أكد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية العراقية أن القرار الذي اتخذه رئيس الوزراء حيدر العبادي أمس بإقالة عدد من كبار قيادات الداخلية إلى التقاعد لن يشمل وكلاء الوزارة ولا المفتش العام.
وقال المصدر في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، طالبا عدم الإشارة إلى اسمه، إن «التفاصيل الكاملة بشأن عملية إحالة هذه القيادات لم تصل بعد إلى الداخلية وهي لا تزال في مكتب رئيس الوزراء غير أن المعلومات المتوفرة تشير إلى أن التغييرات هذه تشمل كبار ضباط الداخلية من رتبة فريق بهدف ضخ دماء جديدة وليس بالضرورة على خلفية تهم فساد أو غيرها».
وأضاف المصدر أن «التغييرات تشمل مدراء عامين بالوزارة». وردا على سؤال عما إذا كانت التغييرات تشمل وكلاء الوزارة أو قيادة الشرطة الاتحادية، قال المصدر إن «التغييرات لا تشمل الوكلاء ولا المفتش العام بالوزارة، بينما قائد الشرطة الاتحادية هو من القيادات الجديدة أصلا».
وكان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي أعلن في بيان أمس عن إعفاء 24 من قيادات وزارة الداخلية وإحالتهم على التقاعد، مبينا أنه تم تعيين ضباط جدد. وأضاف المكتب أن «القرار من أجل إعادة هيكلة القوات الأمنية وجعلها أكثر فاعلية في مواجهة الإرهاب».
ويأتي قرار العبادي بإقالة هذا العدد الكبير من ضباط الداخلية بعد أيام من إصداره قرارا بإعفاء الوكيل الأقدم للوزارة عدنان الأسدي من منصبه وتعيينه مستشارا أمنيا له. وكان العبادي، بصفته القائد العام للقوات المسلحة، كشف أول من أمس عن إلغاء 50 ألف وظيفة لمنتسب فضائي (وهمي) في وزارة الدفاع خلال شهر واحد، فيما دعا البرلمان إلى التعاون مع الحكومة لتحقيق الإصلاح الاقتصادي والعمل على مكافحة الفساد. كما أن العبادي أصدر في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي قرارا بإحالة 10 قادة على التقاعد وتعيين 18 آخرين بمناصب جديدة بوزارة الدفاع، وإعفاء 26 قائدا من مناصبهم.