تباين أداء مؤشرات الأسهم العالمية بنهاية تداولات جلسة الجمعة الماضي وسط هبوط لأسهم قطاع الطاقة العالمية عقب قرار منظمة «أوبك» يوم الخميس بالإبقاء على سقف الإنتاج دون تغيير.
وقررت منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» الإبقاء على سقف الإنتاج عند 30 مليون برميل يوميا دون تغيير، حيث عارضت مطالبات فنزويلا باتخاذ إجراء لوقف هبوط أسعار النفط هذا العام.
وصعد مؤشر «داو جونز» الصناعي خلال الأسبوع بنسبة 0.1 في المائة (+18 نقطة) ليغلق عند مستوى 17828 نقطة، وتوقع إبراهيم الفيلكاوي، استشاري التحليل الفني بمركز الدراسات المتقدمة والتدريب بدبي، لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد أداء مؤشر «داو جونز» تذبذبا خلال الأسبوع القادم، وفي حالة صعوده يستهدف مستوى 17920 نقطة، ومع اختراق هذا المستوى يصل إلى 18 ألف نقطة.
وقال الفيلكاوي إن تراجع مؤشر «داو جونز» سيصل به إلى مستوى 17750 نقطة، وفي حالة كسره يستهدف نطاق 17500 – 17450 نقطة.
ويبقى هدف 18500 نقطة قائما على المدى القصير، وهدف 21 ألفا قائما على المدى المتوسط، ما لم يرتد سلبا ويكسر الدعم الرئيسي له عند المستوى 17 ألف نقطة.
كما ارتفع أيضا مؤشر «S&P 500» الأوسع نطاقا خلال الأسبوع بنسبة 0.2 في المائة (+4 نقاط) إلى 2068 نقطة، ورغم هذا الارتفاع فإن 38 من أصل 43 سهما من أسهم الطاقة في مؤشر «S&P500» قد تراجعوا في نوفمبر (تشرين الثاني) مع هبوط أسعار النفط.
وصعد مؤشر «الناسداك» بنسبة 1.7 في المائة (+79 نقطة) خلال الأسبوع ليغلق عند 4792 نقطة.
وجاء هذا الارتفاع في الأسهم الأميركية خلال الأسبوع الماضي بعد أن أعلنت وزارة التجارة الأميركية عن نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.9 في المائة على أساس سنوي في القراءة الثانية عن الربع السنوي الثالث، وهو ما يشير إلى وضع الاقتصاد على المسار الصحيح نحو النمو مع اقتراب نهاية عام 2014.
وعلى مدار الربعين السنويين الماضيين، سجل الناتج المحلي الإجمالي نموا بمتوسط نسبته 4.2 في المائة، وهو أكبر نمو لـ6 أشهر منذ منتصف عام 2003.
وارتفع مؤشر الإنفاق الشخصي للمستهلكين بالولايات المتحدة على نحو طفيف خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول)، مع نمو طلبيات السلع المعمرة مدعومة بارتفاع طلبيات الطائرات العسكرية.
وفي أوروبا، ارتفع مؤشر «يورو ستوكس 600» بنسبة 0.6 في المائة ليغلق مع نهاية الأسبوع عند 347 نقطة، مع انخفاض غالبية الأسهم المرتبطة بقطاع النفط.
ومع هذا الارتفاع الطفيف بمؤشر الأسهم الأوروبية أفاد البنك المركزي الأوروبي في بيان له بأن الاقتصاد الهش لمنطقة اليورو بالإضافة إلى تصيد المستثمرين للعائدات المرتفعة تسببا في تجدد التهديدات للنظام المالي بمنطقة العملة الموحدة، مع تعافٍ اقتصادي ضعيف.
وفي محاولة لعلاج تلك الأزمة أعلن رئيس المفوضية الأوروبية «جان كلود يونكر»، عن خطة استثمارية بقيمة 315 مليار يورو (393 مليار دولار) لدفع النمو في الاقتصاد الأوروبي.
أما عن بقية مؤشرات الأسهم في أوروبا، فقد ارتفع مؤشر «داكس» للأسهم الألمانية بنسبة 2.6 في المائة ليصل إلى 9981 نقطة، مدعوما بزيادة ثقة الشركات الألمانية التي ارتفعت على غير المتوقع للمرة الأولى على مدار سبعة أشهر، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي في أكبر اقتصاد أوروبي بنسبة 0.1 في المائة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر (أيلول)، وذلك بعد انكماشه 0.1 في المائة خلال الربع الثاني من العام الحالي.
كما ارتفع مؤشر «كاك 40» الفرنسي بنسبة 1 في المائة ليصل إلى 4390 نقطة، وذلك رغم البيانات الاقتصادية السلبية التي أشارت إلى ارتفاع معدل البطالة لأعلى مستوى له على الإطلاق في شهر أكتوبر، حيث بلغ عدد العاطلين عن العمل 3.460 مليون شخص في أكتوبر الماضي، بزيادة بلغت 0.8 في المائة عن شهر سبتمبر الماضي، وبارتفاع نحو 5.5 في المائة على أساس سنوي.
وعلى الجانب الآخر هبط مؤشر «فوتسي 100» للأسهم البريطانية بنسبة 0.4 في المائة ليصل إلى 6723 نقطة، وقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة خلال الربع الثالث بنسبة 0.7 في المائة، دون تغيير عن التقديرات الأولية، مدفوعا بنمو الإنفاق الاستهلاكي بأسرع وتيرة فصلية في أكثر من 4 سنوات.
وفي آسيا، ارتفع مؤشر «نيكي» بنسبة 0.6 في المائة على مدار الأسبوع ليغلق عند 17459.85 نقطة، كما صعد مؤشر «توبكس» 0.7 في المائة ليغلق عند 1410.34 نقطة.
وقد شهد معدل التضخم في اليابان تباطؤا في النمو للشهر الثالث على التوالي، وانخفضت مبيعات التجزئة بأكثر من المتوقع مما يظهر أن الاقتصاد الياباني لا يزال يعاني من زيادة ضريبة المبيعات، مع استعداد رئيس الوزراء «شينزو آبي» لإجراء انتخابات في الشهر المقبل.
وشهدت الأسهم الصينية أفضل أداء لها على مدار 4 سنوات، ليغلق مؤشر شنغهاي المجمع عند 2682.84 نقطة يوم الجمعة مرتفعا 7.9 في المائة على مدار الأسبوع، بأسرع وتيرة منذ أكتوبر 2010، وذلك بعد قرار البنك المركزي الصيني بخفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ يوليو (تموز) 2012، حيث خفض أسعار الفائدة على الإقراض لأجل عام بقيمة 40 نقطة أساس لتصل إلى 5.6 في المائة، كما خفض الفائدة على الإيداع لأجل عام بقيمة 25 نقطة أساس لتصل إلى 2.75 - في المائة.
أما عن المعدن النفيس، فقد تراجعت أسعار الذهب عند إغلاق جلسة تداولات يوم الجمعة بفعل ارتفاع الدولار الأميركي وانخفاض أسعار النفط مما قلص الطلب على المعدن النفيس، مقتربا بذلك من تحقيق ثاني خسائر سنوية له على التوالي، وهي أطول فترة هبوط منذ عام 1998.
وانخفضت الأسعار الفورية للذهب بنسبة 2.84 في المائة على مدار الأسبوع لتصل إلى 1167.38 دولار للأونصة.
وخفض بنك «سوسيتيه جنرال» من توقعاته لأسعار الذهب في مذكرة بحثية له خلال الأسبوع الماضي، متوقعا تراجعه إلى 1150 دولارا للأونصة في الربع الرابع و1025 دولارا في العام المقبل، وذلك بناء على توقعات برفع الولايات المتحدة لأسعار الفائدة في العام القادم.
وينتظر المستثمرون عملية التصويت في استفتاء عام، التي ستجري اليوم الأحد بسويسرا للمطالبة بحيازة البنك المركزي 20 في المائة أو نحو 1500 طن من الذهب في إطار مبادرة «أنقذوا الذهب السويسري».
وعلى صعيد أسعار النفط، فقد هبط خام برنت والخام الأميركي إلى أدنى مستوى لهما منذ أكثر من 4 سنوات بعد قرار منظمة «الأوبك» بالحفاظ على الإنتاج دون تغيير.
وتراجع خام برنت تسليم يناير (كانون الثاني) بمقدار 2.43 دولار أو 3.3 في المائة ليصل على 70.15 دولار للبرميل، وهو أدنى إغلاق له منذ مايو (أيار) 2010، لينخفض بذلك 13 في المائة على مدار الأسبوع، وهو أسوأ تراجع أسبوعي له منذ مايو 2011، ويهبط 18 في المائة على مدار الشهر، وهو أسوأ تراجع شهري منذ أكتوبر 2008.
أما عن خام غرب تكساس فقد هبط 7.54 دولار أو 10 في المائة إلى 66.15 دولار للبرميل، وهو أدنى سعر تسوية له منذ سبتمبر 2009، لتتراجع الأسعار بنسبة 14 في المائة هذا الأسبوع، و18 في المائة على مدار شهر نوفمبر.
وقالت إيجور سيتشن، الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، للصحافيين يوم الجمعة إن الشركة تتوقع أن يبلغ متوسط أسعار النفط العالمية 70 - 75 دولارا للبرميل في عام 2015.
* الوحدة الاقتصادية لـ«الشرق الأوسط»