كشف لـ«الشرق الأوسط» مصدر مطلع بوزارة التجارة والصناعة، أن الوزارة تنفذ الأمر السامي القاضي بتنظيم تصدير الحديد واشتراط سد حاجة السوق المحلية واستقرار أسعاره لإصدار أي رخصة تصدير بهذا الشأن.
ولفت المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، إلى أن الوزارة، أصدرت عددا من الرخص سابقا، مبينا وجود رخصة سارية - حاليا - لأحد المصانع الوطنية، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن مصنعا آخر تقدم - مؤخرا - بطلب رخصة، والوزارة بصدد إصدارها له.
وفي غضون ذلك، كشف لـ«الشرق الأوسط»، رئيس لجنة «صناعة الحديد» بمجلس الغرف السعودية، عن حاجة القطاع الماسة لفتح وزارة التجارة باب التصدير لئلا تتكبد خسائر فادحة بسبب تكدس منتجاتها في السوق المحلية، داعيا إلى مساواتهم مع نظرائهم الخليجيين.
وقال المهندس شعيل العايض رئيس لجنة صناعة الحديد بمجلس الغرف السعودية «إن المصانع الوطنية لديها القدرة على تغطية حاجة السوق السعودية بنسبة مائة في المائة، ولكن قرار الوزارة بمنع التصدير حرمنا من هذا الحق، وأدى إلى إيقاف بعض المصانع عن الإنتاج».
وأوضح العايض أن وزارة التجارة سمحت باستيراد الحديد من الخارج ومن دول الخليج، حيث وصل الحجم المستورد إلى 20 في المائة من حاجة السوق المحلية، مؤكدا أن ذلك تسبب في دخول منتجات بأسعار أقل من المنتج الوطني، وانتهى بحالة من الإغراق وتسرب منتجات رديئة إلى السوق.
وقال: «اضطرت بعض المصانع أن توقف خطوط إنتاج لأنها لا تستطيع تسويق منتجها، ولا تستطيع أن تصدر إلى الخارج وبالتالي ظلت مكتوفة الأيدي، ونحن ناقشنا مع الوزارة وكتبنا لها منذ سنوات وما زلنا نتابع التباحث للمطالبة بالتصدير لجميع دول العالم وليس إلى الدول الخليجية فقط».
وزاد: «إن تدفق المنتجات علينا من جميع أنحاء العالم، في ظل عدم التصدير، جعل بعض المصانع تتخذ قرارا بإيقاف بعض خطوط إنتاجها، خاصة أن الحديد إذا لم تصرفه خلال شهر أو شهرين سيصدأ ويصبح منتجا رديئا وبالتالي يصعب بيعه».
ودعا الجهات المعنية إلى ضرورة التأكد من جودة المنتجات والتزامها بشروط هيئة المواصفات والمقاييس مع تشديد الرقابة عند المنافذ الجمركية، قبل دخولها السوق السعودية، داعيا وزارة التجارة والصناعة إلى ضرورة منحهم حق تصدير منتجاتهم، أسوة بنظرائهم في دول مجلس التعاون الخليجي.
وشدد على ضرورة منح قطاع الحديد الوطني، أبسط حقوق المصنعين وهو التصدير على الأقل للدول الخليجية، طالما أنها تعتبر منظومة واحدة، خاصة أنها تصدر آلاف الأطنان بسعر أقل من سعر السوق، ما أثار حفيظة المستهلكين والتساؤل عن السر في تباين الأسعار لصالح المستورد الخليجي، وبالتالي كساد سوق المنتج الوطني.
ولفت إلى أن هذا الواقع، أبقى سوق الحديد دون زيادة في النمو، مبينا أنها نمت في العام الماضي بنسبة 5 في المائة، وحافظت على نفس حجم العام الماضي من الاستهلاك في السوق المحلية.
يشار إلى أن لجنة صناعة الحديد بمجلس الغرف السعودية عقدت - مؤخرا - لقاء مع الدكتور عبد الله العبيد وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الخارجية، وعبد العزيز السيف مدير عام الإدارة العامة للمعالجات التجارية، وذلك لمناقشة قضايا المستثمرين في قطاع صناعة الحديد بالسعودية مع المسؤولين في الجهات الحكومية المعنية.
وأوضح رئيس اللجنة أن المباحثات مع المسؤولين في وزارة التجارة والصناعة، شملت مسألة إغراق السوق المحلية بمنتجات الحديد وكيفية معالجتها وحماية الصناعة الوطنية، والعمل على إيجاد الحلول العاجلة لحماية صناعة الحديد من الإغراق.
وشدد على ضرورة إيجاد آليات للكشف عن منتجات الحديد الرديئة لحماية المستهلك وتعزيز الرقابة في هذا الجانب، مضيفا أن الإغراق يشكل أحد الملفات المهمة التي ستعمل عليها اللجنة، لما له من تأثير كبير على الصناعة الوطنية والمستثمرين الوطنيين والإضرار بمصالحهم.
ولفت إلى أن اللجنة وبناء على طلب المسؤولين في وزارة التجارة، تعكف على إعداد وتقديم ملف متكامل عن «إغراق السوق المحلية بالحديد»، يتضمن حالات الإغراق والأضرار الناتجة عنه بالنسبة لقطاع صناعة الحديد الوطني، حتى يتسنى للوزارة اتخاذ ما تراه مناسبا من إجراءات في ضوء ما سيقدم لها من معلومات حول هذه القضية.
واتفقت الوزارة واللجنة على استمرار الاجتماعات بين الطرفين وتقييم تطورات الوضع أولا بأول، والبحث في الحلول العملية الممكنة والمتاحة والعمل على تطبيقها ومتابعتها.