تظاهر مئات من أصحاب البيوت المهدمة في غزة أمس، أمام مقرات الأونروا محتجين على آليات الإعمار البطيئة، متهمين الحكومة بالمسؤولية عن ذلك، وعن التأخير في إنقاذهم.
وأغلق المتظاهرون الذين يعتقد أن حماس دفعتهم أو شجعتهم على التظاهر، أمام المقر الرئيس لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين «الأونروا» في غزة، حيث حملوا الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس حكومة التوافق رامي الحمد الله ووكالة الغوث، المسؤولية عن معاناتهم ومعاناة سكان القطاع. ورفع المتظاهرون شعارات من بينها «كفى» و «إلى متى» و«مللنا من الوعود».
وقال أدهم أبو سلمية الناطق باسم اللجنة الوطنية لفك الحصار وإعادة الإعمار، «نحمل الاحتلال والأمم المتحدة وحكومة الوفاق الوطني، المسؤولية الكاملة عن تردي الأوضاع الإنسانية في القطاع، وعن حالة الشلل التام التي أصابت كل مرافق الحياة، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، ونطالبهم بتحمل مسؤولياتهم».
وعبر أبو سلمية عن رفض الأهالي الذين دمرت منازلهم، لخطة إعادة إعمار غزة، مستنكرا موافقة الرئيس عباس ورئيس وزرائه الحمد الله على الخطة، محملا إياهما المسؤولية المباشرة عن كل ما يترتب على هذا التوقيع من تأخر الأعمار وزيادة معاناة السكان.
وأضاف في كلمة له أمام المتظاهرين: «أن أخطر ما في الخطة الأممية أنها تنوي إعادة الأعمار حسب عدد أفراد العائلة وليس بالضرورة على نفس المساحة التي جرى تدميرها، وهذا يعني أن أصحاب العائلات الصغيرة سيحرمون من البناء على كامل مساحة بيوتهم المدمرة، وهو عكس ما كان يجري في السابق حيث كان البناء يراعي مصلحة المواطن وعدد أفراد عائلته ولا يغفل المساحة المدمرة».
وتابع أن «وكالة الغوث ملزمة بالقيام بدورها القانوني والإنساني، والعمل على تخفيف معاناة السكان المدنيين لا المشاركة في مؤامرة خنق القطاع».
وكان بيان للهيئة حذر من أن الشعب الفلسطيني لن يصمت طويلا أمام هذه المعاناة وأن مليوني إنسان في غزة لن يقبلوا بالموت البطيء تحت سمع وبصر العالم وبتواطؤ منه.
وهدد متظاهرون بتصعيد الاحتجاج، وقال أبو سلمية: «مللنا من الوعود، ولن نقبل كذبا بعد هذا اليوم، فنحن نعيش ظروفا لا يقبلها بشر، وبات واضحا أن الجميع يتآمر علينا في هذا القطاع».
وسمحت إسرائيل لبعض الأطنان من مواد الإعمار من دخول غزة لكن العملية لم تبدأ بشكل عملي حتى الآن.
وكانت الأمم المتحدة وضعت خطة مع إسرائيل والسلطة لأجل إعادة الإعمار وتنص على مراقبة مواد البناء وتحديد كميات لكل مواطن يسجل طلبا لإعادة إعمار منزله، في محاولة لتجنب استخدام المواد لأغراض عسكرية، وهو ما رفضته حركة حماس محملة حكومة التوافق المسؤولية، ومتعهدة بالضغط الشعبي لتغيير الخطة.
وفي هذا الوقت قال القيادي في حماس محمود الزهار، إن «انقضاء فترة الـ6 أشهر، وهي الفترة المحددة مسبقا لحكومة التوافق لا يعني انتهاءها فورا ورحيلها، بل ستبقى حتى يتم بحث بدائل أخرى».
وأضاف الزهار في حديث لإذاعة «الأقصى» التابعة لحماس، أن «أي بدائل لحكومة التوافق يجب أن يتم الاتفاق عليها مع الفصائل والقوى الوطنية».
وتابع «أن الحكومة لن تنتهي إلا بوجود حكومة أخرى». وقال «إن المشكلة ليست في مدة الحكومة بل في عملها.. هذه الحكومة فشلت حتى اللحظة بتحقيق أي شيء للمواطنين خاصة سكان قطاع غزة، ولم تتخذ أي إجراءات للانتخابات أو الإعمار ولا تتواصل مع الوزارات بقطاع غزة».
وأردف، «يجب أن يكون هناك خيارات وبدائل، لن نتعجل في الحديث عنها لأنه لا بد أن يكون هناك اتفاق وطني مع الفصائل حولها، وبالتالي لا بد أن يجري الاتفاق على برنامج بكيفية الرد على هذه الحكومة بحيث لا تكون القضية قفزة بالهواء وإحداث فراغ».
وردت فتح بقولها إن «الحكومة مستمرة في عملها لحين الانتخابات».
وكانت الحركتان اتفقتا قبل 6 أشهر على تشكيل حكومة تحضر لانتخابات عامة، لكن سرعان ما دبت الخلافات حول أداء الحكومة في غزة وصلاحياتها، وتفاقمت الشهر الماضي بعد اتهامات من فتح لحماس بتفجير منازل قادة في الحركة لمنع إحياء ذكرى رحيل الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات.
وألغت حماس أمس الاحتفالات بانطلاقتها الـ27 التي كانت مقررة هذا الشهر في غزة. وجاء في بيان للحركة أن «قرار الإلغاء جاء انسجاما مع الأوضاع المعيشية لأهلنا في القطاع وفي ظل الحصار الخانق المطبق على غزة، وتأخير الإعمار المتعمد من قبل السلطة والعدو الصهيوني والأطراف المشاركة في حصار غزة، وعملا بواجباتنا وأهدافنا ومبادئنا في خدمة أبناء شعبنا».
وعادة تقيم حماس مهرجانا ضخما في ذكرى الانطلاقة تستعرض فيه حضورها الجماهيري وقوتها العسكرية.