أصدر الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، أمس، أمرين ملكيين، يتضمن أحدهما الضوابط الواجب توافرها في عضو مجلس الشورى، وشكل المجلس كغرفة ثانية للبرلمان البحريني، والأمر الثاني إلغاء درجة وزير وإعفاء مستشاري الديوان الملكي وديوان ولي العهد.
وفيما يخص مجلس الشورى أكد الأمر الملكي عدة ضوابط أبرزها تمثيل أطياف المجتمع دون تمييز بسبب الجنس أو الأصل أو الدين أو العقيدة، وتمثيل المرأة تمثيلا مناسبا، وكذلك أن يعكس المجلس تمثيل الأقليات التي تضمها مملكة البحرين. وتمثل الضوابط التي صدر بها أمر ملكي مؤشرا على قرب إعلان أسماء أعضاء مجلس الشورى، لتكتمل السلطة التشريعية بمجلسيها النواب والشورى، بعد ذلك يتم إعلان الحكومة الجديدة.
وأصدر ملك البحرين أمرا ملكيا بإلغاء درجة وزير عن كل من يحمل هذه الدرجة، من غير مسمى وزير، المعينين بأمر ملكي، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، كما أعفى جميع المستشارين المعينين بدرجة وزير بالديوان الملكي وديوان ولي العهد من مناصبهم. وفي جانب الضوابط التي تشترط في تعيين أعضاء مجلس الشورى المرتقب، أصدر عاهل البحرين أمرا ملكيا تضمن الشروط التي يجب أن تتوافر في عضو مجلس الشورى، وعلى رأسها أن يكون مشهودا له بالكفاءة والمواقف الوطنية المشرفة، وأن يكون حاصلا على مؤهل دراسي عالٍ، أو له خبرة متميزة في مجال التشريع لا تقل عن فصلين تشريعيين.
وأكد الأمر الملكي أنه سيراعى عند اختيار أعضاء مجلس الشورى تمثيل أطياف المجتمع دون تمييز بسبب الجنس أو الأصل أو الدين أو العقيدة، وكذلك تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا، وتمثيل الأقليات، وأن يكون من بين الفئات السابقة عدد مناسب من المتخصصين في المجالات المختلفة التي تحقق التكامل بين غرفتي السلطة التشريعية. وتضاف الشروط التي صدرت أمس بأمر ملكي إلى شروط العضوية المنصوص عليها في الدستور البحريني والمتعلقة بالسلطة التشريعية، والتي تضمنها دستور 2002.