يصوت الشعب السويسري اليوم على مبادرة من شأنها رفع أسعار الذهب في البورصات العالمية، وذلك لأن مطالب الشعب السويسري تتلخص في إجبار المصرف الوطني السويسري (البنك المركزي) على شراء الذهب لدعم احتياطي المال العام، بما يضمن مضاعفة الموجودات الحالية من المعدن الثمين.
ويأتي التصويت المقرر بناء على مبادرة شعبية تحت شعار «أنقذوا ذهب سويسرا»، وهي المبادرة التي تطالب البنك المركزي بشراء كميات تصل قيمتها إلى 70 مليار فرنك (76 مليار دولار).
وأبلغ «الشرق الأوسط» محمد الشميمري المحلل الاقتصادي السعودي أن نجاح التصويت يعني ارتفاع أسعار المعدن، استنادا للقاعدة الاقتصادية البسيطة «العرض والطلب»، لأن نجاح المبادرة سيضطر سويسرا لشراء نحو 70 في المائة من الإنتاج السنوي للذهب على مستوى العالم.
وشرح الشميمري المبادرة بأنها تطرح 3 مطالب على المصرف الوطني السويسري، الأول، التوقف عن بيع الذهب، وأن يخزن احتياطه من الذهب داخل البلاد بنسبة 100 في المائة بعد إعادة كل الذهب السويسري المخزون في الخارج خلال عامين.
وقال إن «المطلب الثالث للمبادرة هو أن يؤسس في غضون 5 أعوام احتياطي من الذهب لا يقل عن 20 في المائة من أصول موجودات الاحتياطي العام للمال السويسري، الذي تبلغ نسبته حاليا 16.4 في المائة من الاحتياطي العام للأصول».
وبشأن الطلب الأول - وفقا للشميمري - تركز المبادرة على أن الحفاظ على 1050 طنا من الذهب، يمكن أن يوفر ضمانا لاقتصاد البلاد إذا ما انهارت سوق العملات، وهو أمر أساسي لضمان استقرار الفرنك، فيما يأتي الطلب الثاني على اعتبار أن ما يقرب من نصف احتياطي الذهب السويسري محفوظ في الخارج، وأن قسمه الأعظم في المصرف الاتحادي الأميركي.
والمعروف أن طرح المبادرة لنقاش الرأي العام، ونقاش السلطة التشريعية، وانتظار الإجابات المكتوبة للمؤسسات الفاعلة في الاقتصاد (المصارف، والمؤسسات المالية، وشركات التأمين، وأساتذة الاقتصاد والمال في الجامعات) حول رأيها في المبادرة، أدى إلى تأخير طرحها للتصويت حتى اليوم، وهو آخر أيام الشهر الحالي، الذي يعتبر موعدا سيئا جدا لمشتري الذهب الذي ما انفكت أسعاره مع الدولار عن الصعود منذ نحو 4 أشهر.
وبحسب الشميمري، يتخوف المراقبون لتعاملات أسواق الذهب من أن تؤدي المبادرة السويسرية في حال إقرارها إلى نتائج عكسية، على اعتبار أنه يتوجب على المصرف المركزي أن يشرع فورا في شراء كميات كبيرة من الذهب وأن يبيع كميات ضخمة من العملة الأجنبية، حتى لو كانت الفرضية غير واقعية.
وتكشف المعطيات الأولية صعوبة نجاح المبادرة السويسرية، إذ سيتم رفضها على الأرجح، وذلك بسبب موقف الحكومة والبرلمان السلبي منها. يشار إلى أن البرلمان صوت في وقت سابق على خفض الاحتياطي من الذهب.
ومن المآخذ على السويسريين أنهم غالبا ما يذهبون للتصويت على حزمة من المبادرات الشعبية كل 4 أشهر، قسم كبير منها يحمل مضامين لا جدوى منها، مثل المطالبة بدعم الفلاحين الذين لا يقطعون قرون ماشيتهم، فضلا عن أن التصويت غالبا ما يكون على مسائل فنية جدا لا دراية لعامة الناس بها، مثل الطاقة الشمسية.