حجة فراغ المؤسسات غير مبررة». وعلّق عضو تكتل عون، النائب إبراهيم كنعان قائلا: «لهم عارهم وعجزهم ولنا مبدأيتنا وشرف المحاولة».
بالمقابل، أثنى عضو كتلة «القوات» جورج عدوان بعد لقائه بري على قرار المجلس الدستوري، معتبرا أنّه «جاء ليؤكد أن التصويت الذي حصل في المجلس النيابي هو تصويت ضد الفراغ، وليؤكد أيضا أنه لا يجوز أن نترك الفراغ يحصل».
يُذكر أن المجلس النيابي كان قد أقر مطلع الشهر الجاري بغالبية 95 صوتا تمديد ولاية المجلس الحالي لمدة سنتين و7 أشهر، بمقاطعة نواب عون وحزب «الكتائب» الذي يرأسه رئيس الجمهورية الأسبق أمين الجميل.