يبدأ البرلمان اليوناني غدا (الأربعاء) مناقشة مشروع قانون موازنة العام المقبل 2015، على الرغم من عدم حصول موافقة الدائنين المتمثلين في خبراء الترويكا، وذلك للخلاف القائم بين الدائنين واليونان حيال تقديرات الفائض الأولي للميزانية، ومن المقرر أن يتم التصويت على الميزانية يوم الأحد المقبل، 7 من الشهر الحالي.
وتؤكد الحكومة اليونانية أن ميزانية العام الجديد 2015 سوف تحقق فائضا أوليا قدره 3.3 مليار يورو أو بما يعادل 3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للعام المقبل، وهذا ما يتفق مع التقديرات الدولية، ولكن يقدر رجال الاقتصاد أن حجم العجز في ميزانية العام المقبل سوف يكون بمقدار 338 مليون يورو بما يعادل 0.2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، في حين يصر الدائنون الدوليون على أن العجز سوف يكون قريبا من 3 في المائة ويطالبون بالمزيد من إجراءات التقشف.
من جانبه، أعلن وزير المالية الألماني فولفجانج شوبليه أن وزراء مالية منطقة اليورو سوف يبحثون في بداية الشهر الحالي شروط تقديم ائتمان إلى اليونان، بعد انتهاء برنامج المساعدات الأوروبي لها، موضحا أن «الترويكا» واليونان سوف يحددان في الوقت الحالي ما إذا كانت الأخيرة قد التزمت بشروط الحصول على آخر دفعة من البرنامج الحالي.
وأشار المسؤول الألماني إلى أن الاجتماع سوف يناقش المطلوب في العام المقبل، بعد انتهاء برنامج المساعدات الحالي لليونان، مؤكدا أن الاقتصاد اليوناني في حال أفضل مما توقعه وزراء مالية منطقة اليورو منذ عامين، ولكنه لا يزال بحاجة إلى دعم فيما يخص الأسواق المالية.
يذكر أن اليونان ترغب في إنهاء برنامج الإنقاذ الدولي بنهاية العام الحالي، بعد خلافات مع الترويكا (المفوضية الأوروبية، وصندوق النقد الدولي، والبنك المركزي الأوروبي)، بسبب توقعات بتجاوز اليونان للمتفق عليه في الموازنة المشار إليها، وتحتاج اليونان إلى تسريع عملية المفاوضات للتوصل إلى اتفاق قبل 8 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بعد مباحثات في باريس انتهت الأسبوع الماضي دون التوصل لحلول.
من جهة أخري، أشارت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقريرها بشأن الاقتصاد العالمي لليونان، إلى إمكانية مد مهلة سداد الديون وخفض فوائد القروض التي أبرمتها اليونان مع دول مجموعة اليورو، حيث سيتجاوز الدين الحكومي نسبة 175 في المائة من مجموع الناتج القومي عام 2014.
ودعت المنظمة دول مجموعة اليورو إلى خفض الديون اليونانية مع استمرار الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية باليونان حتى يتم عودة الثقة للمستثمرين بالاقتصاد اليوناني، محذرة من عدة مخاطر، منها تأخير تنفيذ الإصلاحات المعلقة طبقا لبرنامج التأقلم الاقتصادي، والذي سيكون له رد فعل سلبي على المستثمرين، ومن بطء هيكلة الموازنات العامة للبنوك بسبب ارتفاع قيمة الديون المتعثرة، وعدم مواجهة الديون الحكومية المرتفعة.
كما ركز تقرير منظمة التعاون الاقتصادي على عدد من عوامل مساعدة للاقتصاد اليوناني، ومنها تقديم البنوك للقروض المنصوص عليها بعد إعادة الرسملة، وزيادة الصادرات اليونانية بأكبر قدر بسب عدم التقدير المحتمل لتحسن القدرة التنافسية للاقتصاد اليوناني، وسرعة تنفيذ برامج الخصخصة.
وأوضحت المنظمة أنه سيكون هناك ارتفاع بمعدل التنمية بنسبة 0.8 في المائة لعام 2014 وبنسبة 2.3 في المائة لعام 2015 وبنسبة 3.3 في المائة لعام 2016، كما ستنخفض البطالة لتصل إلى نسبة 26.4 في المائة لعام 2014 و25.2 في المائة لعام 2015 و24.1 في المائة لعام 2016.
ووفقا للمصادر فإن الحكومة اليونانية وافقت على قبول رفع الضريبة المضافة على قطاع الفنادق والخدمات السياحية من 6.5 في المائة إلى 11 في المائة أو أكثر بدلا من رفع الشريحة الضريبية على قطاع الأدوية والمستلزمات العلاجية، كما تراجعت بخصوص إبداء اعتراضات تتعلق بتجميد المعاشات من 2019 - 2018، وزيادة الفترة الزمنية لاستحقاق المعاش لمدة لا تقل عن 20 عاما لمواليد 1975 وما بعدها، وعدم صرف معاش للأعمار أقل من 62 سنة بالإضافة إلى توفير مبلغ 80 مليون يورو من جراء خفض شريحة المعاشات التكميلية