لم تستفق الأسواق العربية من تراجعات أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بعد أن اصطدمت بتراجعات النفط بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، إلا وتلتها تراجعات أكبر لأسعار النفط انعكست على أدائها خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.
فرغم حالة النشاط التي شهدتها الأسواق العربية من ارتفاع لحجم التداول وعدد الصفقات، إلا أن قرارات منظمة «أوبك» ألقت بظلالها على أسعار النفط التي وصلت لأدنى مستوياتها منذ 4 أعوام، الأمر الذي أدى لاكتساء 10 أسواق عربية باللون الأحمر من إجمالي 14 سوقا رصدت أداءهم الوحدة الاقتصادية في «الشرق الأوسط». وبعد قرار «أوبك» بالحفاظ على سقف إنتاجها البالغ 30 مليون برميل يوميا، هبطت أسعار العقود الآجلة للخام الأميركي لأدنى مستوى لها منذ سبتمبر (أيلول) 2009، لتصل إلى 66.15 دولار للبرميل يوم الجمعة الماضي، وتشهد أكبر وتيرة تراجعات شهرية في نوفمبر لم تشهدها منذ ديسمبر (كانون الأول) عام 2008، كما تراجعت العقود الآجلة لخام برنت لأدنى مستوى إغلاق منذ مايو (أيار) 2010، لتصل إلى 70.15 دولار للبرميل.
وتأثرت غالبية أسواق الأسهم العربية بعد قرارات «أوبك» لتكتسي غالبية شاشات الأسعار باللون الأحمر ويصاب المستثمرون بحالة فزع أدت لتراجع المؤشرات الرئيسية في أول أيام تداول بعد تلك القرارات.
وسبحت 4 أسواق عربية في شهر نوفمبر عكس التيار، بينما تراجعت 10 أسواق عربية أخرى، وتصدر الأسواق المرتفعة البورصة المصرية والتي ارتفع مؤشرها الثلاثيني بنسبة 2.1 في المائة ليصل إلى 9308 نقطة، تلاه المؤشر الرئيسي بسوق تونس والذي ارتفع بنسبة 1.4 في المائة ليغلق في نهاية نوفمبر عند 4970 نقطة، وحلت ثالثا بورصة عمان والتي ارتفع مؤشرها الرئيسي بنسبة 1.2 في المائة.
وعلى الجانب الآخر، تراجعت 10 أسواق عربية جاء في صدارتها سوق الأسهم السعودية والذي انخفضت بنسبة 14.1 في المائة لتصل إلى 8625 نقطة، تلتها السوق الكويتية، التي تراجعت بنسبة 8.3 في المائة لتصل إلى 6753 نقطة. وخسر 14 سوقا عربيا 74.4 مليار دولار في نوفمبر، حيث هبطت القيمة السوقية لها بنسبة 6 في المائة لتصل إلى 1.25 تريليون دولار، مقارنة مع 1.3 تريليون دولار في أكتوبر.
وما زالت السعودية تحتفظ بنصيب الأسد في إجمالي القيم السوقية بالأسواق العربية، حيث بلغ نصيبها 40 في المائة (497.3 مليار دولار) من إجمالي القيمة السوقية لـ14 سوقا عربية في نوفمبر، ورغم هذه النسبة إلا أن القيمة السوقية للمملكة تراجعت عن أكتوبر بنسبة 9.6 في المائة، محتلة بذلك المركز الثاني في أكثر الأسواق العربية تراجعا في قيمتها السوقية.
وتلي السعودية بورصة قطر والتي بلغت حصتها 15 في المائة من إجمالي القيمة السوقية، ولكنها تراجعت هي الأخرى بنسبة 4.4 في المائة، لتصل إلى 191.72 مليار دولار في نوفمبر، مقارنة مع 200.17 مليار دولار في أكتوبر.
وكانت أكثر الأسواق التي شهدت تراجعا في قيمتها السوقية هي السوق الكويتية، التي تراجعت 11 في المائة خلال نوفمبر لتصل إلى 100.36 مليار دولار، مستحوذة بذلك على 8 في المائة من إجمالي القيمة السوقية للأسواق العربية.
واحتلت بورصة الدار البيضاء المركز الثالث في أكثر الأسواق تراجعا في قيمتها السوقية بنسبة 8 في المائة لتصل إلى 55.6 مليار دولار، مستحوذة بذلك على نسبة 4 في المائة من إجمالي القيمة السوقية للأسواق العربية.
ولم ينج من هذه الخسائر سوى 4 أسواق عربية وهي مصر التي ارتفعت قيمتها السوقية بنسبة 3.5 في المائة لتصل إلى 72.99 مليار دولار، ثم سوق دمشق المالية والتي ارتفعت قيمتها السوقية بنسبة 2.19 في المائة لتصل إلى 764 مليون دولار، ثم بورصة بيروت بنسبة 1.3 في المائة إلى 17.7 مليار دولار، وكان آخر المرتفعين سوق أبوظبي والتي بلغت قيمتها السوقية 133.9 مليار دولار.
ورغم هذه الموجة الحمراء التي أصابت الأسواق العربية إلا أن حالة من النشاط شهدتها تلك الأسواق في شهر نوفمبر، حيث ارتفع حجم التداول بإجمالي 14سوقا عربية بنسبة 9.3 في المائة لتصل إلى 24.29 مليار سهم، مقارنة مع 22.23 مليار سهم في أكتوبر.
وكانت أكثر الأسواق نشاطا هي سوق دمشق المالية والتي ارتفعت بنسبة 1149 في المائة لتصل إلى 3.3 مليون سهم مقارنة مع 264.8 ألف سهم في أكتوبر. وحل في المركز الثاني سوق أبوظبي والتي ارتفع حجم تداولاتها بنسبة 97.7 في المائة لتصل إلى 3.6 مليار سهم مقارنة مع 1.8 مليار سهم في أكتوبر.
* الوحدة الاقتصادية لـ«الشرق الأوسط»