أوصى اجتماع لسيدات الأعمال الخليجيات والمغربيات، أمس في الدار البيضاء، بإحداث مجلس مغربي خليجي لسيدات الأعمال للنهوض بالمشاريع النسائية المشتركة ودورهن في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشراكة المغربية الخليجية. كما أوصى الاجتماع، الذي نظم على هامش الملتقى الرابع للاستثمار الخليجي المغربي، بإحداث صندوق متخصص في دعم الأعمال والمشاريع المشتركة بين سيدات الأعمال المغربيات والخليجيات.
وقالت ليلى ميارة، رئيسة اتحاد سيدات الأعمال المغربيات، لـ«الشرق الأوسط»: «تواجه المرأة المغربية والخليجية نفس المشاكل في مجال تطوير أعمالهن، وعلى رأسها الولوج إلى الرأسمال والمعلومات والأسواق. لذلك نرى أن إنشاء صندوق دعم متخصص وكذلك مجلس أعمال خليجي مغربي موجه للنساء سيمكنان من التخفيف من هذه المشاكل وإعطاء دفعة لتطوير الأعمال النسائية في بلداننا، ومساعدتها على ولوج مرحلة التوسع الدولي والتطور في ما وراء الحدود القطرية». وأضافت ميارة «تريد كذلك هيكلة العلاقات بيننا ووضع أطر مؤسساتية لها، حتى لا تبقى حبرا على ورق، وحتى نواكب الطموحات الكبرى التي نعلقها جميعا على الشراكة الاستراتيجية بين المغرب ومجلس التعاون الخليجي».
وأشارت ميارة إلى وجود تجربة سابقة في هذا المجال، لكنها تغطي مجالا أوسع، وهي شبكة الأعمال النسائية في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط. وأضافت «أطلقنا هذه التجربة مند خمس سنوات، وعرفت تطورا جيدا خلال فترتها الأولى تحت الرئاسة البحرينية. لكن تزامن انتقال الرئاسة إلى مصر مع تداعيات الربيع العربي أدخل المؤسسة في فترة سبات. الآن نحن بصدد إحياء هذه المؤسسة وإعطائها نفسا جديدا، ونحن الآن بصدد الإعداد لمؤتمر جديد للشبكة من 14 إلى 18 ديسمبر (كانون الأول) المقبل في قطر». وقالت ميارة إن تحفيز وتوطيد علاقات الأعمال والشراكة بين النساء العربيات يتطلب تكرار هذه التجربة على كل المستويات، الثنائية بين بلدين محددين، ومتعددة الأطراف كما هو الحال بين المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي. وأضافت «هناك فرص كبيرة، خاصة في مجالات النشاط الجديدة كقطاعات ترحيل الخدمات والتقنيات الجديدة، التي يمكن لنسائنا أن يقمن فيها بإطلاق مشاريع مشتركة ذات أبعاد إقليمية ودولية».
وواصل الملتقى الرابع للاستثمار الخليجي المغربي أمس أشغاله عبر تنظيم ورشات قطاعية متخصصة في مجالات المصارف والتمويل ودعم المشاريع الصغرى والمتوسطة والتعاون في قطاعات لبناء والأشغال والعقار، وذلك بالموازاة مع لقاءات الأعمال الثنائية بين رجال الأعمال من الطرفين بهدف بحث فرص إبرام الصفقات التجارية والاستثمارات المشتركة. وقال الدكتور سليمان العييري، رئيس مجلس الأعمال التونسي السعودي، لـ«الشرق الأوسط»: «عرضنا على شركات العقار والبناء المغربية القدوم إلى الخليج للاستفادة من تجربتها وخبرتها. ونحن مستعدون لوضع كل التسهيلات من أجل تحقيق هذا الهدف».
وبخصوص المشاكل التي يواجهها الاستثمار الخليجي في المغرب، أشار العييري إلى تحقيق تقدم كبير في حل هذه المشاكل وتجاوز العقبات التي يواجهها الاستثمار الخليجي في المغرب. وأضاف «الاستثمارات الخليجية في المغرب يتم التعامل معها على قدم المساواة مع الاستثمارات المغربية. كما أن الحكومة المغربية وضعت قنوات لتلقي طلبات واستفسارات المستثمرين الخليجيين ومعالجة المشاكل الخاصة التي قد تصادفهم».
وبخصوص المبادلات قال العييري إن المغرب يتوافر على التجهيزات الأساسية اللازمة، والموقع الجغرافي الملائم، ليلعب دورا مركزيا في مجال النقل واللوجيستيك بالنسبة للمبادلات الخليجية. وأضاف «زرنا ميناء طنجة المتوسطي الجديد، الذي يوجد في موقع استراتيجي في ملتقى البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، ويوفر آخر التقنيات والتجهيزات المينائية. وهو يشكل أفضل بديل عن موانئ جنوب أوروبا، كذلك الشيء نفسه بالنسبة لميناء الدار البيضاء على الشاطئ الأطلسي».
وأعلن خلال الملتقى أن المغرب والسعودية بصدد إطلاق برنامج مشترك للاستثمار الزراعي في أفريقيا بهدف تدعيم الأمن الغذائي العربي. ويرتقب أن يتم التوقيع قريبا على الاتفاقية المتعلقة بهذا البرنامج بين وزيري الزراعة المغربي والسعودي.