أهدر أئمة مساجد في السودان دم زعيم الإسلاميين السودانيين د. حسن الترابي، عقب إفتائه بمساواة الرجل بالمرأة في الشهادة، واعتبروها تشكيكا في «كلام الله ورسوله»، ودعوا الحكومة لتحكيم شرع الله، ولجم من يتطاول على الله ورسوله.
وتجددت اتهامات التكفير بحق الرجل المثير للجدل، بعد أن ذاب جليد الخلافات بينه وبين تلاميذه الحاكمين بقيادة الرئيس عمر البشير، إثر خلاف على السلطة دام 15 عاما، وبعد حديثه في ندوة عن «التعديلات الدستورية»، نظمتها نقابة المحامين السودانيين الموالية للحكم الأسبوع الماضي.
ونسبت صحيفة «الصيحة» المملوكة لخال الرئيس البشير، إلى إمام وخطيب المسجد الكبير بالخرطوم إسماعيل الحكيم، قوله إن تصريحات الترابي بشأن مساواة شهادة المرأة بشهادة الرجل تعد تشكيكا في «كلام الله ورسوله».
وقال الحكيم الجمعة الماضية: «يا من وليتم علينا، ولم تحكموا شرع الله فينا، فقط نطالبكم بلجم من يتطاول على الله ورسوله»، وأضاف: «تعكفون على الحوار ولا تعكفون على كتاب الله».
وقال الأمين العام لجماعة أنصار السنة المحمدية محمد الأمين إسماعيل في خطبته إن الترابي يطعن في أحاديث صحيحة، وأضاف: «إذا صدر مثل هذا الحديث من ذوي العهد فإنه يهدر دمه، فما بالكم بأن يصدر عن داعية».
ووجه الأمين انتقادات حادة للدولة، ومجمع الفقه الإسلامي، بسبب مواقفها من فتاوى الترابي، وطالب الحكومة بمحاسبته وإيقافه عند حده، على حسب قول الصحيفة.
ولا يعد هدر دم الترابي هو الأول في تاريخ الصراع الديني، وأحكام التكفير والردة في السودان، إذ نفذ حُكم بالإعدام بحق زعيم الأخوان الجمهوريين محمود محمد طه على عهد حكم الرئيس الأسبق جعفر النميري عام 1985، واعتبر وقتها أول محاكمة للفكر.
وأُعدم زعيم الجمهوريين أثناء مشاركة الترابي وجماعته في نظام حكم النميري الذي نصب نفسه إماما للمسلمين بعد إعلانه لقوانين سبتمبر (أيلول) 1983، وكان زعيم الجماعة حسن الترابي يشغل وقتها وظيفة مستشار قانوني للرئيس النميري، ويحمله كثير من غرمائه مسؤولية إصدار تلك القوانين.
وتمت استتابة القاضي النيل أبو قرون بعد اتهامه بالردة العقد الماضي، على الرغم من أنه أحد كان أحد مشرعي القوانين التي حكم على زعيم الجمهوريين محمود محمد طه، وفقا لها. وأصدرت جماعة متطرفة تطلق على نفسها «جماعة أبو حمزة» قبل أشهر فتوى بردة الفتاة السودانية (مريم) التي حكمت عليها محكمة بالإعدام بحد الزنا وبتطليقها من زوجها المسيحي الأميركي الجنسية، بيد أن محكمة أعلى ألغت الحكم، وبردة الزعيم القبلي موسى هلال، والصحافي صلاح عووضة، والعضو المنتدب لشركة سكر كنانة محمد المرضي التجاني. ولا يعد إهدار دم الترابي هذا هو الأخير في سلسلة الفتاوى التي تكفر الرجل، فقد أصدرت الرابطة الشرعية للعلماء والدعاة بالسودان عام 2006 أهدرت فيها دم الرجل. وتهكم الترابي في ندوته بدار اتحاد المحامين الأسبوع الماضي من الانتخابات في غالب الدول العربية، معتبرا الحصول على نسبة فوز بمقدار 99 في المائة أمرا مستحيلا، وأضاف بطريقته الساخرة: «لو صوت الناس على وجود الله في الفاتيكان لما حصل على تلك النسبة، وحتى لو صوتنا في مكة أيضا لن يحصل على تلك النسبة»، هو الأمر الذي عده رجال دين «سوء أدب» مع الخالق. وينكر الترابي في تفسيره للقرآن «عذاب الجسد في القبر، وعلامات الساعة المعروفة مثل الدجال ودابة الأرض»، ويقول إن «الساعة تأتي بغتة حسب الآيات القرآنية». وشكك الترابي في محاضرة بجامعة الخرطوم عام 2006 بالناسخ والمنسوخ، وبدا متحديا وساخرا من خصومه رجال الدين الذين يطلق عليهم «فقهاء السلف»، ويصفهم بمن حولوا الشورى من إلزامية إلى صيغة مطلقة لا تتيح إلا طاعة الحاكم وولي الأمر، وبعبور العهد إلى الدستور إرضاء للغرب من دون أن ينزلوا الدساتير التي أتوا بها لأرض الواقع، ولا تنفذ، ويحتمي بها السلطان والجبروت، ويقول: «الشيوعيون أفضل لنا من هؤلاء».
وعقب تلك المحاضرة، كفرت الرابطة الشرعية للعلماء والدعاة بالسودان، الترابي، وقالت إن الترابي «كافر مرتد يجب أن يتوب عن جميع تلك الأقوال ويعلن توبته على الملأ، ويتبرأ عن كل ما صدر منه أمام أهل العلم».