قام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمتابعة ما تم الاتفاق عليه بشأن رفح الجديدة، والتنمية في سيناء، والتعليم، والخطاب الديني المعتدل، وذلك خلال اجتماع مع أعضاء المجلس التخصصي للتنمية المجتمعية التابع لرئاسة الجمهورية.
وقد استمر الاجتماع 5 ساعات لمراجعة التقدم الذي تم إحرازه في عدد من الملفات التي كلف الرئيس أعضاء المجلس بدراستها وإعداد خطط التحرك بشأنها، وفي مقدمتها تصويب الخطاب الديني ومواجهة الأفكار المغلوطة وتأهيل الأئمة والوعاظ، حيث تم طرح عدة مقترحات لمواجهة الفكر المغلوط والأفكار الهدامة التي يحاول البعض الترويج لها ومن بينها دعاوى التكفير والعنف.
وقد أوضح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير علاء يوسف، أن الرئيس أكد على ضرورة إيلاء اهتمام بالبناء الفكري للشخصية الإسلامية، بما يسمح بتكوين عقلية إسلامية معتدلة ومنفتحة تعتنق القيم السمحة للدين الإسلامي وترفض فكر العنف والتطرف والإرهاب، وهو الأمر الذي يتطلب تضافر جهود عدة جهات على المستويين الرسمي والشعبي، وتأتي في مقدمتها وزارات التعليم والتعليم العالي والأوقاف والأزهر الشريف.
وفي هذا الإطار، أكد الرئيس مجددا على أهمية تعرف المجلس على آليات العمل في مؤسسات الدولة وتعزيز التنسيق والتواصل معها، منوها بضرورة تعظيم الاستفادة من مختلف مؤسسات الدولة وتوظيف إسهاماتها، لا سيما في المجالات التخصصية، مشيرا إلى الدور الفعال الذي يمكن أن تقوم به الجامعات المصرية في هذا الصدد.
كما تم خلال اللقاء استعراض التصور المقترح لإنشاء مدينة رفح الجديدة استجابة لمطالب أهالي الشريط الحدودي بمدينة رفح، بحيث تتضمن خدمات ومرافق حديثة، ومناطق زراعية وصناعية، ونماذج سكنية تناسب البيئة الصحراوية، وإمكانية تعظيم الاستفادة من هذه المدينة والتوسع مستقبلا في إنشاء كليات تخصصية بها في مجالات الطاقة أو الزراعة الحيوية.. وغيرها. وقد أكد الرئيس على أهمية إعداد الدراسات اللازمة لتحديث نظم الزراعة والري في سيناء، ومنع البناء تماما على الأراضي الزراعية.
وفي سياق متصل، وجه الرئيس بضرورة بحث احتياجات أهالي النوبة من حيث إنشاء مدن سكنية لهم تفي باحتياجاتهم وتلائم البيئة النوبية. ونوه الرئيس بأنه في إطار التنمية العمرانية التي يتم تنفيذها، سيتم خلال الفترة المقبلة وضع حجر الأساس لإنشاء مدينة الإسماعيلية الجديدة شرق قناة السويس، فضلا عن إنشاء مزارع سمكية في بحيرة البردويل.
وعلى صعيد مواجهة أزمة الطاقة، تمت مناقشة مبادرة مقدمة من المجلس لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية باعتبارها ضمن السبل العاجلة لمواجهة تلك الأزمة. وبالنسبة لتنمية منظومة الإدارة المحلية، تم استعراض عدد من التصورات لتطوير تلك المنظومة بشكل شامل يتضمن تنمية الاقتصاد المحلي وتوفير الخدمات المحلية، وتطوير العشوائيات، وإنشاء وتمهيد الطرق، والحفاظ على البيئة والحد من التلوث. كما تمت الإشارة إلى الجهود الحالية بين المجلس والوزارات المعنية لإيجاد حلول للمشكلات التي تعوق منظومة العمل المحلي.
وقد وجه الرئيس بسرعة الانتهاء من إعداد هذه الحلول، منوها بأهميتها في ضوء ترسيم المحافظات الجديدة، وما سيتطلبه من جهود تنموية، لا سيما أنه سيكون هناك ظهير صحراوي للمحافظات يتعين استصلاحه وزراعته، فضلا عن المحافظات التي ستكون لها سواحل على البحر الأحمر، وما سيستلزمه ذلك من إقامة مشروعات سياحية وتعدينية وموانئ تصديرية، وهي أمور تتطلب جميعها تيسير الإجراءات. وفي هذا الإطار، أكد الرئيس السيسي على أهمية التحديث والتطوير الإلكتروني للخدمات المقدمة سواء للمواطنين أو للمستثمرين.
وعلى صعيد سلامة الطرق وانتظام المرور، تم طرح عدة مقترحات؛ منها تفعيل المجلس القومي لسلامة الطرق، وكذا اللجنة القومية للحد من الإصابة.
وقد أولى الاجتماع اهتماما خاصا للنهوض بقطاع السينما وزيادة حجم هذه الصناعة، واستعادة المكانة المصرية الرائدة في هذا المجال بوصفه جزءا أساسيا من قوة مصر الناعمة. وقد وجه الرئيس بتطوير المعهد العالي للسينما للمساهمة بفعالية في تحقيق الأهداف المرجوة من صناعة السينما في مصر.
كما استمع الرئيس إلى عرض شامل لسبل تعزيز التوافق المجتمعي، من خلال نشر قيم التسامح وقبول الآخر ونبذ التعصب، وذلك عبر تضافر جهود عدة وزارات؛ أهمها الثقافة والشباب والرياضة والأوقاف، واتحاد الإذاعة والتلفزيون، فضلا عن تطوير مراكز الشباب، وتفعيل دور القنوات المحلية، والنظر في بث قناة خاصة بسيناء، حيث رحب الرئيس بهذا المقترح ووجه بدراسته.
وقد اختتم الرئيس الاجتماع بالتأكيد على أهمية مكافحة الفساد وتطبيق القانون على الجميع، مؤكدا أن تحقيق تنمية شاملة وتقدم حقيقي على كل الأصعدة، ومهما كانت الإمكانات التي يتم حشدها، لا يمكن أن يؤتي ثماره دون إجراءات فعالة وحاسمة لمواجهة الفساد والقضاء عليه.