دعا أحمد بحر، رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة، أمس، الفصائل الفلسطينية إلى تشكيل حكومة توافق جديدة، وعرضها على المجلس قبل أداء اليمين الدستورية لتمكينه من الرقابة عليها ومحاسبتها.
وقال بحر، النائب عن حركة حماس، في تصريح صحافي مكتوب، إن «حكومة التوافق الحالية، التي شكلت قبل 6 أشهر لم تقم بشيء من المهام الموكلة إليها، خصوصا في قطاع غزة». واتهم الحكومة الحالية، برئاسة الأكاديمي المستقل رامي الحمد الله، بأنها «كرست الانقسام لأنها فرقت بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وفرقت بين الموظفين». مضيفا أن الحكومة لم تقم بواجبها في ملف إعادة إعمار قطاع غزة، بل لم يكن هناك تواصل بين وزارات الضفة ووكلائهم في غزة، كما أن وزير الداخلية ورئيس الوزراء لم يتواصل مع الأجهزة الأمنية في غزة.
وشدد بحر على ضرورة تفعيل المجلس التشريعي، متهما الرئيس الفلسطيني محمود عباس بعدم الوفاء بتفاهمات المصالحة الفلسطينية، بشأن الدعوة لتفعيل المجلس منتصف شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. واعتبر أن الرئيس عباس «لم يفعل شيئا تجاه المصالحة، إلا أنه أخذ الحكومة فقط، ولم يدع لجلسة لتفعيل المجلس، ولم يف بكل ما تم الاتفاق عليه في نص اتفاق القاهرة للمصالحة الفلسطينية». وطالب بحر أبو مازن بالإسراع في دعوة المجلس التشريعي للانعقاد، والدعوة لانتخابات رئاسية، ومجلس تشريعي ومجلس وطني لمنظمة التحرير الفلسطينية بشكل متزامن.
من جهة ثانية، أكدت حكومة الوفاق الفلسطينية، أمس، أن إسرائيل رفضت مقترحا تركيا للسماح برسو سفينة توليد كهرباء قرب سواحل قطاع غزة لتزويده بالكهرباء.
ونددت الحكومة، في بيان عقب اجتماعها الأسبوعي في مدينتي رام الله وغزة عبر تقنية الربط التلفزيوني، بالموقف الإسرائيلي من المقترح التركي، الهادف إلى حل أزمة نقص التيار الكهربائي في قطاع غزة، وقالت إنه «يأتي في إطار الإصرار على استمرار فرض الحصار الخانق على القطاع».
وبخصوص إعادة إعمار قطاع غزة، قالت الحكومة إن العمل جار على 3 محاور رئيسية هي، توفير التمويل اللازم لعملية إعادة الإعمار، وإدخال مواد البناء، وتنفيذ المراحل التمهيدية من برنامج إعادة الإعمار.
وأوضحت في المحور الأول، أنها تعمل جاهدة لتجنيد الأموال التي تعهد بها مؤتمر المانحين في القاهرة في 12 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، والتي توجت بتعهد دولة قطر بإرسال دفعة مالية عاجلة بقيمة 200 مليون دولار من الالتزام، الذي قدمته الدوحة في مؤتمر القاهرة، ستستخدم معظمها في مجال الإنعاش المبكر، وبالأخص قطاع الإسكان، والقطاع الاقتصادي، وقطاعات البنية التحتية.
كما أعلنت الحكومة أنه تم الاتفاق مع عدد من الدول المانحة على البدء بتمويل مشاريع بقيمة تزيد على 125 مليون دولار أخرى للبدء في أعمال الإغاثة الطارئة في مجالات السكن والمأوى المؤقت، والكهرباء والمياه والصرف الصحي، وإزالة الأنقاض.
وفي المحور الثاني، المتعلق بإدخال مواد البناء إلى القطاع، قالت الحكومة، إن آلية الأمم المتحدة التي تم التوصل إليها لإدخال مواد البناء هي الآلية الوحيدة المتوفرة حاليا، وقد تم تعديلها مؤخرا من خلال رفع بعض القيود الرقابية المفروضة على مواد الإعمار والموزعين، والأنظمة الرقابية المتبعة. وأضافت أن الجهود مستمرة مع جميع الأطراف المعنية لتفعيل هذه الآلية، وتحسين أدائها وتوسعاتها، لضمان وصول مواد البناء اللازمة لإعادة الإعمار بشكل منتظم.