ما بعد الانخفاض

يواجهني سؤال مهم ممن أختلط بهم، والسؤال يدور حول تراجع أسعار النفط وأثره على سوق العقار والأسهم، وفي مثل هذا لا تجوز الفلسفة كثيرا، بل أحيلهم لتجربة مرت بها السعودية بين عامي 82 و89 ميلادية، فقد هبطت أسعار النفط من 33 دولارا إلى 9 دولارات.

وكانت النتائج كالتالي، شدت الحكومة الحزام عبر تخفيض الإنفاق بكل الطرق، فقد توقفت المشاريع إلا في حدود ضيقة جدا، وفي حالات يكون تنفيذها لازما أوقفت كل شيء يخص الموظفين خارج الدوام وغيره، حتى شراء الأثاث أوقف، وإن كان التحايل ممكنا بشراء أثاث على أنه أجهزة كومبيوتر، وقس على ذلك.

هذا التشدد في الإنفاق زاد ضراوة حينما بدأت الحكومة تقترض، وهذا قلل السيولة في السعودية في حينه، وزاد العرض وتراجعت أسعار السلع.

ويمكن القول إن أسعار النفط تراجعت ما بين 60 و70 في المائة، فيما تراجع العقار أكثر من ذلك بقليل، وأيضا تراجعت الأسهم بحدة، ومن المعروف في حالة تراجع أسعار النفط أن جميع الأسعار تتراجع لعدة عوامل، أهمها أن النفط مدخل أساسي في الصناعة.

ولكن هذا قياس مع الفارق؛ ففي الفترة الماضية استدانت السعودية، وفي هذه الفترة لديها احتياطي قوي، تراجع النفط ليس حادا كما في السابق؛ لذا نتوقع تراجعا معقولا في الأسعار.

سوق الأسهم السعودية استبقت القرار وتراجعت، وسوق العقار، كما تعلمون، أقل ديناميكية؛ لذلك تأثرها سيظهر لاحقا. على كل حال، التراجع قد يكون مفيدا وإن لم يكن مرغوبا. ودمتم.