تدافعت تداعيات الحكم ببراءة الرئيس الأسبق حسني مبارك على الساحة السياسية في مصر، وبينما أرسلت الحكومة إشارات عن عزمها التجاوب سريعا لسد ثغرات قانونية عدت سببا في أحكام البراءة التي شملت مبارك ونجليه وقادة جهازه الأمني، قال المستشار محمود فوزي، مستشار وزير العدالة الانتقالية، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» إن قانون العدالة الانتقالية الذي يستهدف تحقيق ركن المحاسبة على الجرائم السياسية جاهز، لكنه أكد أن العقوبات المقترحة في القانون تتعلق بالحرمان السياسي. وبينما تواصلت الدعوات لتنظيم مظاهرات احتجاجا على الحكم، بدا أن جماعة الإخوان المسلمين فشلت مجددا في حشد القوى الثورية تحت شعارات ثورة «25 يناير». وتغامر الجماعة على ما يبدو بالدعوة إلى التظاهر اليوم (الثلاثاء)، فيما بدأت قوى ثورية على رأسها حركة شباب 6 أبريل (نيسان) الحشد لما سمته «أسبوع غضب»، بينما عدت أحزاب ليبرالية ويسارية براءة مبارك مفترق طرق، ملوحة بإجراءات تصعيدية. وقال المستشار فوزي إن وزارة العدالة الانتقالية واللجنة العليا للإصلاح التشريعي تنتظر حيثيات الحكم على الرئيس الأسبق للشروع في دراسة التوصيات التي شملها الحكم، والتي طالبت بإدخال تعديلات على القوانين القائمة، مؤكدا أن وزارته والأمانة الفنية للجنة الإصلاح التشريعي لم تتسلم بعد الحيثيات.
لكن «وكالة أنباء الشرق الأوسط» نقلت عن مصدر بالأمانة الفنية للجنة الإصلاح التشريعي قوله إن اللجنة تعكف حاليا على تعديل المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدراسة التعديلات التشريعية على هذا القانون. وحول ما إذا كانت ردود الفعل الغاضبة قد تدفع بالإسراع في إصدار قانون العدالة الانتقالية، قال فوزي إن مشروع القانون جاهز ويتضمن بدائل متعددة، لكن المشرع الدستوري ألزمنا بعرض القانون على البرلمان لإقراره. وأضاف المستشار فوزي أن قوانين العدالة الانتقالية تفترض في منطقها التطبيق بأثر رجعي، لكونها تستهدف ركن المحاسبة على جرائم سابقة على القانون نفسه، مؤكدا أن القانون المقترح يعاقب على الجرائم السياسية بالحرمان السياسي. وجزم فوزي باستحالة محاكمة شخص سبق الحكم عليه في الاتهامات ذاتها، لافتا إلى أن النصوص الدستورية لا تجيز الحكم في قضايا جنائية بأثر رجعي.
واستبقت مؤسسة الرئاسة الإجراءات الحكومية وشددت على أنه «لا عودة إلى الوراء» في تعليق لها على الحكم الصادر بحق مبارك، وهو ما بدا محاولة لتهدئة الغضب الذي أعقب صدور الأحكام السبت الماضي. وطالبت أحزاب التيار الديمقراطي، وهو تحالف يجمع أحزاب الدستور، والتيار الشعبي، ومصر الحرية، والتحالف الشعبي الاشتراكي، والكرامة، والعدل، بمحاكمة مبارك ورموز عهده بموجب قانون الغدر، وقانون حماية الثورة.
وقال المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي في مؤتمر صحافي عقده التيار الديمقراطي بمقر حزب الكرامة بحي الدقي (غرب القاهرة): «إذا كنا دخلنا في تحالف 30 يونيو للتخلص من حكم الرئيس السابق محمد مرسى، فنحن غير مستعدين للاستمرار في تحالف يسلم الثورة مرة أخرى لمبارك»، واصفا حكم البراءة على مبارك بأنه «أسود يوم في تاريخ مصر».
وقال التحالف الديمقراطي في بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه إنه «يرفض إهدار دماء وحقوق الشهداء والمصابين، كما يرفض إهدار حقوق الأجيال التي عاصرت ما يقرب من ثلاثين عاما من الفساد والاستبداد والظلم وسياسات الإفقار المتعمد والتبعية».
وأشارت أحزاب التحالف الديمقراطي إلى عزمها تشكيل هيئة قانونية لصياغة مشروع متكامل للعدالة الانتقالية وتقديمه إلى السلطة التنفيذية لاتخاذ إجراءاتها لإصداره والعمل بمقتضاه، موجهة انتقادات لوزارة العدالة الانتقالية، المعنية بإصدار القانون. كما أعلنت البدء في حملة شعبية تحت شعار «حاكموهم» لإجراء محاكمات جادة لكل جرائم النظام (السابق) وأركانه، لبيان كل جرائم الفساد السياسي والمالي، التي أثرت على الأمن الوطني والقومي.. و«كذلك دعوة كل القوى السياسية لتقديم ما لديها من أدلة متوفرة حتى تكتمل أركان المحاكمة على وجهها الصحيح».
ودعت قوى ثورية من بينها «حركة شباب 6 أبريل» وحزب الدستور وحزب العيش والحرية وحزب مصر القوية، لما سمته «أسبوع الغضب»، من دون الإشارة إلى موعد بدء هذه الفعاليات، لكن الصفحة الرسمية لـ«حركة شباب 6 أبريل» دعت إلى التظاهر يوم الجمعة المقبل تحت شعار «العودة إلى الميدان تبدأ الآن» مع إشارة إلى يوم 5 ديسمبر (كانون الأول) الحالي.
وقال محمد القصاص القيادي في حزب مصر القوية، الذي يتزعمه القيادي الإخواني السابق عبد المنعم أبو الفتوح، إن حزبه وجبهة طريق الثورة (تضم عددا من القوى الثورية) لم يوجها دعوة إلى التظاهر، مشيرا إلى أن «عدم الجاهزية أحد أبرز الأسباب»، مؤكدا أن حزبه لن يشارك أو ينسق مع دعوات أطلقتها جماعة الإخوان والتحالف الذي تقوده.
وتغامر جماعة الإخوان بالدعوة إلى تحرك منفرد اليوم (الثلاثاء)، ودعا تحالف تقوده الجماعة في بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه «جميع أبناء الشعب المصري إلى استنهاض الضمائر، واستعادة الوعي الثوري، والوقوف مع الحق في مواجهة الباطل، كل باطل، لنستعيد كل حقوق الشهداء من 25 يناير حتى الآن».