أصدرت رئاسة الجمهورية المصرية بيانا أمس حول ما صدر من أحكام قضائية تتعلق بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، يؤكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تابَع الأحكام الصادرة أول من أمس بشأن القضايا المرفوعة على عدد من رموز نظام الحكم السابق وكبار المسؤولين. وأوضح البيان أن «تلك الأحكام انطوت على شقين أساسيين: أولهما، شق يتعلق بطبيعة الأحكام القضائية الصادرة، التي لا يجوز التعقيب عليها، وذلك إعمالا لنصوص الدستور المصري الذي كفل للقضاء المصري استقلالية تامة، وأكد على ضرورة إعمال مبدأ الفصل بين السلطات، وتأكيدا للثقة الكاملة في عدالة قضاة مصر ونزاهتهم وحيدتهم وكفاءتهم المهنية. أما الشق الثاني، فيتعلق بالأسباب التي أبدتها المحكمة تفسيرا لأحكامها».
وتابع البيان: «وجّه رئيس الجمهورية بتكليف السيد رئيس مجلس الوزراء باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمراجعة الموقف بالنسبة لتعويضات ورعاية أسر شهداء ومصابي الثورة الذين قدموا حياتهم من أجل رفعة هذا الوطن. وتكليف لجنة الإصلاح التشريعي بدراسة التعديلات التشريعية على قانون الإجراءات الجنائية التي أشارت المحكمة إلى ضرورة إجرائها، وإعداد تقرير عنها لتقديمه إلى السيد رئيس الجمهورية».
واختتم البيان بالقول: «يؤكد رئيس الجمهورية أن مصر الجديدة، التي تمخضت عن ثورتي 25 يناير و30 يونيو، ماضية في طريقها نحو تأسيس دولة ديمقراطية حديثة قائمة على العدل والحرية والمساواة ومحاربة الفساد، تتطلع نحو المستقبل، ولا يمكن أن تعود أبدا إلى الوراء».