أظهرت بيانات اقتصادية زيادة أسعار المنازل في أغلب مناطق الولايات المتحدة بنسبة طفيفة خلال الربع الثالث من العام الحالي مع دخول المزيد من العقارات إلى السوق وتراجع مشتريات المستثمرين.
ووفقا لتقرير الاتحاد الوطني للعقاريين في الولايات المتحدة فإن متوسط سعر المنزل العائلي القائم ارتفع خلال الربع الثالث من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي في 73 في المائة من إجمالي 172 منطقة حضرية في الولايات المتحدة. وزادت الأسعار في 16 منطقة بنسبة 10 في المائة أو أكثر مقابل 54 منطقة زادت بهذه النسبة في الربع الثالث من العام الماضي.
في الوقت نفسه تراجعت الأسعار في 47 منطقة حضرية.
وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء الاقتصادية أن مشتري المنازل يواجهون منافسة أقل من جانب المستثمرين في السوق مع زيادة المعروض. ووفقا للبيانات بلغ عدد المنازل المبيعة من قبل والمعروضة للبيع مجددا حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي 3.2 مليون منزل بزيادة نسبتها 6 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي. واستحوذ المستثمرون على نحو 14 في المائة من مشتريات المنازل الموجودة خلال سبتمبر (أيلول) الماضي مقابل حصة قدرها 19 في المائة من مبيعات الشهر نفسه من العام الماضي.
ونقلت بلومبرغ عن باتريك نيوبورت المحلل الاقتصادي في مؤسسة آي.إتش.إس غلوبال إنسايت في ولاية ماساشوستس القول إن الأسعار معتدلة بسبب ابتعاد المستثمرين عن السوق، مضيفا: «السوق مدفوعة بالأسس الراسخة حيث كان المستثمرون يلعبون في السنوات الـ3 أو الـ4 الماضية دورا أكبر في رفع الأسعار، ولكن الآن السوق مدفوعة بمشترين غير مستثمرين وهو أمر صحي».
قفزت مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة لأعلى مستوياتها فيما يزيد عن عام في أكتوبر (تشرين الأول) وفاقت مستوى المبيعات قبل نحو عام وذلك للمرة الأولى في عام 2014 في دلالة جديدة على أن سوق الإسكان تمضي قدما على طريق التعافي.
وقالت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين أمس إن مبيعات المنازل القائمة ارتفعت 5.1 في المائة إلى معدل سنوي 26.5 مليون وحدة مسجلة أعلى معدلاتها منذ سبتمبر من العام الماضي. وزادت المبيعات 5.2 في المائة مقارنة معها قبل عام وذلك للمرة الأولى منذ أكتوبر 2013.
كان خبراء اقتصاديون توقعوا في استطلاع لـ«رويترز» انخفاض المبيعات إلى معدل 16.5 مليون وحدة من 18.5 مليون وحدة معدلة بالارتفاع في سبتمبر.
وتتعافى سوق الإسكان في البلاد ببطء بعدما توقف النشاط في النصف الثاني من عام 2013 في أعقاب صعود أسعار الرهن العقاري. لكن الهبوط مؤخرا في أسعار الرهن العقاري من المتوقع أن يدعم المبيعات.
ويثير النمو المتين للاقتصاد وسوق العمل في الولايات المتحدة الغيرة لدى بقية العالم لكن في داخل البلاد لا يشعر الكثير من الأميركيين بهذه التحسن وقد عاقبوا الديمقراطيين في انتخابات منتصف الولاية الرئاسية.
ولفت إريك كانتور الزعيم السابق للغالبية الجمهورية في مجلس النواب الأميركي غداة الانتخابات وهو يشرح هزيمة الديمقراطيين في الكونغرس، إلى «مسألة الأجور».
وأكد هذا المسؤول لمحطة التلفزة الاقتصادية سي إن بي سي «إن الناس غاضبون لأن معاشاتهم لم تبدأ بالارتفاع كما يفترض».
وفي وقت خرجت فيه البلاد من فترة انكماش منذ 2009 وتقلص معدل البطالة إلى النصف تقريبا، يعتبر 70 في المائة من الأميركيين أن وضع الاقتصاد «سيئ» بحسب استطلاع للرأي أجري لدى الخروج من صناديق الاقتراع.
وتعتبر الأسر أن وضعها المالي أسوأ (28 في المائة) أو بنفس المستوى (45 في المائة) الذي كان عليه قبل سنتين، وتخشى عائلة من اثنتين (48 في المائة) من أن تكون الحياة أصعب بالنسبة للجيل المقبل. وأفاد استطلاع آخر هذا الصيف للمعهد العام للأبحاث الدينية أن 72 في المائة من الأميركيين يعتقدون حتى أن البلاد ما زالت في حالة انكماش.
ولخص الخبير الاقتصادي المستقل جويل ناروف لوكالة الصحافة الفرنسية الوضع بقوله «في الواقع فإن معظم العمال المتوسطين لم يتلقوا أي زيادة منذ 7 سنوات».
فالراتب الحقيقي الذي يتقاضاه معظم الأميركيين على ساعة العمل لم يتحرك بل تراجع قياسا لما كان عليه في 2007 أي مباشرة قبل الأزمة المالية بحسب مؤسسة السياسة الاقتصادية.
فالأجر الأدنى المحدد بـ7.25 دولار لساعة العمل - والذي لا يؤمن حدا أدنى من الراتب الشهري - لم يزد منذ 5 سنوات. ومع تراجع التضخم يكون الأجر بالساعة أقل بنسبة 25 في المائة مما كان عليه في 1968 بحسب مؤسسة السياسة الاقتصادية.
وأوضح ناروف «إن المشكلة الكبرى هي أنه فيما أصبح الاقتصاد أفضل بكثير فإن إعادة توزيع الموارد لا تذهب سوى إلى أولئك الذين هم في أعلى السلم».
وهذا ما شددت عليه رئيسة الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) جانيت يلين في خطاب ألقته منتصف أكتوبر، معربة في الوقت نفسه عن «قلقها الشديد» من اتساع درجات التفاوت في الولايات المتحدة. علما بأن 5 في المائة من الأسر الأميركية فقط تستحوذ على 63 في المائة من ثروات البلاد في 2013. مقابل 54 في المائة في 1989.
أما في القطاع العقاري فلم تستعد أسعار العقارات مستواها الذي بلغ الذروة قبل الأزمة وتراجعت نسبة المالكين إلى مستواها قبل عشرين سنة.
لكن تسليف الأسر تحسن بشكل واضح لكن اقتراض الفئة العمرية الأصغر سنا سجل في المقابل تضخما في ظل القروض الممنوحة للطلاب.
ومع تسجيل نمو بمعدل 3.5 في المائة في الربع الثالث من هذا العام يرسخ الاقتصاد الأميركي نموه ما يسمح للبيت الأبيض بالتعبير عن ارتياحه لـ«القيادة» الاقتصادية الأميركية على مستوى النمو العالمي.
وقد سجل معدل البطالة الذي بلغ 5.8 في المائة في أكتوبر، أدنى مستوى له منذ 6 سنوات فيما تراجع العجز في الميزانية إلى ما دون عتبة الـ3 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي. أما في بورصة وول ستريت فتتوالى المستويات القياسية.
وأكد جويلناروف أنه في أثناء الحملة الانتخابية «لم يواجه الديمقراطيون اقتصادا رديئا لكنهم لم يعرفوا كيف يشرحون لماذا لم يحصل العاملون على مزيد من المال».
وفي الولايات الـ5 التي اقترحت ذلك صوت الناخبون لزيادة الحد الأدنى للأجور، وهو موضوع يركز عليه الرئيس باراك أوباما. لكن المفارقة الكبرى فقد انتخبت 4 من هذه الولايات الـ5 سيناتورا جمهوريا.
لكن هل سيكون هناك ثمة حل لدى الفريق الجمهوري؟ قال ناروف «لا شيء يمكن أن يفعله الجمهوريون. إن ما سيغير الأمور هو تضييق شروط سوق العمل». ومع انخفاض معدل البطالة توقع أن «ترتفع الرواتب في وقت قريب».
في الانتظار فإن تراجع أسعار البنزين - في أدنى مستوى لها منذ 4 سنوات - ستنعكس زيادة في الرواتب على ما يؤكد خبراء الاقتصاد. وقال الخبير الاقتصادي لدى مؤسسة آي اتش إس دوغ هاندلر «إن الأسر ذات العائدات المتواضعة والمتوسطة ستستفيد فعلا من هذا الانخفاض لأسعار البنزين».