حددت الوساطة الأفريقية يوم غد الأحد آخر موعد لمفاوضات الحكومة السودانية والحركات المسلحة في دارفور في العاصمة الإثيوبية، التي تواجه صعوبات كبيرة، فيما تراوح المحادثات الأخرى بين الحكومة والحركة الشعبية قطاع الشمال، حول منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، مكانها بسبب عدم اتفاقهما على أجندة التفاوض، في وقت اعتبر فيه عبد الواحد محمد نور، رئيس حركة تحرير السودان، ما يجري من محادثات محاولة جديدة لتقسيم البلاد، برعاية المؤتمر الوطني تحت زعامة الرئيس السوداني عمر البشير، مشددا على أنه لن يعترف بنتائجها وسيواصل عمله لإسقاط النظام الحاكم.
وقال متوكل محمد موسى، العضو المشترك لحركتي العدل والمساواة وتحرير السودان، فصيل مني أركو مناوي، في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إن المفاوضات بين الحركتين والحكومة السودانية لم تحرز أي تقدم، واتهم الوفد الحكومي، برئاسة أمين حسن عمر، بعدم جديته في إنهاء الصراع ومناورته لكسب الوقت، مشيرا إلى أن الخلافات ما زالت تتركز حول اعتماد المبادئ العامة والأجندة التي قدمتها الحركتان للوساطة لاعتمادها.
وقال موسى إن الوساطة الأفريقية، برئاسة رئيس جنوب أفريقيا السابق ثابو مبيكي، تبذل جهودها لتقريب وجهات النظر بين الطرفين، مشددا على أن الوفد المشترك للحركتين سينتظر ما ستخرج به الآلية الرفيعة ليحدد موقفه بعد ذلك، كما أوضح أن وفد الحركتين درس الأجندة التي قدمتها الوساطة التي اشتملت على 5 موضوعات أساسية هي: الترتيبات الأمنية، القضايا السياسية، القضايا الإنسانية، العلاقة بين المفاوضات والحوار الشامل، والمنهج الذي تخضع له المفاوضات.
وكانت المحادثات بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة قد انطلقت الأحد الماضي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا لعملية السلام في دارفور، ودخلت حركتا العدل والمساواة وتحرير السودان في هذه المحادثات، فيما رفضها عبد الواحد محمد نور، رئيس الفصيل الآخر من تحرير السودان.
من جهته، قال رئيس حركة تحرير السودان عبد الواحد نور إن حركته لن تعترف بما ستتمخض عنه هذه المحادثات من اتفاقيات، وشدد على أنه سيظل في الجبهة الثورية التي يشغل فيها منصب نائب الرئيس، وأضاف بهذا الخصوص: «ما يجري في أديس أبابا بالنسبة لنا حوار من أجل تقسيم السودان من جديد، بعد فصل جنوب السودان سنة 2011، وسيخلق اتفاقيات جزئية تعيد إنتاج الأزمة، والمؤتمر الوطني لا ينفذ أي اتفاقيات يوقع عليها، وهذا سيقود إلى شكوك شعوب الهامش التي ستطالب، كما حدث في جنوب السودان، بتقرير المصير والاستقلال بمناطقها».
وشدد نور على أن أي طرف يوقع مع المؤتمر الوطني سيذهب معه، وأن الجبهة الثورية ستظل موجودة، وقال في هذا الشأن: «سنواصل النضال مع قوى التغيير لإسقاط النظام، أما إذا فشل زملاؤنا في التوصل إلى اتفاق فسيعودون إلينا كما سبق عندما وقعوا اتفاقا مع الخرطوم لم يتم تنفيذه، وأنا لن أتعامل مع أي اتفاقيات تتم في أديس أبابا».
وشدد نور على أن حركته تطالب باتفاقية تحقق حكومة انتقالية لفترة زمنية قصيرة، مهمتها تحقيق الأمن وتطلق الحريات، وتعوض النازحين فرديا وجماعيا، ونزع سلاح الميليشيات، إلى جانب طرد المستقدمين الجدد من أراضي السكان الأصليين، ووضع دستور ديمقراطي فيدرالي علماني يحقق المساواة الكاملة، ويتم استفتاء الشعب السوداني عليه، مع إجراء إحصاء نزيه وانتخابات حرة مراقبة دوليا، وقال إنه «لن يكون هناك تنازل عن تقديم مجرمي الحرب في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية التي قدمت مذكرة توقيفها ضد الرئيس عمر البشير ووزير دفاعه عبد الرحيم، ووالي شمال كردفان أحمد هارون وزعيم الجنجويد محمد كوشيب».
إلى ذلك قال إبراهيم غندور، رئيس وفد الحكومة في المفاوضات مع الحركة الشعبية قطاع الشمال، إن وفده سلم رده للوساطة على مذكرة الحركة الشعبية وفق التفويض الممنوح بالتفاوض على المنطقتين، واتهم جهات لم يسمها بأنها تعمل في الخفاء مع الحركة الشعبية.