اعتقلت الشرطة النمساوية 13 أصوليا مشتبها فيهم كانوا يحاولون إقناع الشباب المسلم باعتناق أفكار متطرفة وتجنيدهم للقتال في سوريا، وقالت وسائل إعلام نمساوية إن 500 عنصر من الشرطة شاركوا في مداهمة مساجد وشقق وحجرات للصلاة في العاصمة فيينا ومدينتي لينز وغارتس، وقال مدعون عامون إن السلطات الأمنية صادرت «مواد دعائية إرهابية».
وتأتي خطوات الشرطة النمساوية في ظل الإجراءات التي اتخذتها دول أوروبية ضد الأشخاص الذين التحقوا بالجماعات الجهادية في سوريا والعراق. وجاء في بيان صادر عن الادعاء العام النمساوي إن الشرطة استجوبت 16 شخصا إثر عمليات المداهمة التي نفذتها في الأماكن المشتبه فيها في الساعات الأولى من الصباح واعتقلت الشرطة 13 شخصا للاشتباه في أنهم أعضاء في منظمة متطرفة. وشنت السلطات النمساوية حملة مداهمات وتفتيش واسعة النطاق ضد إسلاميين يشتبه بدعمهم لتنظيم «داعش». وأعلن الادعاء العام أن السلطات قامت صباح أمس بتفتيش كثير من منازل ومساجد ومصليات في العاصمة فيينا ومدينتي لينتس وجراتس. وبحسب بيانات الادعاء، تمت مصادرة مواد دعائية للترويج للإرهاب ووسائط تخزين إلكترونية وأموال نقدية وقبضة حديدية خلال الحملة. وتم إلقاء القبض على 13 فردا للاشتباه بانتمائهم لتنظيم إرهابي.
وذكرت وكالة الأنباء النمساوية «إيه بي إيه» أنه تم شن الحملة الشرطية بناء على نتائج تحقيقات هيئة حماية الدستور النمساوية. وبحسب بيانات الوكالة أكدت التحقيقات الاشتباه في قيام عدة أشخاص بدفع شباب مسلم للتطرف وتجنيدهم للمشاركة في عمليات قتالية إرهابية في سوريا وإرسالهم إلى هناك. وقالت وسائل إعلام محلية إن خطيبا بوسنيا كان من أبرز المعتقلين. وصادرت الشرطة، إضافة إلى مواد دعائية، أجهزة إلكترونية ونقودا وقبضات حديدية (لمضاعفة تأثير الضربات عند توجيه لكمات للخصم، ويذكر أن مئات من المسلمين توجهوا إلى سوريا بغية الانضمام إلى المجموعات الجهادية مثل تنظيم «داعش»، الذي يقاتل الحكومة السورية وتبذل الدول الأوروبية جهودا لمنع الشباب الأوروبي المسلم من اعتناق أفكار متطرفة والتوجه إلى سوريا للقتال هناك، كما تبنت إجراءات لمعالجة التهديدات الأمنية الناشئة عن عودة هؤلاء الشباب إلى بلدانهم والذين يُخشى أن يستخدموا المهارات القتالية التي اكتسبوها في سوريا أو العراق لتهديد الأمن في الاتحاد الأوروبي. وبحسب البيانات، شارك في الحملة نحو 900 رجل شرطة. ووصفت وزيرة الداخلية النمساوية يوهانا ميكل - لايتنر الحملة بأنها واحدة من أكبر الحملات الأمنية في تاريخ هيئة حماية الدستور النمساوية. وبحسب بيانات وزارة الداخلية النمساوية، سافر نحو 150 جهاديا من النمسا إلى سوريا أو العراق أو تم إيقافهم خلال توجههم إلى هناك. وعاد نحو 60 شخصا منهم إلى النمسا.