أقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس، وزير المالية يائير لابيد ووزيرة العدل تسيبي ليفني من الحكومة لانتقادهما سياسته. وقال بيان صادر عن مكتب نتنياهو، إن «لابيد وليفني انتقدا بشدة الحكومة التي أترأسها»، موضحا أنه أمر بإقالتهما. وأضاف موضحا: «لن أقبل معارضة في حكومتي». كما أعلن نتنياهو أيضا أنه سيدعو إلى حل البرلمان «في أقرب وقت ممكن» من أجل إجراء انتخابات مبكرة، بحسب البيان. ومن المتوقع أن يبحث الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) اليوم (الأربعاء)، قانونا لحل نفسه والتوجه إلى انتخابات جديدة مبكرة، تنهي عمل حكومة بنيامين نتنياهو قبل موعدها بـ3 سنوات تقريبا. ولكن نتنياهو، الذي دفع بعربة حكومته إلى هذا المنزلق، فطن إلى خطر نصب كمين له عند رئيس الدولة، رؤوبين رفلين، يقود إلى تشكيل حكومة جديدة من نواب الكنيست الحاليين. ولذلك يتردد. وهناك من يؤكد أنه يشعر بالندم على التسبب في هذه الأزمة وأنه يفتش عن طريق للتراجع.
فحسب القانون الإسرائيلي، هناك طريقتان للتوجه نحو انتخابات جديدة: فإما أن يتخذ الكنيست قرارا بهذا الشأن عن طريق نزع الثقة عن الحكومة وإسقاطها، وإما بتوجه رئيس الوزراء إلى رئيس الدولة وإبلاغه أنه لم يعد يستطيع القيام بواجبه في إدارة شؤون الدولة.
وكانت أحزاب المعارضة طرحت مشروعا، سيبحث في الكنيست اليوم، لتقديم موعد الانتخابات. ولكن، هناك تقديرات قوية بأن أيا من الأحزاب، سواء في الائتلاف الحكومي أو المعارضة، لا يريد تبكير موعد الانتخابات. وعليه، فإن حزبا ما أو مجموعة أحزاب ستجهض المشروع عن طريق الغياب أو الاعتراض في آخر لحظة. وفي هذه الحالة، ستبقى الحكومة على حالها، وسيكون على نتنياهو أن يستمر في الحكم على رأس مبنى مهزوز تميزه الفوضى وقلة الهيبة.
ولكن، لدى نتنياهو سلاح آخر يستطيع استلاله؛ وهو التوجه لرئيس الدولة وتقديم الاستقالة، فيقبل هذا الاستقالة. وهنا، يتردد نتنياهو كثيرا. فمع أن رفلين هو ابن حزب الليكود، إلا أن العلاقة الشخصية بينه وبين نتنياهو سيئة للغاية، وهو يخشى أن يكون رفلين يعد له مطبا، على اعتبار أن رفلين يعارض تقديم موعد الانتخابات. وفي الأسابيع الأخيرة، صرح بذلك بانتقادات لاذعة، واعتبرها «خطوة مضرة بمصلحة إسرائيل وتدخل الدولة في مشكلات وتوتر زائدين». ومع أن صلاحيات رئيس الدولة محدودة ومنصبه فخري، إلا أنه يعتبر في هذه القضية صاحب قرار، وبمقدوره أن يكلف أحد النواب تشكيل حكومة أخرى.
وكان نتنياهو عقد اجتماعا مع خصمه في الحكومة، لبيد، بدعوى البحث عن تسوية للأزمة. ولكنها انتهت إلى فشل. وبدا أنها كانت جلسة صورية، لأن نتنياهو عرض عليه قبول 5 شروط تعجيزية. فرفضها فورا. وانتهت الجلسة خلال ساعة واحدة. وقبل أن يغادر لبيد ديوان رئيس الوزراء، كان نتنياهو أصدر بيانا يروي فيه كيف رفض محاولات رئيس الحكومة للتسوية. وبدا أن هذا البيان هو أول طلقة في المعركة الانتخابية، إذ إن الشروط التي وضعها نتنياهو هي «الكف عن انتقاد الحكومة بشكل علني عندما تقرر بناء مساكن لليهود في القدس أو في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، وتحويل 6 مليارات شيقل (نحو مليار و600 مليون دولار) إلى ميزانية وزارة الدفاع، وتحويل الأموال المطلوبة لنقل قواعد الجيش الإسرائيلي إلى منطقة النقب في جنوب إسرائيل، ودعم ما يسمى قانون القومية، وتجميد خطة لبيد حول عدم فرض ضريبة القيمة المضافة على شراء البيت الأول للأزواج الشباب». وقد علق لبيد قائلا إن هذه الشروط «موجهة إلى الشارع اليميني المتطرف، وليس لحليف في ائتلاف حكومي، يقاطعه رئيس الحكومة طيلة شهر كامل ثم يدعي أنه يريد التفاهم معه».
وأعلن لبيد رفضه جميع الشروط التي وضعها نتنياهو. وقال في بيان أصدره حزبه «يش عاتيد»: «نتنياهو يقود إسرائيل نحو انتخابات نحن في غنى عنها. ولا أحد يريدها، لا في الائتلاف ولا في المعارضة، ولا في الشارع. رئيس الوزراء اختار أن يتصرف بشكل غير مسؤول على المستوى القومي ووضع احتياجات الشعب الإسرائيلي في أسفل سلم أولوياته. نتنياهو يفضل الصفقة التي عقدها مع الحريديم (اليهود المتدينين المتزمتين) حول تقديم موعد الانتخابات بدل مصالح جميع مواطني إسرائيل».
وفي المقابل، أصدر مكتب رئيس الحكومة بيانا على لسان نتنياهو، جاء فيه أن «مواطني إسرائيل ألقوا على عاتقي مسؤولية، ومع هذه الحكومة لا يمكن إدارة الدولة بالطريقة التي يتوقعها منا مواطنو إسرائيل. في حال استمرت التصرفات غير المسبوقة لبعض وزراء الحكومة، فإنه لن يكون هنالك خيار آخر سوى طلب ثقة الناخب مجددا».
وتشير بعض التقارير في إسرائيل إلى أنه قد بدأت تشاورات داخلية غير رسمية حول موعد إجراء الانتخابات، وأن حديث بعض المراقبين حاليا يدور حول إجرائها في 17 أو 24 من شهر مارس (آذار) المقبل. ولأنه يشك حتى في رفاقه في الحزب، سيطلب أن يكون التصويت على اقتراح حجب ثقة عن حكومته بشكل علني، اسما اسما.