* بخصوص مقال عبد الرحمن الراشد «إشكالية العفو عن القتلة»، المنشور بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، أود أن أوضح أن عقوبة جريمة القتل بالتحديد فيها طرف غائب، وهو القتيل الذي هو صاحب الحق الأساسي «المسكوت عنه» وليس أولياء الدم الذين يملكون العفو عن حقهم أو يستوفونه بالحصول على الدية أو قتل القاتل، من دون الإخلال بما للقتيل من حقوق باقية في ذمة الجاني، وبذلك فإن الخصومة لا يُتصور لها أن تنقضي في الحياة الحاضرة، سواء بدفع الدية أو قتل القاتل، كحد حرابة من قبل الدولة أو قصاص من قبل ورثة القتيل، وهناك ناحية أخلاقية تتعلق بفلسفة القصاص في الشريعة والقانون ينبغي أن يُعاد النظر إليها في ضوء المتغيرات المعاصرة، ولا أقل فيها من المؤبد حقا للطرف الثالث «الغائب». في هذه الحالة يستوفيه المجتمع ممثلا في الدولة من القاتل، إذا تنازل أولياء الدم عن حقهم في القصاص، ولم يتوفر ما يوجب إقامة حد الحرابة من قبل السلطة التنفيذية، ومثل هذا الأمر سوف يحد بالتأكيد من الجرائم البشعة التي أشار إليها المقال، والتي تتم من قبل الجناة عن سابق إصرار وتصميم واضحين من مجريات أحداثها.
علي الحمضي - فرنسا [email protected]