رغم أن استطلاعات الرأي ما زالت تدل على أن بنيامين نتنياهو سيبقى رئيسا للحكومة، لو جرت الانتخابات اليوم، فإن التراجع في شعبيته يقلقه. وحسب شهود عيان، يبدو عليه التوتر والغضب. وقد راح يؤنب وزراءه في جلسة الحكومة أمس، بينما يتعرض لضغوط من قيادة أجهزة الأمن الذين يطالبونه بوقف التدهور مع السلطة الفلسطينية، خصوصا في أعقاب تهديد الرئيس محمود عباس بوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل.
وكانت صحيفة «هآرتس»، قد نشرت، أمس، نتائج استطلاعات رأي كانت قد أجرتها في الشهور الأخيرة، دلت على أن نتنياهو يفقد يوميا من شعبيته التي بدت عالية خلال الحرب على غزة في الصيف. فبعد أن كان يحظى بتأييد 77 في المائة خلال الأيام الأخيرة للحرب، في أغسطس (آب)، هبط التأييد إلى 50 في المائة بعد الحرب، ثم إلى 38 في المائة حاليا، بينما تفوق عليه وزير دفاعه موشيه يعلون ورئيس أركان الجيش، بيني غانتس، ما يعني أن الجمهور يحمله مسؤولية الفشل في حسم الحرب. ولم يشعر نتنياهو بالعزاء من بقية نتائج الاستطلاع التي تمنح حزبه الليكود 24 مقعدا، من مجموع 120 مقعدا في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي). وهو بذلك يبقى حزبا صغيرا ولكنه يظل أكبر الأحزاب الإسرائيلية. والتالي من بعده، هو حزب البيت اليهودي مع 16 مقعدا (له اليوم 12). ثم حزب العمل المعارض (يهبط من 15 إلى 12 مقعدا). فحزب موشيه كحلون، الوزير الذي استقال من الليكود وقرر إقامة حزب جديد، يتنبأ له الاستطلاع الحصول على 12 مقعدا. فيما يهبط حزب «يوجد مستقبل» برئاسة وزير المالية يائير لبيد من 19 إلى 11 مقعدا ويصبح بحجم حزب وزير الخارجية، أفيغدور ليبرمان.
وقال: إنه يدعو جميع الأحزاب المعارضة ومعها حزبا لبيد وليفني، إلى إقامة جسم سياسي تعددي، بمشاركة النقابات واتحاد الصناعيين وتنظيمات المجتمع المدني وحركات الشباب، لطرح بدائل عن سياسة نتنياهو في كل المواضيع، وخوض معارك في الشارع، حتى يفهم الناس كم هي خطرة وسيئة هذه الحكومة. وقال أيضا، إن مسألة البديل عن نتنياهو هي فرية سوقها رجال نتنياهو للناس. ولكن جسما كهذا إذا تمكن من السمو على المصالح الذاتية، واتفق على مرشح رئاسة باسمه، يمكنه بسهولة أن يهزم نتنياهو.
من جهة أخرى، حذر مصدر أمني مسؤول، في حديث لوسائل الإعلام، من أن إقدام السلطة الفلسطينية على تنفيذ تهديدها بوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، من شأنه أن يؤدي إلى تدهور خطير للأوضاع في الضفة الغربية، بصورة كارثية. وقال: إنه لم يطرأ حتى الآن، أي تغيير على مستوى التنسيق الأمني مع الأجهزة الأمنية الفلسطينية، مشيرا إلى أنها اعتقلت منذ انتهاء عملية (الجرف الصامد) في قطاع غزة أكثر من مائتي ناشط حمساوي في الضفة، ولكن ينبغي أخذ التهديد الفلسطيني بجدية.
وكان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، قد هدد الليلة الماضية، بوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل إذا لم يعتمد مجلس الأمن الدولي مشروع القرار الفلسطيني المزمع طرحه عليه قريبا، بشأن تحديد جدول زمني لإقامة الدولة الفلسطينية.