مجلس النواب هو أحد غرفتي البرلمان البحريني، والغرفة الثانية مجلس الشورى، وشهد خلال السنوات الـ3 الماضية تعديلات على مهامه، أبرزها نقل صلاحيات رئيس مجلس الشورى «المعين» إلى رئيس مجلس النواب، وتصويت المجلس على برنامج عمل الحكومة.
وفي يناير (كانون الثاني) من عام 2012 اتخذت الحكومة البحرينية قرارا بإحالة مشروع تعديل دستور مملكة البحرين الصادر سنة 2002 إلى السلطة التشريعية، وتتيح التعديلات الدستورية المزمع تنفيذها على الدستور إعادة تنظيم العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يحقق مزيدا من التوازن بينهما، وتمثيل الإرادة الشعبية في برنامج عمل الحكومة، وتعزيز دور السلطة التشريعية وإعطاء دور أكبر لمجلس النواب، وتنظيم آلية استجواب الوزراء وطرح المواضيع العامة للمناقشة في مجلس النواب، وشروط الترشيح لعضوية مجلس النواب، وغيرها.
في أبريل (نيسان) من عام 2012 أجرى مجلس الشورى البحريني التصويت على مشروع تعديلات دستورية على دستور مملكة البحرين المعروف بدستور عام 2002، وتشمل التعديلات رسم علاقة جديدة بين الحكومة ومجلس النواب، وهو إحدى غرفتي البرلمان البحريني، التي يتطلب معها أن تنال الحكومة ثقة المجلس على برنامج عملها.
كما تتضمن التعديلات نقل صلاحيات رئيس مجلس الشورى المعين من قبل الملك إلى رئيس مجلس النواب المنتخب من قبل المواطنين. وفي التعديل الثالث تحديد لآليات حل مجلس النواب، التي كانت من صلاحيات الملك بالاتفاق مع رئيس الحكومة، لتصبح من صلاحيات الملك بالاتفاق مع رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشورى ورئيس المحكمة الدستورية.
التعديل الجديد الذي طال الأمور المحيطة بالمجلس كان نتيجة حوار التوافق الوطني الذي قاده ولي العهد منذ مطلع العام الحالي، ونتج عنه قواسم مشتركة بين الحكومة والمعارضة، كان أبرزها الدوائر الانتخابية التي تشكل المجلس الجديد وفقها، وأولها الدوائر الانتخابية وجاء في وثيقة ولي العهد «أن تكون الدوائر الانتخابية أكثر توازنا وتمثيلا للمواطنين»، وأن تعزيز وتأكيد استقلالية اللجنة العليا للانتخابات «تم حسمها قبل الانتخابات»، حيث أصبحت البحرين 4 محافظات (5 سابقا) هي العاصمة والمحرق والشمالية والجنوبية، وعدد الدوائر 40 دائرة كل دائرة تفرز نائبا واحدا، فيما يصل عدد الدوائر الانتخابية في المحافظة الشمالية 12 دائرة وفي المحرق 8، بينما في محافظتي العاصمة والجنوبية 10 لكل محافظة.
ويختص مجلس النواب، بحسب وثيقة ولي العهد، وهو إحدى غرفتي السلطة التشريعية، «وتشمل تعيين أعضاء مجلس الشورى سيكون وفقا للإجراءات والضوابط والطريقة التي تحدد بأمر ملكي، كذلك وضع ضمانات لعدم تعطيل العملية التشريعية من حيث الإرادة التشريعية أو الفترة الزمنية، وإمكانية توجيه السؤال لرئيس الوزراء ونوابه ومساءلة من يحمل حقيبة وزارية».
وفي النقطة الثالثة التي أشارت إلى تشكيل الحكومة «يكلف الملك رئيس وزراء بتشكيل الحكومة بعد إجراء المشاورات التقليدية حول الوزارات غير السيادية، ويجري رئيس الوزراء المكلف مشاوراته لتشكيل الحكومة ويعرض برنامج الحكومة (والتشكيل) على مجلس النواب لنيل الثقة، ويكون تشكيل الحكومة شاملا للوزارات السيادية الـ4، ويشترط لنيل برنامج الحكومة ثقة مجلس النواب موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب على برنامج الحكومة في المرة الأولى، إذا لم يحز البرنامج ثقة مجلس النواب، يقوم رئيس الوزراء المكلف بتعديله بعد التشاور، ويعيد تقديمه للمرة الثانية ويشترط لرفض التعديلات أغلبية أعضاء المجلس، إذا رفض مجلس النواب بأغلبية أعضائه برنامج الحكومة بعد إجراء التعديلات عليه، يقوم رئيس الوزراء المكلف بتعديله مرة أخرى بعد التشاور، ويعيد تقديمه للمرة الثالثة، وإذا تم رفضه عد مجلس النواب منحلا، وتستمر الحكومة القائمة في تسيير أمور الدولة لحين انتخاب مجلس جديد وفقا لأحكام المادة 64 من الدستور».