أكد المجلس الوطني الفلسطيني أن الشعب الفلسطيني ماض في مشواره النضالي حتى يتمكن من استعادة أرضه، وتحقيق حريته واستقلاله ونيل حقوقه الوطنية، ممثلة في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة على كامل التراب الوطني الفلسطيني في حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967.
وشدد المجلس الوطني الفلسطيني في بيان أصدره أمس من عمان، بمناسبة مرور 67 عاما على قرار تقسيم فلسطين رقم 181، وأيضا بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، أن على المجتمع الدولي الذي أعلن تضامنه مع حقوق الشعب الفلسطيني أن يأخذ دوره، ويتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاهه بشكل فوري، وأن «يخرج من دائرة الصمت إلى دائرة الفعل لإنهاء الاحتلال، واتخاذ إجراءات عملية تلزم حكومة تل أبيب بالشرعية الدولية، وتنفيذ قراراتها ذات الصلة، حفاظا على الأمن والاستقرار في المنطقة التي تشهد صراعات ونزاعات دامية، ويعمل الاحتلال على زيادتها وتوسيع نطاقها، من خلال اعتداءاته ضد شعبنا وأرضه ومقدساته».
وأكد المجلس الوطني الفلسطيني تصميم الشعب الفلسطيني على التوجه إلى مجلس الأمن الدولي لاستصدار قرار يحدد تاريخا لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، داعيا الأسرة الدولية إلى دعم هذا التوجه لإنقاذ حل الدولتين، المهدد بخطر التلاشي بسبب سياسات حكومة الاحتلال الرامية إلى تدمير فرص السلام، من خلال مواصلتها البناء الاستيطاني، واستمرار عمليات القتل وحملات الاعتقال، وتدنيس حرمة المسجد الأقصى وتصاعد اعتداءات المستوطنين على أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل.
كما أعرب المجلس الوطني الفلسطيني عن تقديره لاعتراف بعض البرلمانات الأوروبية بالدولة الفلسطينية، وثمن قرار السويد وإسبانيا أخيرا الاعتراف بدولة فلسطين، داعيا البرلمانات والدول الأخرى، التي لم تتخذ هذا القرار بعد، إلى التحلي بالشجاعة ومقاومة الضغوط التي تحول دون اعترافها بدولة فلسطين؛ «إحقاقا للحق وتأكيدا على التزامها بالشرعية الدولية بإنهاء الصراع، وتحقيق السلام العادل والدائم، القائم على تمكين شعبنا من ممارسة حقه في تقرير مصيره أسوة بباقي شعوب المعمورة».
وأضاف المجلس أن مصادقة الحكومة الإسرائيلية على مشروع قانون «القومية» أو يهودية الدولة، تمهيدا لعرضه على الكنيست للتصويت عليه، أمر ينبغي النظر إليه بعين الخطورة، لما ينطوي عليه من دلالات سياسية وعنصرية، تلغي حق اللاجئين في العودة، وتهدد وجود الفلسطينيين في أراضي عام 1948، وتهويد القدس والمقدسات، كما أنه «يشكل انتهاكا سافرا للقيم الحقوقية والإنسانية والحضارية والديمقراطية، من خلال اعتماد سياسات قائمة على التمييز والعنصرية في مختلف مناحي الحياة».
وختم المجلس الوطني الفلسطيني بيانه بتوجيه التحية إلى الشعب الفلسطيني الذي يواصل تصديه للاحتلال الإسرائيلي، مجددا التحية كذلك للشعوب والدول الشقيقة والصديقة على وقوفها إلى جانب شعبنا في نضاله العادل من أجل دحر الاحتلال وإزالة الاستيطان واسترداد حقوقه كاملة غير منقوصة.