نقلت وكالة «ريا نوفوستي» للأنباء عن وزير الاقتصاد الروسي أليكسي أوليوكاييف قوله أمس إن روسيا تنوي بدء تسليم الحبوب والمنتجات الصناعية لإيران في مقابل النفط، وإنها تأمل في التوصل إلى اتفاق في المستقبل القريب.
وبحسب «رويترز»، أبلغ أوليوكاييف الصحافيين في طهران «هذه المسألة أثيرت.. لن يقتصر الأمر على الحبوب فهناك قائمة واسعة من المنتجات.. نتوقع إمكانية التوصل (إلى اتفاق) في المستقبل القريب». لكنه لم يذكر موعدا لبدء التسليمات.
وعلى صعيد متصل، تتطلع مجموعة «إيسار» الهندية - التي تبلغ قيمتها 39 مليار دولار - للاستفادة من إيرادات النفط الإيرانية المجمدة لسداد مقابل صادراتها من الصلب لطهران، في محاولة جديدة للالتفاف على العقوبات المالية الغربية على البلد العضو بمنظمة أوبك. واقترحت شركة النفط الوطنية الإيرانية آلية السداد في أغسطس (آب) لتفتح سبيلا جديدا للإفراج عن عائدات صادرات النفط المجمدة في الهند بسبب العقوبات الغربية المرتبطة بالنزاع بشأن برنامج طهران النووي.
ووفقا لمصادر صناعية وحكومية وخطابات اطلعت عليها «رويترز» فقد طلبت «إيسار» من الحكومة الهندية إعفاءها من دفع حصتها من المستحقات النفطية لإيران وتعويضها من اتفاق بقيمة 2.5 مليار دولار لتوريد ألواح الصلب لوحدة تابعة للشركة الإيرانية.
ويأتي البرنامج في مرحلة حرجة من المحادثات بين إيران والقوى العالمية الست بشأن البرنامج النووي الذي يشتبه الغرب في أنه يهدف لتطوير سلاح نووي، وهو ما تنفيه إيران. ومدد المفاوضون هذا الأسبوع المحادثات حتى منتصف عام 2015 واتفاقا مؤقتا يسمح لإيران بالحصول على بعض إيرادات صادرات النفط. ورفضت شركة النفط الوطنية الإيرانية التعليق عندما اتصلت بها «رويترز». ورفضت وزارة المالية الهندية التعليق أيضا.
وقال جوناثان موس، الشريك ومسؤول الشؤون التجارية والبحرية لدى شركة المحاباة «دي دبليو إف» في لندن، إن توريد الصلب لإيران «محظور»، في حين أن التعامل مع شركة النفط الوطنية الإيرانية «سيقع على الأرجح تحت طائلة تشريعات عقوبات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة».
لكن محاميا آخر يقيم في لندن وقدم المشورة لشركات هندية تورد منتجات لإيران قال إن التقدم في المحادثات النووية قد يخفف موقف الغرب. وأضاف ساروش زايوالا، مؤسس «زايوالا آند كو»: «لا أرى أنه يقع تحت طائلة العقوبات. ستكون معاملة قانونية تماما ما لم يزعم الأميركيون أن الصلب يستخدم في أمور تتعلق بالانتشار النووي».
وقالت مصدر بوزارة النفط الهندية إنه جرى التوصل في اجتماع بالوزارة في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ضم وزارتي التجارة والمالية وشركات تكرير النفط، إلى اتفاق من حيث المبدأ على الصفقة، وأن الاتفاق ينتظر الموافقة النهائية للحكومة. وقد تشكل الصفقة اختبارا لنظام العقوبات «الذكية» التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منذ عام 2012 لزيادة الضغط على طهران في المحادثات النووية.
والهند ليست طرفا في تلك الإجراءات، لكنها تؤيد عقوبات الأمم المتحدة الرامية لمنع إيران من الحصول على معدات ومواد نووية. لكن شركات مثل «إيسار» تلتزم بالعقوبات الغربية تجنبا لأي تأثيرات سلبية على أنشطتها في الولايات المتحدة. وبحسب «رويترز»، رفضت المتحدثة باسم وزارة الخزانة الأميركية المختصة بالعقوبات التعليق على صفقة «إيسار» المقترحة.
وتعتبر الهند من أكبر مستوردي النفط الإيراني، غير أن بيانات حكومية وأخرى لمتابعة أنشطة الناقلات أظهرت أن واردات «آسيا» من النفط الإيراني الخام هبطت دون مليون برميل يوميا للمرة الثانية هذا العام في أكتوبر (تشرين الأول)، مسجلة أدنى مستوى لها في عام، وذلك بسبب التقلبات الموسمية للطلب، ومع ذلك فإن الواردات تزيد بمقدار الثلث تقريبا عما كانت عليه في الشهر نفسه من العام الماضي.
وكانت إيران والقوى العالمية فشلت في حل نزاع عمره 12 عاما بشأن البرنامج النووي لطهران قبل نهاية مهلة في 24 نوفمبر الماضي، وقررت تمديد المهلة حتى نهاية يونيو (حزيران) المقبل لإجراء مزيد من المفاوضات. وقال بعض المحللين إن هبوط أسعار النفط نحو 40 في المائة منذ يونيو الماضي وصعوبة زيادة الصادرات للتعويض عن نقصان عائدات تصدير النفط قد يضطران طهران قريبا إلى العمل للوصول إلى اتفاق نهائي.
وبحسب «رويترز»، قال محلل للشؤون النفطية طلب ألا ينشر اسمه «إيران على الأرجح هي من سيقدم تنازلات بالنظر إلى أن المسائل المالية هي شاغلها الأول. ومن المرجح أن يؤثر هبوط أسعار الخام على دبلوماسيتها». وكان الاتفاق المؤقت الذي تم التوصل إليه العام الماضي قد أدى إلى تخفيف بعض العقوبات على إيران في مقابل تقليص تدريجي لأنشطتها النووية وساعدها على إبقاء الصادرات عند مستوى 1.1 مليون برميل يوميا تقريبا، نزولا من 2.2 مليون قبل تشديد العقوبات في عام 2012.
وبلغت واردات أكبر أربعة مشترين للخام الإيراني في آسيا - وهم الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية – 1.11 مليون برميل يوميا في المتوسط خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول) هذا العام، والسبب الرئيسي في ذلك ارتفاع الواردات من الصين والهند بعد تخفيف العقوبات.
واستورد المشترون الأربعة معا 877888 برميلا يوميا من الخام الإيراني الشهر الماضي، وهو ما يقل 19.1 في المائة عن الشهر السابق.
وقد نقل موقع وزارة النفط الإيرانية عن وزير النفط بيجن زنغنه قوله إن قرار أوبك بالإبقاء على سقف الإنتاج دون تغيير ليس مفيدا لكل الدول الأعضاء، لكن إيران لم تعترض عليه من أجل الحفاظ على وحدة الصف.
وبحسب «رويترز» نقل الموقع عن زنغنه قوله في مقابلة مع «سي إن إن»: «لا أعتقد أن هذا القرار مفيد لكل الدول الأعضاء في أوبك لأن بعض الدول في أوبك كانت تعارض هذا القرار. لكن حرصا على وحدة وتضامن أوبك قررنا عدم الاحتجاج على هذا القرار».
كان وزير البترول السعودي علي النعيمي أبلغ باقي أعضاء أوبك يوم الخميس الماضي بأن عليهم التصدي لطفرة النفط الصخري الأميركية، رافضا خفض إنتاج الخام بهدف الضغط على الأسعار وتقويض ربحية المنتجين في أميركا الشمالية.
وأعرب وزير الطاقة الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي عن دعمه لقرار أوبك. وقال المزروعي في تغريدة على موقع «تويتر»: «لا نؤيد القيام بدور المنتج المرن حين تهبط الأسعار. القرار لصالح السوق والعملاء والاقتصاد العالمي». وأضاف قائلا في تغريدته أول من أمس السبت «ستعوض دول أوبك أي نقص في الإمدادات العالمية لأننا المنتج الأكثر تأثيرا من حيث التكلفة مقارنة بالمصادر غير التقليدية».
وسجل النفط أقل مستوى في أربعة أعوام منخفضا عن 70 دولارا يوم الجمعة الماضي. وكانت الأسعار انخفضت بما يزيد على الثلث منذ يونيو الماضي بفعل طفرة في إنتاج النفط الصخري ونمو ضعيف في الصين وأوروبا. وكتب المزروعي «ستحدد السوق السعر المناسب الذي يمكن الثبات عليه على المدى الطويل.. ينبغي أن نتيح وقتا كافيا للسوق كي تستقر».
من جهتها، نقلت وكالة «تاس» للأنباء عن إيغور شوفالوف، النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي، قوله إن قرار أوبك بعدم خفض إنتاج النفط يرغم روسيا على عدم المضي قدما في خططها لخفض الإنتاج. وكانت أوبك قررت يوم الخميس الماضي مد العمل بسقف الإنتاج البالغ 30 مليون برميل يوميا، وهو ما يزيد مليون برميل يوميا على الأقل عن تقديرات أوبك نفسها لحجم الطلب على نفطها خلال العام المقبل.
وهوت أسعار النفط عقب قرار أوبك لتصل إلى أدنى مستوياتها في أربع سنوات. وهبط سعر مزيج برنت المستخرج من بحر الشمال 2.43 دولار للبرميل، أو ما يوازي 3.3 في المائة خلال جلسة الجمعة ليصل إلى 70.15 دولار للبرميل.
وروسيا من أكبر منتجي النفط في العالم حيث تمثل مبيعات النفط والغاز الطبيعي نحو نصف ميزانيتها التي تنضبط عند سعر 100 دولار للبرميل. وألحق هبوط أسعار النفط ضررا شديد باقتصاد روسيا الذي يقف بالفعل على شفا الكساد.
وذكرت «تاس» أن شوفالوف قال للتلفزيون الحكومي «روسيا 1» أول من أمس السبت «يقول الخبراء إن من أبرز أسباب هبوط أسعار النفط هو أن بعض الدول العربية المنتجة للنفط تضغط لإخراج النفط الصخري من السوق العالمية». وأضاف قائلا «إذا كانت مثل هذه الخطوات تحدث بهدف تثبيت أو تأكيد المكانة في السوق فلن نفعل أي شيء في الوقت الحالي لتقليص موقعنا».
وأدت طفرة النفط الصخري في الولايات المتحدة إلى تغيرات جذرية في سوق النفط العالمية وهبوط أسعار الخام. وقبل يومين فقط من اجتماع أوبك في فيينا، أرسلت روسيا وفدا برئاسة إيغور ستشين، وهو حليف قديم للرئيس فلاديمير بوتين ورئيس «روسنفت» أكبر شركة نفط روسية، إلى العاصمة النمساوية للاجتماع مع بعض أعضاء أوبك. إلا أن شوفالوف قال إن روسيا لم تطلب من أوبك أي تخفيضات في الإنتاج.
ويقول خبراء روس إنه من الصعب لروسيا أن تخفض إنتاجها فجأة نظرا لأن الطبيعة القاسية للمناخ والجيولوجيا تعني أنه ليس بوسعها بسهولة وقف ضخ النفط من الآبار. وتتوقع روسيا الإبقاء على إنتاجها مستقرا العام المقبل عند أكثر من عشرة ملايين برميل يوميا.