أوصت مباحثات سعودية - مغربية في الدار البيضاء بضرورة إعفاء الشركات الصغيرة والمتوسطة المستثمرة في البلدين من الضرائب الجمركية، مشددة على أهمية إطلاق شركات تأمين تسهم في حركة آمنة للاستثمارات المشتركة.
وقال محمد الحمادي رئيس مجلس الأعمال السعودي - المغربي في اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط»: «إن عمق العلاقات الأخوية بين المملكتين تستدعي العمل على تسهيل انسياب السلع وإزالة بعض المعوقات التي لا تزال تثقل الميزان التجاري بين المملكتين في الفترة الماضية».
وأضاف: «بحثنا مع عدد من المسؤولين المعنيين وبعض الفاعلين الاقتصاديين في المغرب، كيفية العمل على حماية الاقتصاد الوطني من الرسوم الجمركية على ألا يكون هناك تمييز بين الدول، فنحن نطالب بإعفاء منتجاتنا من الضرائب، أسوة بما عليه الحال في المنتجات الأوروبية».
وتفاءل رئيس مجلس الأعمال المشترك بمستقبل علاقات البلدين من ناحية اقتصادية واستثمارية، وزيادة التبادل التجاري البالغ أكثر من 7 مليارات دولار، مشيرا إلى أنه جرى الاتفاق على رفع هذه المشكلات والمعوقات حالة بحالة على صاحبة القرار وهي وزارة التجارة الخارجية المغربية.
وتابع الحمادي: «إننا نعتبر أن المغرب مفتاحنا نحو أفريقيا، خصوصا أن هذه القارة غنية بمواردها الطبيعية ولها من الثروات ومجالات الاستثمار والتجارة والتعاون ما يمكن أن نستغله في أكثر من مجال، لا سيما تأمين الغذاء، ومن هناك نركز على أهمية استغلال العلاقات المغربية الأفريقية لتكون مفتاحنا لتنفيذ عدد من التوصيات».
وأكد ضرورة تنشيط وبحث الفرص الاستثمارية الجديدة، والعمل على تطوير مجالات التعاون الخليجي المغربي في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من عدة أوجه، من بينها الإطار القانوني لفتح شركات في دول المجلس والمغرب.
وشدد الحمادي على ضرورة تفعيل اتفاق سابق بين الطرفين يفضي إلى تأسيس شركات تأمين، مبينا أنها حتى اليوم لم تجد طريقها إلى النور، مع أن القطاع الخاص في الجانبين لديه الاستعداد لتعزيز هذه العلاقات في شكل شراكات اقتصادية تنموية استراتيجية.
ولفت رئيس مجلس الأعمال السعودي المغربي، إلى أنه من شأن التوصيات التي خرجت بها المباحثات، إحداث نقلة حقيقية في شكل الشراكات وحركة الاستثمارات بين البلدين، مع الاستفادة من مخرجات الملتقى الرابع للاستثمار الخليجي المغربي الذي افتتحه رئيس الوزراء المغربي في الدار البيضاء أخيرا. وبحث مجلس الأعمال السعودي - المغربي، المعوقات التي تواجه المستثمر السعودي بالمغرب والطريقة المناسبة لإيجاد الحل لها، والتوصية بتسهيل الإجراءات المتعلقة بجذب الاستثمار الأجنبي والاستفادة من برنامج خطة العمل المشتركة بين دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المغربية للفترة من 2012 إلى 2017. وأوضح الحمادي أن مجلس الأعمال المشترك، عرض مشروع المغرب الأخضر وتقديم التسهيلات للمستثمرين الزراعيين للاستثمار في المغرب، إلى جانب طرحه مشروع شركة المملكتين للنقل البحري، خلال المعرض السعودي الزراعي الذي عقد العام الماضي، بحضور وزيري الزراعة من كلا البلدين.