في وقت جدد فيه تحالف القوى العراقية (الكتلة السنية في البرلمان العراقي) تأييده للحكومة العراقية الحالية برئاسة حيدر العبادي، فإنه عبّر عن قلقه من تأخر تنفيذ الكثير من فقرات وبنود وثيقة الاتفاق السياسي التي تشكلت الحكومة الحالية بموجبها، خصوصا مع ارتباط بعضها بسقوف زمنية. وقال بيان صادر عن اجتماع لتحالف القوى عقد في منزل نائب رئيس الجمهورية وزعيم ائتلاف «متحدون للإصلاح» أسامة النجيفي وتلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إن المجتمعين بحثوا الوضع السياسي والأمني وملف النازحين والمهجرين وتطورات المواجهة مع تنظيم داعش.
ودعا الاجتماع إلى «مراجعة الاتفاق السياسي الذي انبثقت عنه الحكومة الجديدة، حيث لوحظ تأخر في تنفيذ بعض الفقرات بموجب السقف الزمني المحدد لها، مثل قانون الحرس الوطني وقانون العفو العام والمساءلة والعدالة وغيرها من مشاريع القوانين»، داعيا «الرئاسات الـ3 لحسم هذه القوانين على وفق برنامج زمني من شأنه أن يوصل رسالة صحيحة وإيجابية للمواطن العراقي».
كما طالب الاجتماع بدعم «العشائر في المناطق الغربية التي يحتلها (داعش) وتسليحها وتوفير مستلزمات التحرير بأسلوب وطني بعيدا عن تحسسات مفتعلة الهدف منها إطالة المعاناة»، على حد وصف البيان الذي أوضح أن «المواطنين في مناطق النزاع يعانون كثيرا ويتعرضون للقتل والسرقة والاختطاف وتهديم البيوت من قبل (داعش)، ولا تنتهي معاناتهم بطرد (داعش)؛ إذ تقوم بعض العصابات والمافيات التي تحاول استغلال اسم الحشد الشعبي بممارسة جرائم لا تقل وحشية وبعدا عن القيم الإنسانية من ممارسات (داعش) نفسها». وعلى صعيد ملف التوازن والآليات التي تقود لتحقيق الشراكة الحقيقية دعا المجتمعون إلى أن «يتم ذلك لتعزيز الروح الوطنية وتأكيد مبدأ التعايش والمواطنة».
وعلى صعيد متصل فقد أعرب تحالف القوى عن قلقه من التصريحات التي أدلى بها وزير الداخلية محمد سالم الغبان، والتي أكد فيها استعانة الوزارة بقوات غير رسمية بتحقيق الأمن في بغداد. وقال بيان للتحالف إن «القوات الأمنية الرسمية العراقية هي المسؤولة دستوريا وقانونيا عن حماية المواطن وتوفير الأمن والتصدي للجهات والقوى التي تحاول العبث بأمن البلاد واستقراره وتعريض حياة المواطنين للخطر». وأضاف البيان أن «أي تدخل لأي قوات خارج نطاق الدولة من شأنه أن يزيد الأمر تعقيدا ويتسبب بانهيار أمني ينذر بعواقب وخيمة كما حصل في محافظة ديالى». وجدد البيان موقف الكتلة الداعي إلى «ضرورة أن يبقى السلاح محصورا بيد الدولة ممثلة بمنتسبي الوزارات العسكرية والأمنية لسد الطريق أمام القوى الإرهابية التي تحاول التسلل إلى هذه الأجهزة وتقوم بجرائم القتل والخطف وابتزاز المواطنين قسرا».
وفي هذا السياق أكد عضو البرلمان العراقي عن تحالف القوى العراقية رعد الدهلكي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الوقت حان لمراجعة كل هذه الأمور التي تم الاتفاق عليها قبيل تشكيل الحكومة لأن أي تلكؤ في أي ملف منها ستكون له تداعيات سلبية على الوضع العام في البلاد»، مشيرا إلى أن «الأمن في بعض المحافظات ومنها محافظة ديالى يكاد يكون مفقودا تماما، وأن هناك الغلبة ليست للدولة وإنما للعصابات والميليشيات التي تقوم بخطف وقتل المواطنين وبشكل علني وأمام أعين السيطرات، وهو ما يؤكد على أهمية البدء بإصلاحات حقيقية وليست وعودا فقط؛ لأن سياسة الوعود التي جربناها في الفترة الماضية هي التي خلفت لنا هذه المآسي التي ندفع ثمنها جميعا».
من جهته، أكد نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي حامد المطلك في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «مسألة حصر السلاح بيد الدولة هي من أولى مهام الحكومة وهو ما سوف نركز عليه؛ لأن أي تهاون في هذه المسألة سوف يجعل البلد في مهب الريح»، داعيا إلى «أهمية الفصل بين مهمات الحشد الشعبي الذي تطوع لقتال (داعش)، وهو أمر مرحب به ويشبه ما تقوم به العشائر في المناطق المحتلة من قبل (داعش) وبين حماية المواطنين في المدن، لا سيما في العاصمة بغداد التي يجب أن تكون من مهمات الأجهزة الأمنية حصرا».
في السياق نفسه أكد فادي الشمري القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «التحالف الوطني يعتبر نفسه هو صمام أمان العملية السياسية، وهو الذي فاوض الكتل السياسية بخصوص وثيقة الاتفاق السياسي الذي تم على أثرها تشكيل الحكومة الحالية، يرى أن من الضروري تطبيق كل بنود وثيقة الاتفاق السياسي طبقا لسقوفها الزمنية من خلال التفاهم بين كل المكونات حتى لا يكون عدم التنفيذ بابا لاستفراد طرف دون آخر بالسلطة، وهو ما جربناه خلال السنوات الـ8 الماضية، وكانت نتائجه سلبية بل وكارثية».