كشف رئيس وزراء العراق حيدر العبادي أمس عن وجود 50 ألف جندي وهمي في 4 فرق عسكرية، في خطوة جديدة في إطار مكافحة الفساد التي يجريها في المؤسسة العسكرية منذ توليه المنصب. وكشف العبادي خلال استضافته في مجلس النواب عن «وجود 50 ألف اسم وهمي في 4 فرق عسكرية».
وأضاف العبادي خلال حديثه أمام المجلس: «خلال فترة زمنية قياسية، خلال شهر واحد استطعت أن اكتشف من خلال التدقيق الورقي، 50 ألف فضائي، في 4 فرق عسكرية». ونقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية قوله: «أشعر بالأسى لما حدث (...) الجنود يقاتلون ويقتلون وغيرهم يتسلم الرواتب. تمكنا من خلال تدقيق بسيط اكتشاف ذلك، وإذا أجرينا تفتيشا على الأرض فسنرى العجائب والغرائب».
واعتبر أن أخطر فساد «ما هو موجود في المؤسسة الأمنية».
وتعرضت المؤسسة العسكرية، التي كان يديرها بصورة كاملة رئيس الوزراء السابق ونائب رئيس الجمهورية حاليا نوري المالكي، لانهيار كبير بعد هجوم تنظيم داعش في التاسع من يونيو (حزيران) الماضي على مدينة الموصل.
وفي السياق نفسه، أوضح المتحدث باسم الحكومة رافد جبوري: «العبادي أمر خلال الأسابيع الماضية بتطبيق إجراءات صارمة لاكتشاف الجنود الفضائيين واكتشاف أوجه الخلل في المؤسسة العسكرية خصوصا من خلال عملية توزيع الرواتب». وكلمة «الفضائيين» هي تعبير عن الجندي الذي لا يقوم بواجبه ويتقاضى راتبا شهريا. وأضاف: «تمت عملية تدقيق في بعض الوحدات وقد اكتشف 50 ألف جندي وهمي، ولا نزال نسير في إطار عملية الغربلة وهناك نسبة إنجاز كبيرة». وأشار الجبوري إلى أن «هذه العملية ستطبق في جميع مؤسسات الدولة وليس العسكرية فقط».
وبحسب موظف في وزارة الدفاع فإن الحكومة أوقفت الرواتب لمدة شهرين من أجل التدقيق بالقوائم بعد تفشي ظاهرة الجنود الفضائيين. ويقول ضابط عراقي رفض الكشف عن اسمه إن «أمراء الأفواج يتقاضون راتب نحو 30 إلى 40 جنديا يفضلون الجلوس في البيت عن أداء واجبهم». وأضاف أن «هذه الأموال يتقاسمها أمراء الأفواج مع أمراء الألوية وقياداتهم العليا».
يذكر أن العبادي أقال بعد تسلم زمام الأمور عددا كبيرا من الضباط. من ناحية ثانية, أوضح العبادي أن «الموازنة العامة للبلاد سيتم إقرارها خلال فترة تتراوح من 7 إلى 10 أيام وفق المتغيرات التي ستحصل في السوق النفطية»، مبينا أن «مجلس الوزراء عقد اجتماعات عدة لمناقشة الموازنة، لكن هبوط أسعار النفط غير الموازنة بشكل كبير وتعرضت إلى انخفاض كبير بناء على سعر النفط». وأضاف رئيس مجلس الوزراء أن «هذا الأمر جعل من غير الممكن عرض الموازنة على البرلمان»، لافتا إلى أن «الحكومة جادة في تمرير موازنة عام 2015 ووجهت وزارة المالية بتقديم ما يشبه الحسابات الختامية لموازنة عام 2014 بخصوص الصرف». وتابع العبادي أن «المخطط لموازنة عام 2015 كان أن تبلغ 150 تريليون دينار عراقي، لكن هبوط أسعار النفط في ظل اقتصار تصدير النفط من الجنوب فقط وفقدان نصف الإيرادات بسبب أسعار النفط وعدم التصدير من كركوك إضافة إلى المبالغ الباهظة للإنفاق العسكري في الموازنة في ظل عدم وجود احتياطي مالي، جعل إدخال تغييرات فيها أمرا لا بد منه»، مشددا على «ضرورة تصدير النفط من كركوك وعدم إبقاء الأمور على ما هي عليه لأنها تمثل خسارة للعراق».
ولفت العبادي إلى أن «العراق غير مفلس حاليا كونه يمتلك طاقات كبيرة، لكنه يعاني من مشكلة نقدية تستوجب إعادة النظر في الاستراتيجية الاقتصادية»، مشددا على «أهمية استغلال الضغط الحالي لتنمية القطاع الخاص والاستثمار».
في السياق نفسه، أكدت نجيبة نجيب، عضو اللجنة المالية في البرلمان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الموازنة التي يجري العمل عليها الآن هي موازنة 2015 والتي نتوقع إقرارها في بداية العام المقبل بعد تسوية المشكلات مع إقليم كردستان». وردا على سؤال بشأن مصير موازنة 2014. قالت النائبة إن «موازنة 2014 تحولت إلى واقع حال إذ ستأتي إلى البرلمان مع الحسابات الختامية لكي نعرف المصروف منها طبقا لتلك الحسابات».