أعلنت الحكومة البحرينية أمس استقالتها فور اكتمال نتائج الانتخابات التي نظمتها البلاد في 22 نوفمبر (تشرين الثاني).
وبعد ساعات على استقالة الحكومة أصدر الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين أمرين ملكيين يقضي الأول بقبول استقالة الوزارة، وتكليف الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء بتصريف شؤون المجلس حتى يتم تشكيل الوزارة الجديدة. بينما قضى الأمر الملكي الثاني بتكليفه تشكيل الحكومة الجديدة، بما يتوافق مع نص المادة 46 من الدستور.
وستشهد الحكومة الجديدة إجراءات دستورية لم تعهدها مملكة البحرين من قبل، حيث ستقدم الحكومة الجديدة بعد ترشيحها من قبل رئيس الوزراء برنامج عملها لمجلس النواب، والذي بدوره يقر عمل الحكومة أو يرفضه، وفي حال رفضه ستتقدم ببرنامج جديد، وفي حال الرفض مرة ثالثة تحل الحكومة أو مجلس النواب. ووفق التعديلات الأخيرة على قانون السلطة التشريعية «يعطي لمجلس النواب الحـق فـي إقرار أو عدم إقرار البرنامج الذي تقدمه الحكومة الجديدة التي يختارها الملك، وذلك بأن يقدم رئيس مجلس الوزراء خلال 30 يوما من أداء الوزارة لليمين الدستورية برنـامج وزارته إلى مجلس النواب، بحيث إذا لم يوافق المجلس على هذا البرنامج تقوم الحكومة بإعادة تقديمه إلى المجلس بعد إدخال ما تراه من تعديلات عليه، فإذا أصر المجلس على رفض البرنامج قبل الملك استقالة الوزارة وشكل وزارة جديدة تقوم بعرض برنامجها على المجلس، وإذا لم يوافق المجلس على برنامج هذه الوزارة كان للملك أن يحل المجلس أو يقبل استقالة الوزارة، وإذا قبل الملك استقالة الوزارة للمرة الثانية ولم يحل المجلس، فلا يسقط ذلك حقه في حل مجلس النواب إذا تكرر رفضه لبرنامج الوزارة لمرات أخرى».
كما ينتظر خلال الأسبوع الجاري إصدار أمر ملكي بتشكيل الغرفة الثانية من البرلمان، ويتشكل مجلس الشورى المكون من 40 عضوا يعينهم الملك، ووفق آخر تعديلات على قوانين السلطة التشريعية في عام 2012. حيث يشترط في عضو مجلس الشورى «أن يكون بحرينيا، وأن يمضي على من اكتسب الجنسية البحرينية 10 سنوات على الأقل، وغير حامل لجنسية دولة أخرى، باستثناء من يحمل جنسية إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشرط أن تكون جنسيته البحرينية بصفة أصلية، ومتمتعا بكافة حقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون اسمه مدرجا في أحد جداول الانتخاب، وألا تقل سنه يوم التعيين عن و35 سنة ميلادية كاملة، وأن يكون ممن تتوافر فيهم الخبرة أو الذين أدوا خدمات جليلة للوطن».
وجرى العرف في مملكة البحرين أن يعقد اجتماع مجلس النواب المنتخب ومجلس الشورى المعين من قبل الملك في جلسة أولى للبرلمان بغرفتيه يدعو لها الملك ويحضرها، كما يحضر الجلسة وولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، وتسمى جلسة الانعقاد الأول للفصل التشريعي، وبعدها يجتمع كل مجلس (النواب والشورى) كل على حدة حيث يتم اختيار الرئيس ونائبيه ورؤساء اللجان البرلمانية لكل غرفة من غرفتي البرلمان وتسمى الجلسة الأولى الجلسة الإجرائية ويرأسها الأكبر سنا في كل مجلس. ويجري نوع من العرف الاجتماعي البحريني الذي درج عليه المجلسان في الدورات الماضية، أنه إذا كان رئيس مجلس النواب المنتخب من الطائفة السنية، يتم إسناد مهمة رئيس مجلس الشورى إلى شخصية من الطائفة الشيعية، وإذا كان رئيس مجلس النواب من الطائفة الشيعية، يكون إسناد مهمة رئيس مجلس الشورى إلى شخصية من الطائفة السنية، كعرف درج عليه تشكيل القيادات في السلطة التشريعية.