ساد الهدوء الساحة اليمنية في انتظار تطبيق الاتفاق الذي توصل إليه قيادات بارزة في حزب التجمع اليمني للإصلاح الإسلامي، الذين يعدون، رسميا، الذراع السياسي لتنظيم الإخوان المسلمين الدولي، وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن الآلة الإعلامية والسياسية للطرفين «بدأت فعليا في تطبيق الاتفاق»، غير أن المصادر تؤكد أن أهم بنوده هو ما يتعلق «بخطة الحوثيين التي بدأوا تطبيقها، والخاصة بحملة المداهمات واسعة النطاق، والتي تستهدف منازل وقيادات حزب الإصلاح والمنظمات الأهلية التي يديرونها وتتبع لهم»، إضافة إلى «الشركات التجارية التي تدر أرباحا كبيرة ويشارك فيها قياديون من حزب الإصلاح وبالأخص من أسرة آل الأحمر التي باتت هدفا لميليشيا الحوثيين»، حسب المصادر السياسية اليمنية لـ«الشرق الأوسط».
في هذه الأثناء، أكد مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، جمال بنعمر، لـ«الشرق الأوسط» أنه على وشك التوصل إلى صيغة اتفاق يتعلق بالوضع الراهن في اليمن في ضوء الاتفاقات الموقعة بين كافة الأطراف اليمنية، وذلك خلال الساعات القليلة المقبلة، وأكد المصدر أن «المسألة تتعلق بالوقت فقط والمواقف النهائية للأطراف على الساحة اليمنية».
وكانت «الشرق الأوسط» نشرت، أمس، نقلا عن مصادر مطلعة توصل حزب التجمع اليمني الوطني للإصلاح إلى اتفاق تهدئة مع الحوثيين خصومهم التاريخيين.
وأعلن التجمع اليمني للإصلاح والحوثيون في حركة أنصار الله، أن الجانبين عقدا خلال الأسبوع الحالي، لقاء غير مسبوق بهدف خفض التوتر في اليمن الذي أصبح على حافة الفوضى.
وأعلن الحوثيون في بيان نشر على الإنترنت ليل الجمعة (السبت)، أن «وفدا من التجمع اليمني للإصلاح التقى بالسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، زعيم (أنصار الله)، مساء أمس (الخميس)، من أجل طي صفحة الماضي والتوجه نحو بناء الثقة».
وأضاف البيان الذي نشره التجمع الوطني للإصلاح على موقعه الإلكتروني أن الجانبين عبرا عن رغبتهما في «التعاون في بناء الدولة وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة».
وأضاف البيان أن «الجميع أبدوا رغبتهم في التعاون والتعايش عملا بمبادئ الإسلام الحنيف التي تدعو إلى الإخوة والمحبة والسلام، واستشعارا للمسؤولية الوطنية والأخلاقية والمخاطر المحدقة التي تحيط باليمن». وتابع أنه «تم الاتفاق بين الجانبين على استمرار التواصل لإنهاء كافة أسباب التوتر ومعالجة التداعيات التي حدثت خلال الفترة الماضية».
من ناحية ثانية، أصدر مجلس الوزراء اليمني قرارا بتشكيل اللجنة الاقتصادية من كافة المكونات الحكومية والسياسية في ضوء التسوية السياسية، ونص القرار على: «دراسة الوضع الاقتصادي والمالي في اليمن عبر مراجعة الموازنة العامة للدولة والإنفاق، وتقديم توصيات حول كيفية استخدام الوفورات (إن وجدت) من أجل إعانة الفئات الفقيرة والمناطق التي تعرضت للتهميش»، و«وضع برنامج شامل ومفصل وواضح ومزمن للإصلاح الاقتصادي، يهدف في المقام الأول إلى تجفيف منابع الفساد في جميع القطاعات، ومعالجة اختلالات الموازنة العامة وترشيد الإنفاق. وتحديد الاختلالات الناتجة عن الفساد المستشري وسوء التدبير، واقتراح الحلول المناسبة حول الإصلاحات الشاملة المطلوبة في قطاعي النفط والطاقة، بطريقة تحقق مطالب الشعب وتطلعاته»، و«إعادة النظر في الأسعار الحالية للوقود والديزل (المازوت) على ضوء تحرير استيراد وتوزيع المشتقات النفطية وإصلاح قطاع الكهرباء»، إضافة إلى سلسلة من الإجراءات الاقتصادية التي طرحت من قبل الحكومات المتعاقبة منذ منتصف تسعينات القرن الماضي.
وأكدت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، أن الحكومة اليمنية باتت غير قادرة على دفع المرتبات للموظفين بسبب سيطرة الحوثيين على المؤسسات الحكومية، وقالت هذه المصادر إن «الحوثيين استولوا على مليارات الريالات اليمنية من البنك المركزي والبنوك الحكومية والتجارية، منذ استيلائهم على صنعاء في 21 سبتمبر (أيلول) الماضي، في الوقت الذي تحفظت الكثير من الدول المانحة، وتحديدا الخليجية عن دعم الخزينة اليمنية العامة بسبب أنها ليست تحت سيطرة الحكومة اليمنية».