أصدرت محكمة جنايات القاهرة أمس، حكمها النهائي فيما يعرف إعلاميا بـ«محاكمة القرن»، والذي يقضي ببراءة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال حسين سالم (هارب)، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه، من كافة الاتهامات الموجهة إليهم، والتي تتعلق باشتراك العادلي ومساعديه في قتل المتظاهرين السلميين في خلال ثورة 25 يناير (كانون الثاني) عام 2011، وعدم جواز توجيه الاتهام ذاته إلى مبارك، إضافة إلى براءة مبارك في قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل بأسعار زهيدة، وانقضاء دعوى الفساد المتهم فيها مبارك ونجلاه وحسين سالم.
وحول طبيعة التعامل مع الرئيس الأسبق حسني مبارك الآن، توقعت مصادر قضائية وأمنية رفيعة «صدور أمر نهائي بإخلاء سبيله في خلال ساعات»، مؤكدة لـ«الشرق الأوسط» أن مبارك سيعود بصورة مؤقتة إلى مقر محبسه في مستشفى المعادي العسكري لحين احتساب موقفه بدقة من السجن لمدة 3 سنوات في قضية «القصور الرئاسية»، والتي تنظر محكمة النقض فيها يوم 13 يناير (كانون الثاني) المقبل. وأوضحت المصادر أن مبارك مكث في محبسه لمدة إجمالية تقدر بنحو عامين ونصف العام، حيث خضع للحبس لمدة عامين منذ أبريل (نيسان) 2011 إلى أبريل 2013، حتى انتهت فترة الحبس الاحتياطي بحقه، خاصة في ظل قبول محكمة النقض للطعن في يناير عام 2013. ثم عاد مبارك إلى محبسه قانونا في نهاية مايو (أيار) الماضي عقب الحكم عليه بالسجن في قضية القصور الرئاسية، وهو ما يمكن معه إخلاء سبيله وفقا لقانون حسن السير والسلوك داخل السجن لقضائه ثلاثة أرباع مدة حبسه.
كما أشارت المصادر إلى عودة كل من نجلي مبارك إلى محبسهما، حيث يؤديان حكما بالسجن لمدة 4 سنوات في قضية «القصور الرئاسية»، لحين الفصل في الطعن. بينما يعود العادلي إلى السجن لإدانته في قضية «سخرة المجندين»، والتي حكم عليه فيها نهائيا بالسجن 3 سنوات، فيما ينتظر إعادة محاكمته في قضية «اللوحات المعدنية» يوم 29 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، ويقضي فيها حكما بالسجن 5 سنوات. كما تنظر محكمة النقض في طعنه على حكم الحبس بتهمة الكسب غير المشروع يوم 18 من ذات الشهر.
ووفقا للحكم، أوضحت المصادر الأمنية أن مساعدي العادلي الستة مخلى سبيلهم، وهم اللواء أحمد رمزي رئيس قوات الأمن المركزي الأسبق، واللواء عدلي فايد رئيس مصلحة الأمن العام الأسبق، واللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق، واللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة الأسبق، واللواء عمر فرماوي مدير أمن السادس من أكتوبر السابق. فيما يظل رجل الأعمال حسين سالم مطلوبا بتنفيذ حكم بالسجن الغيابي لمدة 10 سنوات لاتهامه بالإضرار بالمال العام في قضية أخرى، وتعاد محاكمته في حال القبض عليه أو تسليم نفسه للسلطات المصرية.
من جانبه، أصدر المستشار هشام بركات، النائب المصري العام، قرارا بتكليف المكتب الفني بإعداد دراسة قانونية متكاملة لحيثيات (أسباب) الأحكام التي أصدرتها المحكمة بحق المتهمين تمهيدا للطعن على تلك الأحكام أمام محكمة النقض.
وأشارت مصادر قضائية إلى أن «الطعن أمام محكمة النقض هو آخر درجات التقاضي في القانون المصري، وهو حق مكفول لطرفي النزاع، والتي يمثل المدعين فيها النيابة العامة في هذه القضية». موضحة أن «الطعن يكون في أسباب الحكم فقط، ولمحكمة النقض أن تقضي بصحة الحكم وتثبيته، أو إعادة المحاكمة بنفسها إذا شاب تلك الأسباب ما ترتئي معه عدم صحة الحكم».
وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، قد أصدرت أحكاما ببراءة كافة المتهمين بالقضية. وتضمن الحكم براءة مبارك في شأن الاتهام المتعلق بتصدير الغاز المصري لإسرائيل بأسعار زهيدة، وانقضاء الدعوى الجنائية في شأن الاتهام المتعلق بتلقيه ونجليه علاء وجمال مبارك لرشاوى تتمثل في 5 فيلات من رجل الأعمال حسين سالم نظير استغلال النفوذ الرئاسي لصالحه، وذلك بمضي المدة المسقطة للدعوى الجنائية.
وقضت المحكمة كذلك بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية بحق مبارك في شأن الاتهام المتعلق بالاشتراك في وقائع قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة يناير، لصدور أمر ضمني بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بحقه، وذلك بصدور أمر الإحالة (قرار الاتهام) الأول بإحالة وزير داخليته ومساعديه للمحاكمة قبلها بستين يوما.
وحوكم مبارك والعادلي ومساعدوه الستة في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها. كما حوكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم، بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا.
وذكر رئيس المحكمة أن الحكم وحيثياته وردت في 1430 صفحة، وأنه أورد بها عدد القتلى والمصابين في 10 محافظات بلغ 238 متوفى، أضيف إليهم متوفى من شمال سيناء، ليصبح بذلك تعداد المحافظات التي سقط فيها القتلى 11 محافظة. موضحا أن هناك كشفا أخيرا ضم أسماء 36 قتيلا هم من قتلوا بالميادين العامة بالمحافظات العشر، إلى جانب 1588 مصابا في تلك الفترة الزمنية، من بينهم 502 أصيبوا بالميادين العامة بتلك المحافظات.
وأشار إلى أن المحكمة سطرت ضمن حيثياتها أقوال الشهود في الجلسات السرية، وعددهم 13 شاهدا في المحاكمة الأولى، إلى جانب 19 شاهدا آخرين في محاكمة الإعادة.
ومن أبرز الشهود الذين استمعت إليهم المحكمة خلال جلساتها المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق، والفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، واللواء محمد فريد التهامي رئيس جهاز المخابرات العامة، وسلفه اللواء مراد موافي، واللواء مصطفى عبد النبي رئيس هيئة الأمن القومي السابق، والدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، وسلفه الدكتور عاطف عبيد، واللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية الأسبق، والمهندس شريف إسماعيل وزير البترول، واللواء حسن الرويني قائد المنطقة المركزية العسكرية الأسبق، واللواء حمدي بدين قائد الشرطة العسكرية الأسبق، والكاتب الصحافي إبراهيم عيسى.
وسبق لمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت، في المحاكمة الأولى، أن قضت في 2 يونيو (حزيران) 2012 بمعاقبة كل من مبارك والعادلي بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما بعدما أدانتهما بالاشتراك في جرائم القتل المقترن بجنايات الشروع في قتل آخرين خلال أحداث ثورة 25 يناير. وببراءة مساعدي الوزير مما أسند إلى كل منهم من اتهامات وردت في الدعوى الجنائية.
وتضمن حكم محكمة الجنايات الأولى انقضاء الدعوى الجنائية ضد كل من مبارك ونجليه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، بشأن ما نسب إليهم من استغلال النفوذ الرئاسي. كما برأت المحكمة حينها مبارك مما أسند إليه فيما يتعلق بتصدير الغاز إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا.
وتقدم دفاع مبارك والعادلي، بطعن أمام محكمة النقض على حكمي الإدانة الصادر ضدهما، كما تقدمت النيابة العامة بطعون على أحكام البراءة الصادرة.