أكد الدكتور موافق الرويلي عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بمجلس الشورى، أن موافقة مجلس الوزراء السعودي على اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية، تصب في خدمة ودعم فئة غالية ومهمة في المجتمع، وقال لـ«الشرق الأوسط» أمس إن فكرة البيوت الاجتماعية تهدف إلى تقديم وتوفير الرعاية اللازمة للأيتام ومن في حكمهم من السعوديين ممن لا تتوافر لهم الرعاية الأسرية بحيث تكون هذه البيوت الاجتماعية شبيهة بالأسر الطبيعية، وكذلك تقديم الرعاية الإيوائية الشاملة، مشيرا إلى أن ذلك من شأنه أن يدفع بهم للقيام بدورهم الطبيعي في المجتمع.
ووافق أمس مجلس الوزراء السعودي برئاسة الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية. ومن أبرز ملامح اللائحة: تحدد اللائحة هدف البيوت الاجتماعية بتوفير رعاية قريبة من الحياة الأسرية الطبيعية لمن لا تتوافر له الرعاية الأسري وتقضي اللائحة بأن تعد البيوت الاجتماعية برنامجا تأهيليا للذكور الذين سينقلون إلى البيوت الاجتماعية المخصصة لهم.
من جهته قال الدكتور محمد الأحمدي اختصاصي الأسرة والباحث الاجتماعي إن هناك في المجتمع من يعاني من عدم معرفة أحد أبويه أو كليهما، وقال في تعليقه على قرار مجلس الوزراء السعودي بدراسة اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية: «لفترة من الزمن لم تكن حالات مجهولي الوالدين تظهر بصورة موسعة، ربما بسبب عدم انتشار وسائل الإعلام كما هو الحال في الوقت الحالي، لا سيما وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن في الوقت الحالي بدأت الحالات تظهر وتطالب بالدعم والوقوف بجانبها». وأضاف: «هناك اجتهادات من مراكز خاصة في ذلك، ولكن قرار مجلس الوزراء سيكون له أثر إيجابي وداعم لهذه الفئة في التعرف على الإشكالات التي تعانيها».
وكان مجلس الشورى تدارس في الفترة الماضية مشروع اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية بعد دمج لائحة دور التربية للبنين ولائحة قرى الأطفال الحضانة سابقا.
وحددت الحالات التي تلتحق بالبيوت الاجتماعية وهي من لا يُعرف والداه وأسرته، ومجهول الأب لأم سعودية تنازلت عن رعايته، ومن توفي من له حق حضانته من الأبوين أو غيرهما أو عجز عن القيام بها، وأيضا الطفل الذي يعاني تفككا أسريا أو يكون الأبوان غير صالحين للولاية إذا أثبت البحث الاجتماعي ذلك ورأت الجهة المختصة في وزارة الشؤون الاجتماعية دخوله البيت مؤقتا، إضافة إلى من انتهت كفالته من الأسر الحاضنة له. واعتبرت اللائحة في حكم اليتيم، الفئات المذكورة من سن الولادة حتى 25 سنة للذكور، والبنات من الولادة حتى الزواج ومتى ما احتاجت للرعاية بعد الزواج أو الانفصال أو وفاة الزوج.
وتهدف البيوت الاجتماعية إلى تقديم وتوفير الرعاية اللازمة للأيتام ومن في حكمهم من السعوديين ممن لا تتوافر لهم الرعاية الأسرية بحيث تكون هذه البيوت الاجتماعية شبيهة بالأسر الطبيعية، وتقدم الرعاية الإيوائية الشاملة.
وجعلت اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية، الأولوية للقبول فيها للأيتام مجهولي الأبوين اللذين انتهت كفالتهم من قبل الأسر الحاضنة، كما نصت على إعداد برنامج تأهيلي للذكور الذين أتموا سن التاسعة تمهيدا لنقلهم إلى قسم البنين بعد إتمام سن الثانية عشرة.
ويصرف للمقيمين في البيوت الاجتماعية مصروف شهري وفقا لما تحدده اللائحة الداخلية، وتتكفل الشؤون الاجتماعية بدفع الرسوم الدراسية المترتبة على قبول اليتيم ومن في حكمه في الجامعات والمعاهد الأهلية في حال تعذر قبوله في الحكومية، كما توفر له العلاج والنقل.
وحسب المادة التاسعة من اللائحة يصرف لمجهول الأبوين ممن تجاوز سن الثامنة عشرة معاشا من الضمان الاجتماعي وفق ما ينص عليه نظامه.
ويقسم البيت الاجتماعي إلى أقسام بحسب الفئات العمرية، ويجب أن يشتمل البيت على وحدات سكنية بحيث لا تزيد الطاقة الاستيعابية للبيت الاجتماعي على 30 شخصا ولا تزيد الطاقة الاستيعابية لكل وحدة سكنية على 6 أشخاص. وتنتهي الإقامة في البيوت الاجتماعية في عدد من الحالات منها زواج الفتاة وعند استقلال الفتى أو بلوغه «25» سنة، أو كفالة إحدى الأسر لمن ليس له ولي.
وتتولى البيوت الاجتماعية الرعاية اللاحقة لفتيات البيت اللاتي انتهت إقامتهن لزواجهن، بالتنسيق مع الجهة المشرفة في وزارة الشؤون الاجتماعية.