أعلن رياض منصور، ممثل فلسطين في الأمم المتحدة، أول من أمس، أن مشروع قرار يهدف إلى إحياء مفاوضات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي بين الجانبين، سيحال على مجلس الأمن الدولي قبل منتصف هذا الشهر.
وأوضح منصور أن المشروع، الذي بادرت إليه فرنسا، سيحدد مهلة لمفاوضات حول اتفاق سلام نهائي، مع إمكانية تحديد مهلة ثانية لقيام دولة فلسطينية. وقال منصور إن «الفرنسيين يبذلون مزيدا من الجهود، ويحاولون جمع كل الشركاء الأوروبيين، وأعتقد أنهم سينجحون في النهاية».
لكن موقف الولايات المتحدة يظل أساسيا وحاسما، خصوصا وأنه سبق لها أن عطلت مرارا قرارات للأمم المتحدة، اعتبرت بمثابة ضغوط على حليفتها إسرائيل. وفي مقابل ذلك، وزع الفلسطينيون، بدعم من الجامعة العربية في نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي مشروع قرار يدعو إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي في موعد أقصاه نوفمبر (تشرين الثاني) 2016. لكن المشروع جوبه بمعارضة الولايات المتحدة، وأعضاء آخرين في مجلس الأمن، مما دفع الأوروبيين إلى محاولة صياغة مشروع بديل.
وتوقع منصور أن يحال مشروع القرار الجديد على المجلس في منتصف الشهر الحالي»، على أن يعقب ذلك سريعا تصويت عليه. وفي حال تبنيه، سيمهد القرار إلى مؤتمر دولي لإطلاق مما يعتبر محاولة أخيرة للتوصل إلى اتفاق سلام بين إسرائيل والفلسطينيين، وتجدر الإشارة إلى أنه في أبريل (نيسان) الماضي، فشلت المفاوضات بين الجانبين بعدما قادها وزير الخارجية الأميركي جون كيري لـ9 أشهر. وبعد ذلك بدأت حكومات وبرلمانات في أوروبا محاولات للمضي قدما عبر الاعتراف رمزيا بدولة فلسطين.
من جهة ثانية، قالت وزارة المالية الفلسطينية، أمس، إنها حصلت على قرض من البنك العربي بقيمة 51 مليون دولار، ستخصصه لسداد جزء من ديون القطاع الخاص عليها.وقال وزير المالية شكري بشارة في بيان إن «الوزارة ستباشر بصرف هذا المبلغ، ويضاف إليه مبلغ 15 مليون دولار من موارد وزارة المالية المتوفرة حاليا، مما يعني صرف 66 مليون دولار للقطاع الخاص خلال الأيام القادمة»، مضيفا أن «وزارته بدأت بتطبيق خطة لإنهاء مستحقات القطاع الخاص، وذلك باعتماد آليات تمكن الوزارة من تخفيض نسبة المتأخرات جذريا عام 2015، ومن ثم يتم إنهاؤها كاملة خلال عام 2016». وقال الوزير في البيان إن «وزارته تمكنت من سداد ما يقرب من 350 مليون دولار على مدار الأشهر 18 الماضية من التسهيلات القائمة لدى القطاع المصرفي».
ويشير أحدث تقرير لوزارة المالية المنشورة عن شهر نوفمبر الماضي إلى أن مجموع الدين العام على السلطة الفلسطينية بلغ نحو 8 مليارات و430 مليون شيكل (16.2 مليار دولار).