شكلت المتغيرات الاقتصادية العالمية والعربية نقطة تحول بارزة في تعزيز جهود الدول الست في مجلس التعاون الخليجي، لتوسيع قاعدة النمو وتنويع نشاطها الاقتصادي، فيما أسهمت تلك التحولات في توجيه مساعي خطط الاستثمار الخليجي بشكل مدروس وأكثر عمقا تجاه تدفق الاستثمار الأجنبي وتمكينه من تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
وأظهر استبيان حديث بين اقتصاديين خليجيين، وضعت نتائجه في تقرير اقتصادي متخصص بعنوان «المستقبل الاستثماري في دول مجلس التعاون الخليجي 2014»، أنه على الرغم من اعتماد الأنظمة الاقتصادية لدول المجلس على عائدات الصناعات الهيدروكربونية، فإن الجهود المبذولة لتنويع النشاطات الاقتصادية تحمل آفاقا استثمارية كبيرة وفرصا متباينة لدول المنطقة، بحسب توافر البيئة الاقتصادية المواتية لدخول الاستثمارات وجدواها، ووفقا للأطر التشريعية والتنظيمية للدول المستقطبة لهذا النوع من الاستثمار.
وتوقع 45 في المائة من المشاركين في الاستبيان أن فتح أسواق الأوراق المالية للاستثمارات الأجنبية المباشرة من شأنه أن يصبح أحد أهم المحركات الأساسية للنمو في المنطقة، فيما اعتبر 36 في المائة أن الطلب المتزايد على تمويل البنية التحتية من شأنه أن يوسع نطاق النشاط الاستثماري.
بالإضافة لذلك، تنبأ المشاركون في الاستبيان بتزايد أعداد المشاريع الدولية المشتركة؛ حيث توقع 73 في المائة أن تكون شركات المساهمة العامة الجهة الأكثر نشاطا واستثمارا في دول مجلس التعاون خلال مدة وجيزة تتراوح ما بين 12 و24 شهرا. ويرى 36 في المائة من المشاركين أن عمليات الاندماج والاستحواذ الاستراتيجية من شأنها أن ترتفع إلى حد كبير، بينما اعتبر 64 في المائة أن الزيادة ستكون متوسطة خلال العام المقبل. وتوقعوا أن يستحوذ قطاع النفط والغاز على أغلب الصفقات التي ستعقد خلال العامين المقبلين، فيما شمل التقرير توقعات بزخم العمليات في قطاع العقارات والخدمات المالية والبنى التحتية وتجارة التجزئة باعتبارها قطاعات ديناميكية في سوق الاندماج والاستحواذ.
وفي الوقت ذاته، توقع 62 في المائة من المشاركين أن الشراكات ما بين القطاعين العام والخاص ستلعب دورا محوريا في تمويل المشاريع الصناعية ومشاريع البنى التحتية الكبيرة، حيث أشار التقرير إلى توجه السعودية لضخ مشاريع قيمتها 1.1 تريليون دولار على مشاريع قائمة وأخرى مخطط لها، وتطلعات معرض «إكسبو 2020» الذي سيقام في دبي، وآمال بطولة كأس العالم لكرة القدم التي ستقام في قطر عام 2022، وكلها خطط تنموية ستنعكس إيجابا على قطاعات مختلقة كالقطاع العقاري والسياحة، بالإضافة إلى قدرتها على توفير فرص المشاريع المشتركة.
وتوقع الاستبيان أن يسهم التكامل الاقتصادي المشترك بين دول الخليج في تسهيل حركة النقل بفضل مشاريع الربط الإقليمي بخط السكك الحديدية عالي السرعة، بالإضافة للبدء بمشروع جسر الملك حمد بين البحرين والسعودية خلال العام المقبل، وتوجه دول الخليج لإجراء المزيد من الإصلاحات الاقتصادية.
وأشار المشاركون إلى أن الإصلاحات الاقتصادية في كل من الإمارات والسعودية من شأنها أن تعزز بشكل كبير جاذبيتهما كموقع استراتيجي لبدء الأعمال، وكبوابة لتوسع الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي.
من جانب آخر، تواصل السعودية تشجيعها للمصارف التجارية على إقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال إنشاء صندوق التنمية الصناعية السعودي، حيث إنه من المتوقع أن ينمو حجم الاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة ليتجاوز 70 مليار دولار نهاية عام 2015.
وأشار الدكتور حسن العماري، مدير مكتب العماري للمحاماة، بمشاركة شركة «بليك» التي أجرت الاستطلاع، إلى أن خلق ميزة تنافسية في مجالات الأعمال المختلفة لا يزال التحدي الأكبر لدول الخليج ما بعد عصر الصناعات النفطية، وأن تحقيق ذلك يتطلب إحراز المزيد من التقدم والتنافس ما بين دول المجلس في قطاعات جديدة بغية خلق نشاطات تنافسية مختلفة إقليميا وعالميا، وتحديدا في قطاع المنتجات والخدمات التي يمكن الاستفادة منها وتصديرها للخارج.