أكدت السعودية مجددا الاهتمام باستقرار الأسوق البترولية الدولية، مبينة أن «تعاون المنتجين من داخل المنظمة وخارجها يعتبر مسؤولية مشتركة لتحقيق هذا الاستقرار»، مشددة على أن «سياسة المملكة البترولية تنطلق من أسس اقتصادية، وبما يحقق مصالح المملكة الاقتصادية على المديين القصير والطويل».
جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت برئاسة الأمير سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، في قصر اليمامة بالعاصمة الرياض بعد ظهر أمس الاثنين.
وعقب الجلسة، أوضح الدكتور بندر حجار وزير الحج، وزير الثقافة والإعلام المكلف أن مجلس الوزراء اطلع على جملة من التقارير عن مستجدات الأحداث وتطوراتها إقليميا وعربيا ودوليا، والجهود العربية لبحث سبل دعم القضية الفلسطينية.
وشدد المجلس في هذا السياق على ما ورد في القرار الصادر في ختام الاجتماع غير العادي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية لبحث سبل دعم القضية الفلسطينية، وما تضمنه من موافقة على خطة للتحرك العربي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي دولة فلسطين، وطرح الخطة لمشروع القرار العربي بإنهاء الاحتلال بشكل رسمي أمام مجلس الأمن الدولي.
وهنأ المجلس مجلس الوزراء البحريني بنجاح الانتخابات النيابية والمجالس البلدية، مؤكدا أن «هذا النجاح يجسد مدى التلاحم الكبير بين قيادة البحرين وشعبها في إطار المشروع الإصلاحي الرائد لملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة».
واطلع المجلس على نتائج أعمال الدورة 133 للمجلس الوزاري التحضيري للدورة 35 للمجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وما تطرقت إليه من موضوعات تخص العمل الخليجي المشترك في كل المجالات.
ونوه المجلس بالبيان الصادر عن الاجتماع الوزاري المشترك الرابع لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي اختتم في قطر بمشاركة وزير الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بالمغرب، وما عبر عنه البيان بشأن تطوير العلاقات والحرص على ما يخدم المصالح المشتركة، ومواقف دول المجلس الثابتة من القضايا الإقليمية والدولية.
واطلع المجلس على قرار منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) خلال اجتماعها الأخير الذي عقد في العاصمة النمساوية فيينا يوم الخميس 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2014، وأبدى ارتياحه من هذا القرار الذي يعكس تماسك المنظمة ووحدتها، وبعد نظرها، وهو ما توليه المملكة أهمية خاصة.
كما أشار المجلس إلى اهتمام المملكة باستقرار السوق البترولية الدولية، وأن تعاون المنتجين من داخل المنظمة وخارجها يعتبر مسؤولية مشتركة لتحقيق هذا الاستقرار، وأكد المجلس أن «سياسة المملكة البترولية تنطلق من أسس اقتصادية، وبما يحقق مصالح المملكة الاقتصادية على المديين القصير والطويل، ومصالح المنتجين والمستهلكين، وتنبه المملكة إلى مضار المضاربين في السوق وتدعو إلى التعاون لمواجهة هذه الظاهرة».
وبيّن حجار، أن «مجلس الوزراء ناقش بعد ذلك جملة من الموضوعات في الشأن المحلي، وتطرق إلى عدد من النشاطات العلمية والثقافية، مثمنا ما عبر عنه المشاركون في ندوة «طباعة القرآن الكريم ونشره بين الواقع والمأمول» من تقدير لجهود خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وولي عهده وولي ولي العهد، لما يولونه من عناية واهتمام ورعاية لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة ودعمهم المتواصل لخدمة القرآن الكريم وعلومه وطباعته ونشره وترجمة معانيه.
كما أعرب المجلس عن تقديره لجهود الجهات الأمنية في مكافحة المخدرات ومتابعة عصابات المخدرات والتنسيق والتكامل بين مصلحة الجمارك والجهات الأمنية المختصة، في متابعة ورصد ومنع محاولات تهريب المخدرات إلى المملكة والقبض على المتورطين في تهريبها، ومستقبليها، ونوه بحرص رجال الأمن على تنفيذ مهامهم لحماية أبناء الوطن من آفة المخدرات.
وأفاد الدكتور بندر بن محمد حجار أنه بناء على التوجيه السامي الكريم، اطلع مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة، يوم أمس، على عدد من الموضوعات من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهت إليه كل من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء واللجنة العامة لمجلس الوزراء ولجنتها الفرعية في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي: أولا: بعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم (7 - 34)، وافق مجلس الوزراء على تسعيرة جديدة لبيع المياه والارتفاق بخدمات الصرف الصحي لغير الاستهلاك السكني وتطبيقها على القطاعات الحكومية والصناعية والتجارية فقط دون القطاع السكني، على أن يبدأ العمل بها بعد سنة.
ثانيا: وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع مذكرة تعاون بين دارة الملك عبد العزيز في السعودية وجامعة الدول العربية، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثالثا: وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب القيرغيزي والجانب الكوت ديفواري، حيال مشروعي مذكرتي تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية في السعودية وكل من وزارة الخارجية في قيرغيزستان، ووزارة الخارجية في كوت ديفوار، والتوقيع عليهما ومن ثم رفع النسختين النهائيتين الموقعتين لاستكمال الإجراءات النظامية.
رابعا: بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، وافق مجلس الوزراء على تفويضه - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة السعودية وكل من: حكومة بوركينافاسو، والبرازيل، وأذربيجان، ومن ثم رفع النسخ النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
خامسا: وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير التعليم العالي - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب القيرغيزي حيال مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم العالي السعودية ووزارة العلوم والتعليم في قيرغيزستان، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
سادسا: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير العمل في شأن وضع الضوابط اللازمة لتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (129)، على عقود المقاولات، وافق مجلس الوزراء على عدد من الإجراءات من بينها ما يلي: 1 - تقوم وزارة العمل بنقل خدمة عمالة عقد المشروع المتعثّر - من عمال وفنيين ومشرفين - من المقاول المتعثّر إلى المقاول (الجديد) الذي رُسّي عليه العقد في حال حاجته إلى خدمات أي منهم وفقا لعدد من الترتيبات من بينها تحمّل الدولة رسوم نقل خدمات العمالة.
2 - تستمر عقود السعوديين الذين يعملون مع المقاول المتعثّر الراغبين في الاستمرار في العمل مع المقاول (الجديد)، وذلك بموافقة المقاول المتعثر، على ألا تقل الأجور والمزايا عن تلك التي كانوا يتقاضونها من المقاول المتعثر، ما لم يتفقوا مع المقاول الجديد على غير ذلك.
سابعا: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الشؤون الاجتماعية، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (97 - 76) ورقم (19 - 12) وافق مجلس الوزراء على اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية.
ومن أبرز ملامح اللائحة: تحدد اللائحة هدف البيوت الاجتماعية بتوفير رعاية قريبة من الحياة الأسرية الطبيعية لمن لا تتوافر له الرعاية الأسرية، وتقضي اللائحة بأن تعد البيوت الاجتماعية برنامجا تأهيليا للذكور الذين سينقلون إلى البيوت الاجتماعية المخصصة لهم.
ثامنا: وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ووظيفة (وزير مفوض)، وذلك على النحو التالي: 1 ـ تعيين المهندس محمد الزميع على وظيفة (وكيل الوزارة للتخطيط والدراسات) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الإسكان.
2 ـ تعيين محمد غبّاني على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.
3 ـ تعيين المهندس علي الغامدي على وظيفة (وكيل الأمين المساعد للتعمير والمشاريع) بالمرتبة الرابعة عشرة بأمانة محافظة جدة.
4 ـ تعيين هذال الفايزي على وظيفة (مدير عام إدارة الحسابات العامة) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية.
5 ـ تعيين المهندس محمد الشهري على وظيفة (مدير عام الإدارة العامة للصيانة) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة النقل.
6 ـ تعيين المهندس عبد الرحمن العبد القادر على وظيفة (مدير عام الوسائل الرقابية) بالمرتبة الرابعة عشرة بمصلحة الجمارك العامة.
واطلع مجلس الوزراء على تقارير سنوية لوزارة التربية والتعليم، ووزارة الشؤون الاجتماعية، وديوان المراقبة العامة، عن أعوام مالية سابقة، وقد أحيط المجلس علما بما جاء فيها، ووجه حيالها بما رآه.
وسترفع الأمانة العامة لمجلس الوزراء نتائج هذه الجلسة إلى خادم الحرمين الشريفين ليتفضل بالتوجيه حيالها بما يراه النظر الكريم.