قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن السلطة الفلسطينية لن تعترف بالدولة اليهودية، وجدد عزمه التوجه إلى مجلس الأمن الدولي، منتقدا سياسة الحكومة الإسرائيلية بسبب إصدارها خمسة مشاريع عنصرية، منها قانون الطرق المعقمة الذي لا يحق بموجبه لأي فلسطيني استخدامها، وقانون الحافلات العامة الذي لا يحق بموجبه استخدامها إلا لليهود، وتطبيق القانون الإسرائيلي في المستوطنات بالضفة الغربية والقدس، ثم قانون يهودية الدولة.
وقال عباس، أمام اجتماع وزراء الخارجية العرب أمس «لن نعترف بالدولة اليهودية التي تعني دولة واحدة بنظامين، ونؤكد أن رؤية إسرائيل ليست حل الدولتين، وإنما حكم ذاتي ديني مدني»، مضيفا أن «القيادة الفلسطينية ماضية في إقرار خطة تحركها لأنه لم يعد بالإمكان الانتظار حتى تعطي لنا إسرائيل سلطة دون سلطة، واحتلالا دون تكلفة». ووصف عباس الاحتلال الإسرائيلي بأنه أطول وأرخص احتلال في التاريخ، وقال «لقد مارست التريث والانتظار لدرجة أن الناس أطلقوا على سياستنا أنها انتظار وتريث، ولم يعد لدينا شريك في إسرائيل، ولم يعد أمامنا سوى تدويل القضية وتنفيذ خطة فلسطين»، مؤكدا أن الوضع في الضفة الغربية خطير وغير قابل للاستمرار، وأن المؤشرات تؤكد فشل الوساطة الأميركية لاستكمال المفاوضات. وأضاف «لقد طالبنا وزير الخارجية الأميركي جون كيري بالعمل معا لصياغة مشروع قرار لتقديمه لمجلس الأمن والضغط على إسرائيل لوقف الاستيطان».
وأضاف عباس موضحا «قررنا التوقيع على المعاهدات والاتفاقات الدولية، بما في ذلك الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية.. وسنطالب الدول المشاركة في اتفاقية جنيف بتطبيق قراراتها على الاحتلال الإسرائيلي»، مؤكدا عزمه التوجه إلى مجلس الأمن الدولي لتثبيت دولة فلسطين على حدود 67، ووضع سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلى أن الخطوة الثانية في تحركه الدولي هي التوقيع على المواثيق والاتفاقيات الدولية، ومن بينها المحكمة الجنائية الدولية، تمهيدا للتقدم بشكوى ضد إسرائيل.
وذكر أبو مازن أن «إسرائيل سبقتنا وقدمت شكوى ضدنا في المحكمة الجنائية الدولية». كما ثمن موقف عدد من الدول الأوروبية بشأن الاعتراف بدولة فلسطين، ومن بينها السويد وفرنسا، وجدد مطالبته للدول العربية بتنفيذ قرار شبكة الأمان التي تقضي بتوفير مائة مليون دولار لصيانة الأراضي الفلسطينية في الضفة وغزة والقدس. كما أشاد عباس بدور ومواقف الاتحاد الأوروبي والدول التي تطالب بحل الدولتين والاعتراف بدولة فلسطين، خاصة فرنسا، وكذلك مواقف آيرلندا وفنلندا، وموقف الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد التقى الرئيس الفلسطيني، بحضور سامح شكري وزير الخارجية المصري. وقد حضر اللقاء من الجانب الفلسطيني كل من الدكتور صائب عريقات عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والدكتور رياض المالكي وزير خارجية دولة فلسطين، واللواء ماجد فرج رئيس جهاز المخابرات العامة. وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بأن الرئيس الفلسطيني أشاد بالإنجازات السياسية التي تحققها مصر على الصعيدين الداخلي والخارجي، مشيرا إلى النجاح الذي حققته جولة الرئيس الأخيرة إلى أوروبا، والتي شملت إيطاليا والفاتيكان وفرنسا، وما أكدته من استعادة مصر لمكانتها الرائدة ولدورها الفاعل على الساحة الدولية. كما قدم الشكر للرئيس على الجهود المصرية المبذولة دوليا للدفاع عن القضية الفلسطينية، سواء على المستوى الثنائي أو المتعدد الأطراف.
من جانبه، أكد السيسي على أن القضية الفلسطينية تأتي دائما ضمن أولويات السياسة الخارجية المصرية، ودائما ما تكون على جدول أعماله في كل لقاءاته الخارجية، مشددا على أن حل القضية الفلسطينية سيمثل ركيزة مباشرة لتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، كما سيقضي على الكثير من الذرائع التي يستند إليها مروجو الأفكار المتطرفة من أجل زعزعة استقرار المنطقة. وأطلع عباس الرئيس السيسي خلال اللقاء على نتائج اتصالاته الدولية ومساعيه المبذولة من أجل تسوية القضية الفلسطينية، وأبرز المطالب الفلسطينية التي تم عرضها في هذا الإطار، والتي تتلخص في ضرورة وقف الاستيطان، وإطلاق سراح الأسرى المتفق عليهم، ووقف الاعتداءات على المسجد الأقصى، وخروج الإسرائيليين من المناطق (أ) بالضفة الغربية، من أجل توفير البيئة المناسبة لاستئناف المفاوضات. كما أكد الرئيس الفلسطيني على ضرورة عدم إضاعة الوقت، وأهمية المضي قدما في جهود إعادة إعمار قطاع غزة، مراعاة للحالة الإنسانية الصعبة لسكان القطاع، فضلا عن تثبيت دعائم الاستقرار في القطاع.
وأضاف المتحدث الرسمي أن السيسي أكد خلال اللقاء على أن مصر ستظل على موقفها الداعم والمساند للقضية الفلسطينية، إلى أن تتم تسويتها بإقامة دولة فلسطينية مستقلة، ذات سيادة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وأنه يتعين أن يتم اتخاذ إجراءات من شأنها بث الأمل في نفوس أبناء الشعب الفلسطيني، الذي يرغب في الحصول على حقوقه المشروعة، وتوفير الضمانات الدولية لتشجيع الجانب الإسرائيلي على المضي قدما في طريق السلام. كما شدد عباس أيضا على مساندة مصر لخيارات الشعب الفلسطيني، ووقوفها الكامل إلى جانبه، وأوضح أن ما يتم اتخاذه من إجراءات في رفح المصرية يستهدف ضبط وتأمين الحدود المصرية، مؤكدا أن مصر حريصة تمام الحرص على الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.