* 11 فبراير (شباط) 2011: الرئيس الأسبق حسني مبارك يتنحى عن منصبه، ويكلف المجلس العسكري بإدارة شؤون الحكم، تحت وطأة ضغوط ثورة شعبية اندلعت ضده في 25 يناير (كانون الثاني).
* فبراير ومارس (آذار): بلاغات ترد إلى النائب العام (آنذاك) المستشار عبد المجيد محمود، تتهم الرئيس الأسبق ومعاونيه بالمشاركة في قتل المتظاهرين والفساد المالي. وإصدار أمر بتجميد أموال أسرة مبارك، ومنعهم من السفر.
* 10 أبريل (نيسان): النائب العام يأمر باستدعاء مبارك ونجليه للتحقيق معهم.
* 12 أبريل: بدء التحقيقات وصدور قرار النائب العام بحبس مبارك ونجليه احتياطيا لمدة 15 يوما.
* 13 أبريل: نقل مبارك إلى محبسه في مستشفى شرم الشيخ الدولي بعد تدهور صحته المفاجئ، ونقل نجليه إلى سجن طرة.
* 24 مايو (أيار): إحالة مبارك ونجليه، بعد تجديد حبسهم احتياطيا لمرتين، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من مساعديه إلى محكمة الجنايات، بتهم قتل المتظاهرين والفساد المالي.
* 3 أغسطس (آب) عام 2011: أولى جلسات محاكمة مبارك. وهو الظهور الأول للرئيس الأسبق منذ تنحيه. وقررت المحكمة إيداعه في مستشفى المركز الطبي العالمي التابع للقوات المسلحة.
* 2 يونيو (حزيران) 2012: محكمة جنايات القاهرة تعاقب مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، وتبرئ مساعدي العادلي الستة، وتحكم بانقضاء الدعوى ضد مبارك ونجليه وحسين سالم في قضية استغلال النفوذ الرئاسي وتقاضي رشاوى، وتبرئ مبارك في قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل بأسعار زهيدة.
وعقب الحكم، أمر النائب العام بنقل مبارك والعادلي إلى سجن طرة لتنفيذ الحكم، وكلف فريقا من أعضاء النيابة العامة بدراسة حيثيات «أسباب» الحكم لبحث جدوى الطعن على الجوانب التي تضمنت براءة عدد من المتهمين في القضية.
* 4 يونيو: النائب العام يقرر الطعن أمام محكمة النقض.
* 13 يناير (كانون الثاني) 2013: محكمة النقض تقضي بإلغاء كافة الأحكام الصادرة بالبراءة والإدانة في قضية مبارك، وتأمر بإعادة محاكمة جميع المتهمين من جديد بعد قبولها لطعن النيابة العامة وطعن الدفاع عن مبارك والعادلي.
* 3 مارس: محكمة استئناف القاهرة تحدد جلسة 13 أبريل لبدء أولى جلسات إعادة المحاكمة أمام دائرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله.
* 13 أبريل: المستشار عبد الله يتنحى عن نظر إعادة المحاكمة استشعارا منه للحرج.
* 15 أبريل: جنايات القاهرة تأمر بإخلاء سبيل مبارك على ذمة إعادة محاكمته، بعدما تبين أنه استنفد فترة الحبس الاحتياطي.
* 17 أبريل: تحديد جلسة 11 مايو لنظر إعادة المحاكمة أمام دائرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي.
* 13 أغسطس 2014: مبارك يتحدث للمرة الأولى منذ بدء محاكمته قبل أكثر من 3 سنوات، مدافعا عن نفسه بنفسه، ونافيا أن يكون قد ارتكب جرائم جنائية من أي نوع. والمستشار الرشيدي يعلن إغلاق باب المرافعات في القضية، ويحدد جلسة 27 سبتمبر (أيلول) للنطق بالحكم في القضية.
* 27 سبتمبر 2014: أجلت المحكمة أمد النطق بالحكم إلى جلسة 29 نوفمبر (تشرين الثاني) 2014، لعدم انتهاء المحكمة من كتابة أسباب حكمها.