أعلن زعيم التنظيم الإسلامي ذي التوجه السلفي، الجزائري عبد الفتاح حمداش زيراوي، رفضه إزالة حكم الإعدام من قانون العقوبات، بمناسبة مؤتمر دولي تعقده الحكومة اليوم (الثلاثاء) بالعاصمة يحضره قانونيون ورجال سياسة، لبحث التخلي عن عقوبة الإعدام، رغم أنها غير مطبقة منذ 21 عاما، وقال زيراوي في بيان، أمس، إن «تعطيل الشريعة الإسلامية في الحكم والقضاء والدستور في أمور الحد والقصاص الرباني، عدوان على دين الله وتمرد على شريعة رب العالمين».
وأوضح أن «جبهة الصحوة الحرة الإسلامية السلفية»، التي ترفض السلطات اعتمادها: «تدعو إلى تطبيق حكم القصاص على الجناة الذين استوجبوا حكم القصاص قتلا، وتطبيق الحد بالقتل على من استوجب حكم القتل، فالثيب الزاني المحصن المتزوج إن ارتكب فاحشة الزنا، فإنه يقتل رجما قطعا، وكذا كل من ثبت النص في حقه واستوجب القتل كإقامة حد الحرابة، فعلى النظام قتله حدا وقصاصا بلا عاطفة شيطانية».
وتنظم «اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان»، اليوم وغدا مؤتمرا حول «جدوى الاحتفاظ بعقوبة الإعدام في التشريع الجزائري». ويعتبر رئيس اللجنة، المرتبطة بالحكومة، المحامي فاروق قسنطيني، من أشد المدافعين عن إلغاء عقوبة الإعدام. وقال الناشط السياسي مقران آيت العربي، المعروف بدعوته إلى فصل الدين عن السياسة، في بيان، إن «الجدل حول عقوبة الإعدام في الجزائر يعود كل سنة إلى الواجهة، عن طريق تصريحات وندوات ولقاءات. ففي هذا الجو صرح وزير العدل، في الأيام الأخيرة، أن تنفيذ عقوبة الإعدام ينبغي أن يخضع لنقاش واسع». يشار إلى أن الجزائر، حسب آيت العربي، استجابت لتوصيات الأمم المتحدة الرّامية إلى تجميد تنفيذ عقوبة الإعدام في الدول التي لم تلغ هذه العقوبة. وقال الناشط: «لكن هذا التجميد لم يمنع القضاء من النطق بأحكام الإعدام ما دامت هذه العقوبة منصوص عليها في قانون العقوبات»، وأضاف الناشط: «السؤال المطروح واضح: هل نحن مع إلغاء عقوبة الإعدام كليّا أو جزئيّا أو مع الإبقاء عليها؟ وعلى كل من يهمّه الأمر أن يجيب عن هذا السؤال بوضوح. أما مسألة التجميد، فهي تتعلق بتنفيذ العقوبة وليس بتسليطها، فالتنفيذ لا يتم حتى في حالة رفع التجميد، إلا بعد رفض طلب العفو من طرف رئيس الجمهورية الذي يفصل في الطلب بعد إجراءات معيّنة، وفقا لما يمليه عليه الضمير، ولا يمكن لأي كان أن يتدخل في قراره»، وتابع: «إن طرح مسألة الإعدام ينبغي أن يخضع لنقاش واسع لكون القضية قضية مجتمع، ولا يمكن فصل عقوبة الإعدام عن استقلال القضاء وإصدار الأحكام وفقا لأدلة قاطعة لا تقبل الشك، ومن دون أي تدخل، تفاديا للأخطاء القضائية. فالحكم بهذه بالعقوبة وتنفيذها لا يمكن تداركه، إذا ظهرت أدلة قاطعة على أن المحكوم عليه بريء من الجريمة محل الحكم»، وصرح وزير العدل، الطيب لوح، لصحافيين الأسبوع الماضي، أن «قرار توقيف تنفيذ عقوبة الإعدام في الجزائر، تم في سنة 1993 ولا يزال ساريا لأسباب وظروف معروفة»، في إشارة إلى إعدام 3 من نشطاء «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» التي منعها جنرالات الجيش من الوصول إلى البرلمان، على إثر انتصارها الكاسح في انتخابات نهاية 1991. وأرغم العسكر الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد مطلع 1992 على الاستقالة، بسبب فوز «الإنقاذ» ما فتح أبواب جهنَم على البلاد. ويوجد في سجون البلاد العشرات من القابعين في زنزانات المحكوم عليه بالإعدام، أغلبهم إسلاميون أدانهم القضاء في قضايا الإرهاب. وتم التخلي عن تنفيذ العقوبة تحت ضغط المنظمات الحقوقية الدولية، بحجة أن ذلك «يتنافى مع حقوق الإنسان».