أكدت السعودية أمس أن سياستها النفطية «تنطلق من أسس اقتصادية»، وأن استقرار السوق يتطلب تعاون المنتجين خارج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، ولا يقف على المملكة وباقي الدول الأعضاء في المنظمة فحسب.
وعبر مجلس الوزراء السعودي في بيان عقب جلسته الأسبوعية عن ارتياحه للقرار الذي اتخذته منظمة «أوبك» خلال اجتماعها الأخير في فيينا الخميس الماضي، والذي وافقت خلاله على إبقاء سقف إنتاجها كما هو عند سقف 30 مليون برميل يوميا.
وقال البيان إن القرار «يعكس تماسك المنظمة ووحدتها، وبعد نظرها، وهو ما توليه المملكة أهمية خاصة». وأشار المجلس إلى اهتمام السعودية باستقرار السوق البترولية الدولية، «وأن تعاون المنتجين من داخل المنظمة وخارجها يعتبر مسؤولية مشتركة لتحقيق هذا الاستقرار».
في هذا السياق، استقرت أسواق الأسهم الخليجية وتعافى بعضها أمس بعد هبوطها الحاد في الجلسة السابقة في ظل انخفاض قياسي في أسعار النفط.